آزادسازی بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی با تخریب باغ ویلا‌های غیرمجاز در منطقه گلبهار
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۱۳۰۴
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از قلع و قمع ۹۲۴ قطعه باغ ویلای غیرمجاز و رهاسازی ۳۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۹ در منطقه گلبهار خبر داد. خبرگزاری میزان - غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از قلع و قمع ۹۲۴ قطعه باغ ویلای غیرمجاز و رهاسازی ۳۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۹ در منطقه گلبهار خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در راستای سیاست‌های کلی دستگاه قضایی، ۳۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی در حدود ۹۲۴ قطعه که در حال تبدیل به باغ ویلا بوده در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، با حضور دادستان محل و مسئولان اداره جهاد کشاورزی قلع و قمع شد. بیشتر بخوانید: بیش از ۶ هکتار از اراضی کشاورزی چالوس و بابلسر آزادسازی شد وی اظهار کرد: با تخریب مستحدثات ایجاد شده، اراضی به وضع سابق اعاده شد و از ورود قریب به هزار پرونده قضایی تغییر کاربری غیرمجاز به دادگستری جلوگیری شد.
صادقی تصریح کرد: مقرر شد تا دستگاه‌های مسئول به طور مستمر به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا که موجب سواستفاده برخی افراد زمین خوار شده این موضوع را مورد پیگیری قرار داده و نتیجه آن را به دستگاه قضایی گزارش گردد تا ضمن ترغیب و تشویق مردم بر رعایت قوانین، شاهد حفظ هرچه بهتر حقوق عامه و برخورد با افراد متخلف و متجاوز در حوزه اراضی کشاورزی، اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
انتهای پیام/ برچسب ها: آزادسازی اراضی دادگستری خراسان رضوی قلع و قمع
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: آزادسازی اراضی دادگستری خراسان رضوی قلع و قمع هکتار از اراضی کشاورزی خراسان رضوی قلع و قمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۱۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با حفر چاه های غیرمجاز در کرمانشاه تشدید می شود
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر شنبه در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان، اظهار کرد: با توجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بی رویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نیز کشت‌های آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را در انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.
وی یادآور شد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان بر اساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضائی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان، اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان‌ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری اشتغال برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته‌اند، طبق اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان در پایان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
کد خبر 6089909
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»