با رأی نمایندگان؛ اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۳۷۱۷
آفتابنیوز :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقیه به ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) را تصویب کرد.
بر این اساس، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز میشود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیدمحسن دهنوی در جریان بررسی این موضوع، گفت: امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتورها از این محل دریافت میکند و امسال نیز قرار است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان اخذ کند اما به مجلس گفته میشود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت میشود.
وی با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه میشود، تصریح کرد: تاکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت میشود، چرا اظهار نمیشود؟ پس از اینکه این مسئله عنوان شد رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این موفقیت مجلس بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این پول، پول مردم است که با آن فعالیتهای انتخاباتی صورت میگیرد، با این پول قرار است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت شود؟
دهنوی با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات که برای مجلس تعیین تکلیف کرده است، گفت: وزیر ارتباطات چه کاره است که برای مجلس تعیین تکلیف میکند؟
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این بند قید میشود که دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند و اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه شود. پیشنهاد افزایش نرخ تعرفههای اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد چرا که مجلس حامی ثبات در قیمتها است.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس تعرفه اینترنت بودجه مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۳۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
به گزارش مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.