به نقل از «الف»

دادگاه رژیم صهیونیستی انتشار اطلاعات درباره نشت نفت در دریا را ممنوع کرد

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۵۹۵۶

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه المیادین، دادگاه حیفا در اسرائیل در گامی غیرمنتظره حکم ممنوعیت انتشار تحقیقات درباره فاجعه‌ای با منشأ نشست عظیم نفت به مدت هفت روز را ممنوع کرده که منجر به آلوده شدن کامل ساحل اراضی اشغالی فلسطین با ماده قطران شده است.

روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی نوشت: دادگاه براساس درخواست وزارت محیط زیست که درباره نشت نفت تحقیق می‌کند هرگونه انتشار جزئیات که ممکن است مقصر احتمالی از جمله کشتی‌ها یا محموله‌ها و خطوط بارگیری را شناسایی کند، ممنوع کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مایا جاکوبس، مدیر نهاد اسرائیلی حفاظت از محیط زیست به نام "تسلول" از رای دادگاه انتقاد کرد و گفت، زمانی که مقصران نشت همان شرکت‌های نفت هستند بر روال تحقیقات تاثیر خواهند گذاشت. تسلول خواهان تحقیقات شفاف و رفع حکم ممنوعیت انتشار تحقیقات است.

همرمان با این رویداد بعد از مخالفت وزارت دارایی با برنامه‌ و درخواست بودجه ارائه شده از سوی وزارت حفظ محیط زیست، "جمعیت مدن شارون کرمل" فعالیت‌های پاکسازی سواحل آلوده، جزو حوزه فعالیتی خود را روز دوشنبه متوقف کرد.

آساف اتساک، رئیس این جمعیت گفت: نمی‌توانیم به تامین منابع مالی پاکسازی سواحل به ضرر منافع ساکنان و مقامات محلی بپردازیم. دولت با خود درگیر است و به محیط زیست خسارت می‌زند و منجر به تاخیر در افتتاح فصل شنا می‌شود.

لکه‌های سیاه در طول ساحل مدیترانه رویت شده‌اند و احتمال می‌رود نشت نفت منجر به نابودی آبزیان شود و برخی این مساله را بدترین فاجعه زیست محیطی در طول سال‌های پیش توصیف کرده‌اند.

در عین حال وجود برخی مواد نفتی در سواحل جنوبی لبنان نیز گزارش شده است در حالی که هیچ موضع رسمی از سوی دولت لبنان اعلام نشده است اما سازمان گرینبِیس از وزارت محیط زیست لبنان خواست گام‌های فوری برای ارزیابی حجم خطر این نشت طی برنامه ارزیابی و رصد فوری و تدوین طرح سریع برای کاهش پیامدهای آن بر محیط زیست و بهداشت عمومی بردارد.

منبع: الف

کلیدواژه: محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۵۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشتر صهیونیست‌ها خواستار استعفای نتانیاهو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرده که بر اساس نتایج آن، ۵۸ درصد اسرائیلی‌ها خواستار استعفای فوری نتانیاهو شدند.

همچنین ۴۸ درصد نیز گفتند یواو گالانت وزیر جنگ هم باید استعفا دهد.

۵۹ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواستار استعفای رئیس ستاد کل ارتش و ۵۶ درصد نیز خواستار استعفای رئیس سرویس‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک شدند.

از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که نتانیاهو برای جلوگیری از بازداشتش دست به دامن خانواده‌های اسرا شده است.

در همین ارتباط نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد نتانیاهو از خانواده‌های اسرای اسرائیلی خواسته دیوان کیفری بین‌المللی را جهت جلوگیری از صدور حکم بازداشت او و دیگر مقامات اسرائیلی تحت فشار قرار دهند.

به تازگی پایگاه مرکز مطالعاتی العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی اقدامات فوری محافل قضایی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که نشان از وحشت این رژیم از احتمال صدور حکم بازداشت قضایی ضد سرکردگان تل‌آویو حکایت دارد، پرداخته است و می‌نویسد که رژیم اسراییل هجمه قضایی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای ممانعت از صدور حکم دادگاه لاهه ضد مسئولان ارشد سیاسی و نظامی خود به کار گرفته است، اما محافل اسراییلی امکان موفقیت این تلاش‌ها را بسیار اندک می‌دانند.

بر اساس این گزارش مسئولان اسراییلی معتقدند که دادگاه لاهه به احتمال فراوان حکم بازداشت تعدادی از مسئولان ارشد این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر را در خصوص جنایت‌های انجام شده در جنگ غزه صادر خواهد کرد. این موضوع را ۵ تن از مسئولان ارشد اسراییلی و غیر اسراییلی به روزنامه نیویورک تایمز اطلاع دادند.

بر اساس این گزارش سران اسراییل نگرانی عمیقی از پیامدهای صدور این حکم دارند. در همین رابطه روزنامه اسراییل هیوم گزارش داد که یسراییل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج دستور داده تا آمادگی‌های لازم برای مقابله با گسترش اعتراض‌های جهانی نسبت به رفتار نتانیاهو و ارتش اسراییل در صورت صدور این حکم را داشته باشند.

هاآرتص نیز گزارش داد که کارشناسان حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی نسبت به صدور حکم بازداشت مسئولان اسرائیلی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که صدور چنین حکمی می‌تواند محدودیت‌های دیگر نظیر منع فروش تسلیحات به اسراییل و دیگر تحریم‌های اقتصادی را در پی داشته باشد. در همین رابطه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از صدور این حکم انجام می دهد.

در همین رابطه نتانیاهو و ران دیریمر وزیر امور راهبردی اسراییل تماس‌های گسترده‌ای را با نمایندگان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه و اعضای این دادگاه برقرار کرده‌اند تا آنها را به عدم صدور حکم بازداشت قانع کنند. کارشناسان اسراییلی معتقدند که نتانیاهو به علت کوتاهی در انجام اقدام‌های قضایی برای قانع کردن دادگاه لاهه بامشکل بزرگی مواجه شده است.

«إلیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تل آویو در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که تخریب گسترده‌ای که ارتش اسراییل در غزه مرتکب شده، دادگاه‌های بین‌المللی را به این اعتقاد رسانده که اسرائیل نیت قبلی برای آسیب زدن به فلسطینیان و گرسنه نگه داشتن آنها و اخراج آنها از غزه و حتی نسل کشی آنها داشته است.

«روعی شیندروف» معاون سابق مستشار حقوقی اسراییل در حقوق بین‌الملل نیز در این زمینه معتقد است که صدور حکم بازداشت می تواند ادله کافی برای متهم کردن مسئولان اسراییلی به ارتکاب جنایت‌های جنگی را فراهم کند.

«متان غوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایخمان در این باره تصریح کرد که صدور حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر سرکردگان رژیم صهیونیستی به این معنا است که این افراد در هنگام سفر به هر کشوری از میان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه ممکن است بازداشت شده و به این دادگاه تحویل داده شوند.

غوتمان در تحلیل خود در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که در صورت صدور این حکم، نتانیاهو به فهرست طاغوت‌ها و جنایتکارانی اضافه می‌شود که پیش از این چنین احکامی علیه آنها صادر شده است. از جمله آنها می‌توان به عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان و جوزف کونی فرمانده ارتش سابق اوگانادا اشاره کرد.

کد خبر 6093663