اختلاف دو نگرش

این تصمیم 234 نماینده از جمع 239 نماینده حاضر در جلسه اعتراضی دوشنبه 4 اسفند 99مجلس یازدهم بود. آنان توافق یکشنبه گذشته ایران را با رئیس آژانس‌بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تهران، ناقض اجرای قانون مصوب مجلس اعلام کرده‌اند. براساس ماده‌6 این قانون «در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای عضو 4+1 در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادراتی و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش 2ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس، دولت موظف است نظارت‌های فراتر از پادمان؛ از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سه‌شنبه (5‌اسفند 99) زمانی است که دولت باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند. این درحالی است که ایران و رئیس‌ آژانس بین‌المللی انرژی‌هسته‌ای توافقی سه‌ماهه را در چگونگی اجرای قانون یادشده امضا کرده‌اند. ایراد مجلس‌نشینان به شکل و ماهیت این توافق است.

درخواست اعتراضی مجلس در جلسه دوشنبه که در کمتر یک دقیقه به رأی گذاشته و تصویب شد؛ بدون حضور نماینده‌ای از سوی دولت در این جلسه و به‌رغم اعلام رسمی سخنگویان شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان انرژی هسته‌ای درباره ماهیت و شکل  توافق انجام گرفت. سکوت دولت تا آخرین ساعات بعدازظهر دوشنبه(4 اسفند 99) از دو حال خارج نیست؛ امضای این توافق نمی‌توانسته بیرون از حوزه اختیاراتی که نظام سیاسی به دولت واگذار کرده، باشد و یا دولت در برابر اعتراض سنگین مجلسیان پاسخ روشن ندارد.

موضع مخالف مجلس یازدهم در قبال برجام از همان آغاز به کار خود روشن بوده است. اکثریت قاطع نمایندگان نگاهی تجدیدنظر طلبانه به برجام و به تبع آن شیوه و ماهیت تعاملات دولت دوازدهم با جامعه جهانی داشته‌ و دارند. در تعبیر آنان، توافق جامع هسته‌ای (برجام) شکلی از تسلیم طلبی در برابر مطالبات غرب و به‌ویژه ایالات متحده است که سرانجام، فرسوده‌سازی جمهوری اسلامی را در برابر مخالفان و رقیبان بیرونی‌اش درپی دارد. خوب یا بد، این نگاه بخشی از دیدگاه‌های مؤثر و تا حدود زیادی نافذ در سپهر سیاسی ایران است.  

دیدگاه دیگر که درحال‌حاضر دولت‌دوازدهم آن‌را نمایندگی می‌کند،‌برخلاف دیدگاه تجدیدنظرطلبانه، نگاهی عملگرایانه در سیاست خارجی دارد. این دیدگاه برجام را فرصتی برای اصلاح تعاملات با جامعه‌جهانی، بیرون ‌رفت کشور از انزوای تحمیل شده به‌آن، خروج ایران از حلقه تهدیدهای اقتصادی‌ـ‌نظامی و سرانجام شکستن دیوار قطور تحریم‌های بین‌المللی دانسته و بر حفظ و احیای آن مطابق با منافع و امنیت ملی تأکید دارد. این دیدگاه که در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته (سال‌های 92 و 96) با اکثریت قاطع آراء مردم، دولت را در اختیار گرفته به مانند دیدگاه مخالف خود به‌عنوان یک واقعیت در جامعه ایرانی حضور داشته و دارد.

برفراز مناظره یا مناقشه جاری و مدت‌دار دو دیدگاه رقیب، همواره عقلانیت نظام سیاسی توانسته ‌است در مباحث کلان، مصلحت‌ را تشخیص داده و براساس آن عمل کند. همین مصلحت‌اندیشی سرانجام هردو دیدگاه را در بزنگاه‌های لازم برای اقدام مشترک هم‌سو و یا به تمکین مجاب کرده است. از این رو توافق سه ماهه ایران و دبیرکل آژانس انرژی هسته‌ای در تهران نمی‌تواند خارج از حوزه اختیارات دولت باشد؛ اگرچه اعتراض نمایندگان در برابر زیاده خواهی غرب از ایران در چگونگی بازگشت به برجام از سوی ایران و آمریکا خالی از منطق قابل قبول نیست. در این‌حال براساس رویکرد دولت، توافق با «رافائل گروسی» علاوه برآنکه خارج از نه تنها نقض قانون مصوب مجلس نیست بلکه اجرای آن به گونه‌ای تعدیل یافته که فرصت را از مخالفان ایران برای تشدید فشارها بگیرد. این مهم همان مصلحت اندیشی در کلان تصمیم‌سازی نظام سیاسی است که در بزنگاه‌هایی چنین نمود می‌یابد. اگرچه مخالف و موافق می‌توانند نگرش‌های خود را داشته باشند اما نه به اندازه و شدتی که به بیرون از مرزهای کشور پیام تشتت دهد.

کد خبر 1489476

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انرژی هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از ناکارآمدی وزرای رئیسی /جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می شدند / در مجلس با دولت رودربایستی‌هایی داشتیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدعلی محسنی‌ بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس، در خصوص اینکه چرا اقتصاد و معیشت مردم روزهای خوبی را سپری نمی‌کند به «منیبان» گفت: مولفه‌های زیادی باعث شده تا حال و روز اقتصاد ایران و به تبع آن معیشت مردم نامساعد شود. اگر از نقش تحریم که خیلی هم مهم است بگذریم مولفه روی کار آوردن افراد متعهد که تخصص‌شان نیاز کشور است آن‌طور که باید و شاید عملی نشده است.

او در گفتگو با منیبان، افزود: باید سیاسی‌ کاری را در کشور کنار گذاشت. معنی ندارد فردی که متخصص است و دلش برای ایران می‌سوزد را به خاطر اینکه افکارش با افکار دولت در زاویه است کاملاً از خدمتگزاری محروم کنیم.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: ما باید در گزینش مدیران یک اصل را رعایت کنیم و آن هم اعتقاد فرد به نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر در برخی مباحث فکری، فرد با مدیران ارشد و تصمیم‌ گیر دولت اختلافاتی داشت نباید کنار گذاشته شود چون همه ایرانی هستیم و رشد و شکوفایی کشور و بهبود سطح زندگی مردم را می‌خواهیم. در دست داشتن قدرت نباید ابزاری برای خودی و غیرخودی کردن افراد در پست‌های مدیریتی شود.

محسنی‌بندپی اظهار کرد: ایران کشور پر منابعی است اما مدیریت بر منابع یکی از مولفه‌های هنرنمایی مدیر است. مدیریت منابع کار ساده ای نیست اتفاقاً حالا که اقتصاد ما مشکل دارد باید مدیران هنرمند، توانا و با افکار مختلف بر سر کار بیایند.

نماینده نوشهر در مجلس گفت: من در شکل‌گیری وضع موجود مجلس یازدهم را مقصر می‌دانم و یکی از انتقادات من به این مجموعه که خودم یکی از آن افراد هستم تمرکز زیادی بر تصویب قوانین و غفلت از نظارت است. ما در مجلس با دولت رودربایسی‌هایی داشتیم که حقیقتاً قابل قبول نبود.

او افزود: در مجلس یازدهم جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می‌شدند و هنوز هم این ضرورت حس می‌شود. در دولت وزرایی روی کار هستند که واقعاً کارآمدی آن‌چنانی برای کشور و مردم ندارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابتدای کارش موضوعات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و واقعاً رفتیم به سمتی که بی‌عدالتی‌ها را شناسایی و برای رفع آن تلاش کنیم ولی اولویت‌بندی‌های دولت توام با اشکال بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902952