قانونی که برای کمک به اقتصاد هنر تصویب شد اما به سرانجام نرسید!
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۳۸۲۴۴
به گزارش خبرنگار حوزه تجسمی گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، اقتصاد هنر مسئله بسیار مهم و در عین حال، بسیار کمرنگ در کشور ماست. تا زمانی که اقتصاد هنر پویا نباشد، نباید منتظر اتفاق‌های فاخر هنری در کشور بود؛ زیرا هنرمند تا جایی می‌تواند با مشکلات مالی کج‌دار و مریز پیش برود، اما از جایی به بعد، یا هنر او سرخورده می‌شود و یا به دلیل فشار‌های مالی، فعالیت‌های هنری را رها کرده و به دنبال مشاغل پردرآمدتر می رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گردش چرخه اقتصاد فرهنگ و هنر منوط به اعمال سیاست‌هایی است که کارشناسان این حوزه ارائه می‌دهند.
در این خصوص با کامیار محبی کارشناس اقتصاد هنر، نمایشگاه گردان و مدیر تبلیغات جشنواره هنری آفریده گفت وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
آقای محبی به نظر شما هنرمندان قشر مهجور در جامعه هستند؟
وقتی از مقوله هنر صحبت می کنیم به واقع درباره مقوله‌ای حرف می زنیم که در جامعه ما کمتر به آن توجه شده است. حال آنکه خالقان آثار هنری احتیاج به توجه بیشتری دارند؛ چرا که خط مشی یک جامعه را هنرمندان می توانند شکل دهند و به ظن بنده هیچ کدام از سیاسیون و مدیران این توانایی را ندارند. هنرمندان با روحیه لطیف و فکری خلاق، موضوعی را چنان که باید خلق و ذهن افراد جامعه را به سوی آن متمرکز می کنند. نمونه اش انتخابات خودمان. هر هنرمند به طریقی وظیفه اش را نسبت به جامعه ادا کرد و اگر کمی شفاف باشیم با عدم تحقق وعده‌های دولت، هنرمندان در مرکز تهاجم جامعه قرار گرفتند؛ یعنی هم از جانب توده مردم و هم از جانب مسئولین مورد کم لطفی قرار گرفتند.
شما به جمله هنر برای هنر معتقد نیستید؟
به نظرم هنر مقوله ای است که می تواند خشن‌ترین و وحشتناک‌ترین وقایع را دیدنی و شنیدنی کند. مگر چند درصد از افراد جامعه جنگ را به چشم دیده اند؟ شاید درصدی بسیار پایین؛ اما نقاشان، عکاسان، هنرمندان موسیقی، فیلمسازان و تئاتری‌ها چنان تلطیف شده جنگ را به تصویر کشیدند که می شود گفت تمام جامعه جنگ را لمس کرده اند.
هنر دستمایه می خواهد و هنرمندان موضوعات مختلف را دستمایه خلق آثارشان قرار می دهند. من بر این باورم که تعبیر جامعه برای هنر و هنر برای جامعه شاید درست‌تر باشد.
به نظر شما هنر در خدمت اقتصاد است یا اقتصاد در خدمت هنر؟
وظیفه این دو در قبال یکدیگر تضامنی است؛ به این معنا که هنر به صورت بالقوه می تواند به درآمدزایی منجر شود و نظام سرمایه هم با کمک هنر می تواند مسیری را برای تعالی برند (نام خود) فراهم آورد. به این طریق که ما در سراسر جهان شاهد هستیم که یک برند با تکیه بر هنر، نام و محصول خود را در معرض دید همگان می گذارد. حال این آثار می تواند در خدمت فرهنگ باشد یا برای تبلیغات سوء قرار گیرد. خوشبختانه قشر هنرمند ما یکسره در خدمت هنر حقیقی گام برمی دارند و قلم را به رنگ و رنگ را به بوم می نشانند.
درآمدزایی آثار هنری را ته چه حد در جامعه مهم می‌دانید؟
با تمام تعاریفی که ارائه شد، به نظر شما هنرمندان با کمک هنر و خلاقیت خود نمی توانند مسیری صحیح و مدیریت شده برای شکوفایی هر مقوله‌ای تعریف کنند؟ یک نمودار جهانی اینگونه تعریف می شود که نظام سرمایه سیاست‌های یک جامعه را شکل می دهد، سیاست فرهنگ را تعریف می کند و فرهنگ هم به وسیله هنرمندان ترویج داده می شود.
یعنی فرهنگ و هنر در نقطه زیرین این نمودار قرار می گیرند؛ بنابراین ما در تلاش هستیم که هنرمندان به عنوان اصلی‌ترین بخش فرهنگ را به جایگاه حقیقی شان برسانیم و این ممکن نیست مگر آنکه از لحاظ اقتصادی به استقلال برسند تا شکوفایی آن‌ها بدون دغدغه صورت گیرد.
برای تحقق این هدف مسئولین چه کاری می توانند انجام دهند؟
مجلس ششم شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف ارتقای هویت ظاهری و سیمای داخلی بنا‌های خود کنند که خرید آثار هنری هم بخشی از آن است. این قانون مدت‌ها در مناقشه دولت و مجلس قرار داشت تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۴ این قانون را به تصویب رساند، اما از آنجا که در تصویب این قانون کلمه «ملزم» لحاظ نشده بود، هیچگاه از سوی نهاد‌های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند جدی تلقی نشد و به سرانجامی نرسید.
سال ۱۳۸۸ و در ابتدای کار دولت دهم، پس از بررسی و بحث درباره طرح خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز شدند نیم درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. بر این اساس دستگاه‌های دولتی و سفارتخانه‌ها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایع دستی و آثار هنری در مجموعه ذیربط خود ایجاد کنند.
اما باز هم ملزم نبودن دستگاه‌ها برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آن‌گونه که مد نظر بود اجرایی نشود. بسیاری از وزارتخانه‌ها به دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مسئله باعث شد مسئولان به فکر ارائه طرح جدیدی به مجلس بیفتند. طرحی که با کم کردن میزان بودجه اختصاصی، دستگاه‌ها را ملزم می‌کرد از محل بودجه اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپو‌ها خریداری کنند.
در سال ۱۳۹۰ مجلس آئین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص یک‌دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب کرد. بر اساس این مصوبه کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.
بیشتر بخوانید:
کمک به اقتصاد هنر، طرحی نو میطلبددر این قانون، نگارخانه‌ها به عنوان مهم‌ترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپو‌هایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود و اکسپو‌هایی که با حمایت دولت برگزار نمی‌شوند به عنوان بستر‌های خرید آثار هنری تعیین شد که فعالیت بیشتر نگارخانه‌ها، افزایش آن‌ها و برگزاری منظم اکسپو‌ها عواملی بودند که می‌توانستند در جهت تحقق اجرایی شدن این قانون موثر باشند. اما همانند هر قانون دیگر، قانون خرید آثار هنری توسط ارگان‌ها هم فقط تصویب شد و در مرحله اجرا سرپوشیده ماند.
شما کیوریتور و مدیر تبلیغی جشنواره آفریده هم هستید. بفرمایید چرا هنر و چرا بانوان؟
همانطور که می دانید بانوان هنرمند این مرز و بوم در حوزه هنرهای تجسمی افرادی پویا، خلاق و با توجه به زندگی مدرن بسیار آوانگارد یا به زبان ساده‌تر پیشرو هستند که با توجه به شرایط اقلیمی، قلم و کاغذ را وسیله‌ای قرار داده اند تا نظرات و تفکرات خود را بر بوم نقاشی و طراحی کنند. حال این شکوفایی باید در مسیر درآمد زایی برای آنان قرار گیرد تا انگیزه‌ای باشد که بتوانند توانایی خود را به منصه ظهور برسانند و جامعه بانوان را به سمت پویایی اقتصادی سوق دهند تا انگیزه‌ای والا برای ادامه راهشان باشد.
بیشتر بخوانید:
«آفریده»؛ جشنواره‌ای بر مبنای آفرینش‌های هنری زناناین رویداد که در دوران کرونا برگزار می شود، چه ویژگی‌های خاص تری دارد؟
خیلی از کارشناسان بر این باورند که دوران کرونا سدی است که هنرمندان مهجور را گوشه نشین و منزوی و راه‌های ارائه اثر را بر آنان تنگ و ناهموار کرده است. حال جشنواره آفریده بر این باور خط بطلانی کشیده است و با ارائه فراخوان، فاصله‌ها را از میان برداشته و بانوان هنرمند را فراخوانده که عکس آثار خود را بدون توجه به بعد مسافت و حتی از دورافتاده‌ترین قریه‌های این ملک برای جشنواره ارسال کنند و در مرحله بعد نسخه فیزیکی آن را به جشنواره برسانند. به عقیده من این دوران فاصله را برداشت تا انسان‌ها راحت‌تر بتوانند صدای خود را به گوش همگان برسانند.
در این راه و به ویژه برای اینگونه جشنواره‌ها چه برنامه‌ای دارید؟
ما با تکیه به هنر هنرمندان و نیروی خلاق آنان از نهاد‌ها و نظام سرمایه داری مطالبه داریم و با رایزنی‌های صورت گرفته همه نیروی خود را به کار می گیریم تا بتوانیم آثار حاضر در این جشنواره را به دست هنرشناسان برسانیم و انگیزه‌ای ایجاد کنیم تا هنرمندان ذهن و توانایی خود را فقط معطوف خلق اثرشان کنند. امید که نهاد‌ها هم همکاری مطلوب را در این راه داشته باشند.
و حرف آخر؟
ما در تاریخ، هنرمندان بیشماری داشتیم که در دوران حیات مورد کم لطفی جامعه قرار گرفتند و گا‌ه این موضوع سبب شده که به انزوا کشیده شوند. برای مثال ونگوک در طول حیات چنان مورد بی اعتنایی قرار می گیرد که فقط در دوران زندگی اش یک اثر از او فروخته می شود یا بولگاکف که ۵۰ سال پس از مرگ رمان مرشد و مارگریتایش به چاپ می رسد و در یک روز ۳۰۰ هزار جلد آن به فروش می رود. همچنین داستایوفسکی که در فقر مجبور به نگارش رمان قمارباز می شود و خیلی‌های دیگر.
امید داریم که به عنوان مهد تمدن و هنر بتوانیم شرایطی را رقم بزنیم تا هنرمندانمان و در جشنواره آفریده، بانوان هنرمند آثار خود را به معرض دید همگان بگذارند و از فروش اثرشان پر از انگیزه شوند. این مهم به همت جمعی و لطف نهاد‌ها و سرمایه داران میسر خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: هنرهای تجسمی جشنواره هنری مجلس شورای اسلامی اعتبارات عمرانی خرید آثار هنری اقتصاد هنر دستگاه ها اکسپو ها نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۳۸۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند