به نقل از «ایسنا»

نگذارید مرغ از سفره های مردم پَر بکشد!

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۵۶۷۶

چند هفته ای می شود که مرغ با افزایش قیمت مواجه شده است و علی رغم وعده مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت مبنی بر ایجاد ثبات در بازار و کاهش قیمت ها، اما به نظر می رسد هنوز بازار این کالای پرمصرف به ثبات و آرامش نرسیده است.

به گزارش ایسنا روند افزایشی قیمت مرغ از دی ماه امسال آغاز شد و مرغ تنظیم بازاری ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی را در یک مرحله به ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان و در مرحله بعد یعنی اواخر بهمن ماه در سطح خرده فروشی ها به ۲۷ تا ۳۰ هزارتومان  رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مشاهدات میدانی و گزارش های رسیده در هفته های اخیر نشان می دهد که در برخی مغازه های سطح شهر هر کیلو مرغ تا ۳۲ هزارتومان هم به مشتریان عرضه می شود و برخی نیز با قطعه بندی کردن سعی در فروش مرغ دولتی با قیمت های بالاتر دارند. اقدامی که رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی آن را تخلف دانست و اعلام کرد که سازمان  دامپزشکی و ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از سو استفاده و گرانفروشی، قطعه بندی کردن مرغ را ممنوع کرده است.

اگرچه بسیاری از فروشندگان علت افزایش قیمت مرغ را کاهش عرضه مرغ تنظیم بازاری در میدان بهمن (بزرگترین مرکز عرضه مرغ تهران) و خرید مرغ به صورت عمده بیش از نرخ مصوب اعلام کردند اما چندی پیش نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران به ایسنا گفت که قیمت واقعی مرغ قیمت مصوب تنظیم بازار یعنی ۲۰هزار و۴۰۰ تومان نیست و قیمت واقعی مرغ گرم با توجه به افزایش مولفه های تولید براساس آنالیز تشکل ها ۲۴ تا ۲۵هزارتومان می شود و با وجود اینکه تشکل های این بخش درخواست اصلاح قیمت مصوب داشته اند اما هنوز هیچ تغییری صورت نگرفته و این قصور باعث ایجاد نوسانات در تولید خواهد شد.

وی همچین عنوان کرده بود که ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت بایستی بعد از افزایش مولفه های تولید مانند ذرت و سویا، جوجه و... اثرات آن را بر روی قیمت تمام شده تولید بررسی می کردند و قیمت واقعی مرغ براساس آن تعیین می شد تاهم میل و رغبت به تولید بالا می رفت و هم شاهد این شرایط  اعتراضی و دو نرخی در بازار نبودیم. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

البته در این بین مسائل دیگری نیز در خصوص افزایش قیمت مرغ مطرح شده است. مثلا اینکه تصمیمات جزیره ای و ممنوعیت خروج مرغ از برخی استان ها به این گرانی دامن زده و یا اینکه مردم به دلیل نگرانی از افزایش مجدد قیمت مرغ دست به احتکار خانگی زده اند!  

با این وجود اما از همان روزهای ابتدایی افزایش قیمت مرغ مسئولان مربوطه مانند همیشه وعده کاهش قیمت و ایجاد ثبات در بازار مرغ را دادند؛ به طوری که وزیر صمت در روزهای پایانی بهمن ماه اعلام کرد با توجه به نوسانات اخیر در بازار گوشت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار بیان کرده که ظرف ۳ روز آینده نسبت به عرضه گوشت مرغ در بازار اقدام می‌کند تا شرایط به حالت عادی بازگردد. 

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور نیز در روزهای پایانی بهمن ماه از کافی بودن ذخایر مرغ منجمد در کشور خبر داد و گفت که اختیار عرضه مرغ منجمد به ستاد تنظیم بازار داده شده است و اگر تا آخرهفته قیمت مرغ عادی نشود، از این ذخایر به بازار تزریق خواهد شد. پیش تر نیز مدیرعامل شرکت پشیبانی امور دام اعلام کرده بود که این شرکت تا به تعادل رسیدن قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار  حضور  خواهد داشت و اقدام به توزیع مرغ وتخم مرغ خواهد کرد.

بعد از آن نیز مجددا دبیر ستاد تنظیم بازار شرایط بازار مرغ و تخم‌مرغ را مناسب توصیف کرد و گفت که با توجه به گزارشات مربوط به میزان ورودی مرغ به بازار کشور، در روزهای آینده شاهد تعدیل قیمت مرغ خواهیم بود و هماهنگی خوبی بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی در زمینه تامین نهاده برای مرغداران شکل گرفته است و با توجه به گزارشات وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر مشکلی در تامین نهاده وجود ندارد و نوسانات اخیر قیمت مرغ به دلیل اقدامات وزارت جهادکشاورزی در خصوص زمینه سازی برای تنظیم بازار موثر این کالا برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان بوده که به صورت موقتی در برخی استان‌ها نوسانات افزایش قیمت مرغ شد.

به هر روی علت افزایش قیمت مرغ هرچه که باشد مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی  و وزارت صمت نباید تنها به وعده دادن بسنده کنند و باید هرچه سریعتر در راستای کاهش قیمت مرغ و ایجاد ثبات در بازار این کالای پرمصرف پروتیینی اقدامات لازم را انجام دهند و اجازه ندهند مرغ هم مانند گوشت قرمز از سبد غذایی برخی خانواده ها برای همیشه پر بکشد!

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مرغ وزارت جهاد کشاورزی ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت مرغ وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۵۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/