مجلس به هر قیمتی دنبال افزایش درآمد نیست
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۸۸۲۵
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: نظر مجلس هیچ گاه این نبوده که کالاهای اساسی با نرخ ETS وارد کشور شود.
وی بیان کرد: نظر ما در مجلس در ساختار بودجه این بود که حتماً در حوزه گمرک شفافیت وجود داشته باشد و کسی نتواند از قانون تفسیری داشته باشد و دست دولت در این زمینه باز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس هرگز به دنبال آن نیست که قیمت کالاهای اساسی مخصوصاً نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید را افزایش دهد و ما با آن مخالف هستیم.
قالیباف بیان کرد: این گونه نگاه نشود که مجلس به هر قیمتی به دنبال افزایش درآمد است و ما هرگز به دنبال این مسئله نیستیم، چرا که معتقدیم این مساله تورم‌زا خواهد بود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1089836 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1400منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۸۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست
«فاطمه قاسم‌پور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بودجه مربوط به زنان و خانواده بر اساس جزییات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ که از دولت ارسال شده است، اظهار کرد: در جداول ارسالی دولت، از اعتبار تجمیعی مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، صرفاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۵ درصد از این بودجه به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص یافته است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ با تمهید مجلس جمع یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنای ردیف‌های مشخص‌شده در قانون چیزی معادل ۴,۸۰۰ میلیارد تومان بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رفت بیش از این رقم در اختیار حوزه زنان و خانواده قرار گیرد.
وی افزود: رقم تعیین شده برای معاونت امور زنان در موضوع «توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده» است و سایر موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده بود از جمله مشاوره خانواده، ورزش و سلامت زنان، کارآفرینی زنان و … نیز حذف شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بندهای بودجه‌ای مرتبط با حوزه زنان و خانواده از بند (ب) تبصره ۱۳ در جداول ارسالی، گفت: از بودجه مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ بودجه‌های دیگری به حوزه خانواده وارد شده است، برای مثال ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری ردیف‌هایی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که در برخی از آن‌ها به موضوع تقویت خانواده و ترویج ازدواج البته در کنار سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ اشاره شده است و اگر تمامی بودجه این موضوعات را مربوط به حوزه خانواده بدانیم، چیزی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته تفکیک این بخش از بودجه از بخش فرهنگ مشخص نشده است و نمی‌توان تخمین زد چه میزان از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص یابد.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بودجه بند (ب) تبصره ۱۳ انتظار می‌رفت بودجه امسال در حوزه زنان و خانواده.... قابل توجهی داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.
وی اظهار کرد: تعیین یک درصد بودجه برای حوزه زنان و خانواده در قانون بودجه ۱۴۰۲ جاپای محکمی برای تأمین اعتبارات مربوط به حوزه زنان و خانواده بود که در صورت استمرار می‌توانست به مرور به بندی ثابت در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شود و موضوعات حوزه زنان و خانواده ردیفی مستقل، مشخص و نشان‌دار داشته باشند که البته این اقدام مهم نیز دنبال نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجه‌های عملکردی مربوط به حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های سیاست‌گذار در جداول ارسالی، گفت: به جهت اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ملزم به تهیه سنجه‌های ارزیابی برنامه دستگاه‌های سیاست‌گذار شده است و این تعیین سنجه نقش مهمی در بودجه‌ریزی برنامه‌محور و بعد نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و بررسی اثربخشی آن‌ها دارد.
قاسم‌پور اظهار کرد: در حوزه زنان و خانواده ذیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون سنجه‌هایی در موضوعاتی نظیر حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال و… مشخص شده که برخی از این سنجه‌ها جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده‌اند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت مجلس در راستای رفع این مسائل و ارتقای بودجه این بخش پیگیری‌هایی را انجام داده که ان‌شاء الله به نتیجه برسد.
کد خبر 6091843
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند