به نقل از «امتداد نیوز»

با مصوبه مجلس سرمایه قانونی بانک توسعه تعاون در بودجه سال 1400 افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۷۹۱۳

امتداد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیرعامل بانک گفت: با توجه به عملکرد مورد قبول بانک در طرح‌های ملی و ضرورت تامین مالی گسترده بانک برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی سراسر کشور، علاوه بر نظر مساعد دولت محترم؛ اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نقش توسعه‌ای و موثر بانک در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق واقف هستند و از این رو با هدف تقویت پشتوانه بانک توسعه تعاون در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مولد، طی مصوبه ای با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در قانون بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت اله مهدیان اظهار امیدواری کرد: با تدابیر اتخاذ شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حسن تدبیر مقامات بلند پایه دولت در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی این افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۰ تحقق یابد تا امکان تقویت سرمایه‌ای بانک به نحو مناسبی فراهم شود.

وی افزود: این بانک به موجب قوانین بالادستی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تقویت بخش تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال تشکیل شد و در سالهای گذشته راهکارهایی از طریق قوانین بودجه سنواتی برای افزایش سرمایه آن مطرح بوده است.

مهدیان به بند ۲ ماده ۲۹ اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده قانونی ۳۰مقرر گردید درصد عایدی دولت از محل واگذاری‌ دارایی‌ها به صورت سهام، ضرورت دارد به عنوان حصه نقدی صرف افزایش سرمایه بانک و تقویت بخش تعاون شود.

وی تصریح کرد: با اجرایی شدن  ماده قانونی مورد اشاره ؛ جمعا ۴۵۷۵۰ میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا خواهد کردکه در سنوات گذشته  و طی قوانین بودجه سالانه ۹۸ و ۹۹ موضوع مجوز افزایش سرمایه بانک جمعا به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال مورد تاکید بوده است و در بند ه تبصره ۲ قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا این مبلغ را از محل فروش سهام و دارایی های دولت به بانک توسعه تعاون اختصاص دهد که مراحل اجرایی جهت تخصیص این مبلغ از سوی خزانه نیز طی شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین خاطرنشان کرد : ۱۴ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و پنج هزار میلیارد ریال نیز از محل بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ نیز تخصیص پیدا کرده است و ۹۲۰۰ میلیارد ریال نیز سرمایه کنونی است که با اضافه کردن دو عدد اول سرمایه بانک توسعه تعاون به ۲۸۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است و با ده هزار میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سرمایه بانک به ۳۸۲۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: سرمایه بانک توسعه تعاون افزایش سرمایه بانک هزار میلیارد ریال قانون بودجه بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۷۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس