به نقل از «پارس نیوز»

مهمترین تصمیمات مجلس در چهار روز نخست بررسی بودجه 1400

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۵۶۰۸

چهار روز از آغاز بررسی جزئیات بودجه 1400 کل کشور در صحن مجلس می‌گذرد. این آخرین لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت حسن روحانی و نخستین بودجه تحت بررسی توسط نمایندگان مجلس یازدهم است که بعد از رد کلیات آن در صحن مجلس به دلیل اشکالات محتوایی و ساختاری آن، 28 بهمن و با اصلاحاتی، مجددا از سوی دولت به مجلس تقدیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از اصلاحات صورت گرفته در جلسات فوق‌العاده کمیسیون تلفیق بودجه در هفته گذشته، نمایندگان از روز یکشنبه هفته جاری بررسی جزئیات بودجه 1400 را آغاز کردند و در این 4 روز چند تصمیم مهم در حوزه اقتصاد کلان و نیز حوزه‌های فرعی مرتبط با معیشت جامعه گرفتند که مرور آنها، خالی از لطف نیست.

1. مقابله با خوش‌بینی درباره درآمدهای نفتی و کسری بودجه کلان

مهمترین تصمیم نمایندگان در روز نخست بررسی جزئیات، تعیین سقف درآمدهای نفتی بود؛ این تصمیم وقتی اهمیت می‌یابد که به میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در لایحه اولیه دولت (2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز) و تورم و کسری بودجه 195 هزار میلیارد تومانی ناشی از آن (مطابق گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس) دقت شود.

بر این اساس، نمایندگان با اصلاح رقم قبلی، با میزان «یک میلیون و 992 هزار و 720 میلیارد ریال» (معادل یک میلیون بشکه در روز) به عنوان سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی، میعانات گازی و خالص صادرات گاز برای سال آینده کشور موافقت کردند.

نمایندگان مردم همچنین با تصویب بند (الف) تبصره (1) ماده واحده لایحه بودجه، با سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز، موافقت کردند.

2. الزام دولت به تسویه بدهی‌های قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال

وکلای مردم در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در روزهای اخیر، با تصویب بند الحاقی 4 به لایحه بودجه 1400، دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند.

3. کاهش ارز 4200 تومانی پرداختی در سال 1400

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیم حساس دیگری که در دومین روز بررسی لایحه اتخاذ کردند، با محدود کردن میزان ارز ترجیحی (4200 تومانی) پرداختی در سال آینده، تلاش کردند که تا حد ممکن، رانت‌های ناشی از اختصاص این ارز را کاهش دهند.

بر این اساس، نمایندگان با اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ۴٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی و دارو در سال آینده موافقت کردند.

مطابق ردیف ۴ بند ب تبصره یک ماده واحده که با پیشنهاد حجت‌الاسلام بحرینی نماینده مشهد به تصویب رسید، دولت و دستگاههای ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.

4. تعیین تسهیلات مالی خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار برای دولت

تصمیم مهم دیگری که نمایندگان در این هفته اتخاذ کردند، تعیین سقف جدید برای دریافت وام‌های خارجی در سال آینده بود که بر این اساس، سقف دریافت تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی را معادل ۳۰ میلیارد دلار تعیین کردند.

مطابق این مصوبه، با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

5. سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها هم بالاخره مالیاتی شدند

وکلای مردم در بهارستان، همچنین در مصوبه‌ای فعالان هنری از جمله بازیگران با درآمد بیش از ٢٠٠ میلیون تومان در سال را مشمول مالیات کردند.

بر این اساس و مطابق بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند(ل) ماد (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ٢) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

نمایندگان همچنین با الحاق بندی به تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه، مصوب کردند که درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه های کاربرمحور، از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

6. جلوگیری از افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰

تصمیم مهم و پر سر و صدای دیگر نمایندگان در جریان بررسی جزئیات درامدی لایحه بودجه، مربوط به دیروز سه‌شنبه 5 اسفند بود که در جریان آن، با افزایش قیمت اینترنت در سال آینده مخالفت کردند.

بر این اساس، ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) لایحه دولت به این شرح اصلاح ‌شد: «حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند».

این مخالفت بعد از آن صورت گرفت که دولت و وزارت ارتباطات تلاش کردند تا این اقدام مجلس را به گونه دیگری در فضای مجازی و افکار عمومی جا بیندازند.

سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس، اصل ماجرا را اینطور توضیح داد: «یک ماه و نیم پیش، زمانی که درخواست دولت مبنی بر افزایش تعرفه‌ها مطرح شد، کمیسیون تلفیق محکم مخالفت کرد و قرار بود در مصوبه کمیسیون تلفیق این مخالفت گنجانده شود. زمانی که در مرحله اول، صحن مجلس کلیات بودجه را رد کردند و لایحه به دولت بازگشت، از آنجایی که دوباره این موضوع مطرح نشد این موضوع در لایحه جا مانده و قید نشده بود که امروز قبل از مطرح شدن آن، هم آقای امیرآبادی اعلام کرد و هم بنده پشت تریبون اشاره کردم که اصلاً قرار نیست تعرفه اینترنت خانگی و دیتای تلفن همراه افزایش یابد».

وی افزود: متأسفانه در این بین، آقای آذری جهرمی و دولت فضا را به این سمت بردند که مجلس قرار است تعرفه اینترنت را افزایش دهد.

دهنوی تصریح کرد: دولتی‌ها حتی اشاره کرده بودند که وقتی قرار است 10 درصد مالیات اخذ شود، یعنی همان افزایش قیمت اینترنت؛ جواب ما به آنها این است که خیر آقایان! قرار نیست از جیب مردم مالیات اخذ شود، بلکه قرار است سهم سفره شما کم شود و آن پولی که در پستوها می‌بردید و خرج می‌کردید و برای حیاط‌ خلوت‌تان بود، قرار است آن پول از شما اخذ شود و قرار نیست پول دوباره‌ای از مردم بگیریم؛ بلکه پولی که چندین سال است از مردم می‌گیرید و در بودجه پنهان می‌کنید را قرار است به عنوان مالیات بگیریم».

7. حذف «معافیت مالیاتی موسسات کنکور»

نمایندگان مجلس روز گذشته همچنین در تصمیم خبرساز دیگر، معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور را در سال آینده حذف کردند.

این مصوبه هم در شرایطی گذرانده شد که در سال‌های اخیر، خبرهای مختلفی از گردش مالی چند ده هزار میلیاردی مافیای کنکور مطرح می‌شود؛ از جمله اظهارات سید محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش که گردش مالی این موسسات را در سال 96، حدود 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود!

8. رایگان شدن تعرفه «آب، برق و گاز» مشترکان کم‌مصرف و خانوارهای کم‌مصرف محروم

وکلای ملت همچنین امروز مصوب کردند که تعرفه آب، برق و گاز مشترکان کم‌مصرف و خانوارهای کم‌مصرف محروم در سال آینده برابر صفر تعیین شود.

بر این اساس و مطابق بند الحاقی 3 تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه «وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال 1400 تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف  به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(ibt) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای محروم براساس بعد خانوار محاسبه می شود».

همچنین «میزان افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد».

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: بودجه 1400 کمیسیون تلفیق بودجه دولت روحانی درآمدهای نفتی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه بودجه 1400 ماده واحده لایحه بودجه تعرفه اینترنت افزایش تعرفه هزار میلیارد بررسی جزئیات میلیارد دلار میعانات گازی سال آینده بر این اساس بودجه 1400 کم مصرف تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/