درآمدهای پایدار چه نقشی در توسعه پایدار شهرها دارد؟
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۴۹۱۹
تامین منابع مالی از طریق درآمدهای پایدار در شرایط بحرانی از دغدغه های اصلی شهرداری‌ها است؛ برخی کارشناسان شهری معتقدند که سیاست درست کاهش بودجه و همسو شدن با مردم به کسب درآمد پایدار و به دنبال آن توسعه پایدار شهرها کمک می کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه رشد شهرنشینی، تقاضا برای خدمات در شهرها افزایش یافته است، در این راستا تأمین نیازهای شهروندان مستلزم تأمین منابع مالی کافی است؛ اما منابع مالی شهرداری‌ها عمدتاً ناپایدار است به طوری که گفته می‌شود ۷۰ درصد درآمد آنها از طریق منابع مالی ناپایدار تأمین می‌شود این در حالی است که درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تمرکز بر درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرایم ماده صد شاید در ابتدا درآمدهای شهرداری‌ها را افزایش دهد اما در بلند مدت و در زمان‌های رکود و بحران شهرداری‌ها را با معضل روبرو می‌کند و دستیابی به توسعه پایدار شهرها را ناممکن می‌کند.
در این رابطه با مهدی ابراهیمی، کارشناس ارشد برنامه‌ریز شهری در خصوص تأمین منابع مالی شهرداری‌ها و درآمد پایدار و ناپایدار به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
شهرداری‌ها در شرایط بحرانی با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟
شهرداری‌ها همواره در تأمین منابع مالی با معضل روبرو هستند، اما با شیوع بیماری کرونا دغدغه کاهش هزینه‌ها و بودجه این نهاد تشدید شده است؛ اکنون به واسطه تحریم‌ها، بیماری کرونا و همزمان شدن افزایش قیمت‌ها با رکود، بدترین حالت اقتصادی که رکود تورمی نام دارد به وجود آمده است. در این راستا شهرداری‌ها در ارائه برخی از خدمات رفاهی با معضل روبرو هستند، زیرا در این شرایط با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها روبرو شده‌اند. عمده درآمد شهرداری‌ها را ساخت و ساز تشکیل می‌دهد که در شرایط تورم، زمین و مستقلات ارزش ذاتی دارند و بسیاری از مردم به خرید زمین و ساخت و ساز روی می‌آورند.
تأمین منابع مالی شهرداری‌ها چگونه میسر می‌شود؟
در چند دهه اخیر قیمت خانه و زمین چند برابر شده که برای جوانان اسفناک است زیرا هیچ ملک و خانه‌ای در اختیار ندارند و تأمین آن سخت شده است؛ اما از جهت دیگر چون رونق ساخت و ساز در چنین شرایطی ایجاد شده درآمد شهرداری از این طریق تأمین می‌شود.
مدیریت شهرها در زمان بحران چه سیاستی باید داشته باشند؟
سیاست درست در چنین مواقعی همسو شدن با مردم است که می‌توان با توجه به بحران‌ها، بودجه شهرداری را با پایین آوردن هزینه‌ها کاهش داد؛ زیرا اگر در چنین شرایطی شهرداری به ساخت و ساز دامن بزند، تأثیر نامطلوبی در اقتصاد و رفاه شهروندان ایجاد می‌شود.
دو بحران بیماری کرونا و رکود اقتصادی باعث کاهش درآمد اقشار مردم و به دنبال آن کاهش بخشی از درآمد شهرداری‌ها ناشی از استفاده فضا شده است.
در این راستا باید توجه کرد که اقدامات شهرداری‌ها نباید تورم‌زا باشد تا تأثیر منفی بر افزایش قیمت زمین و افزایش عوارض نداشته باشد. بر این اساس بودجه نسبت به سال‌های قبل باید حالت انقباضی تعریف شود، زیرا تنها در این حالت کاهش بودجه و صرفه‌جویی هزینه‌های شهرداری مستتر است. با این وجود شهرداری‌ها باید هزینه‌های عمرانی ناشی از تولید فضا را کاهش دهند، اکنون جمعیت شهر اصفهان رشد افسار گسیخته گذشته را ندارد و به عدد منطقی رسیده و نیازی به ایجاد و تعویض با سرعت بالا معابر جدید ندارد که باعث دریافت هزینه از شهروندان شود.
درآمد پایدار و ناپایدار چگونه تأمین می‌شود؟
شهرداری باید شهر را از دور و تسلسل باطل خارج کند که از طریق تأمین منابع مالی پایدار امکان پذیر است. درآمد پایدار ناشی از استفاده از فضا است که از طریق ایجاد پارکینگ و عوارض سالانه تأمین می‌شود، اما زمانی که شهرداری بیش از اندازه از طریق ساخت و ساز تأمین مالی کند، درآمد ناپایدار کسب کرده است. در حال حاضر بیشتر درآمد شهرداری‌ها از طریق منابع درآمدی ناپایدار تأمین می‌شود این در حالی است که تأمین منابع ناپایدار تبعات منفی بر تورم می‌گذارد پس باید به سمت کسب درآمد پایدار حرکت کنیم.
در این راستا می‌توانیم از منابعی استفاده کنیم که به نفع شهر باشد به طور مثال دانش آموزان، دانشجویان و شهروندان ارشد شهر به صورت رایگان از وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو استفاده کنند تا شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی تشویق شوند در این صورت تأثیر مثبت رفت و آمد با وسیله حمل و نقل عمومی را در شهر مشاهده خواهیم کرد، زیرا مردم کمتر از خودرو شخصی استفاده می‌کنند، آلودگی هوا کاهش می‌یابد و از سویی شهرداری دیگر مجبور به ایجاد معابر جدید نیست. بنابراین هزینه‌های شهر کاهش می‌یابد و شهرداری‌ها مجبور به استفاده از کسی درآمد ناپایدار همچون کسری پارکینگ و. افزایش تراکم ساختمانی که تأثیر زیادی در تورم دارد، نخواهند بود.
با این اوصاف درآمدهای پایدار در توسعه پایدار شهر چه تأثیری دارد؟
درآمد پایدار با توسعه پایدار ارتباط مستقیم دارند، زیرا بدون درآمد پایدار نمی‌توانیم توسعه پایداری داشته باشیم. درآمد پایدار در مدیریت شهری شامل درآمدهای مانا، پایدار و تأمین از منابع درست است که از طریق استفاده از فضا به وجود می‌آید؛ زیرا تولید فضا به شهر خسارت می‌زند.
در دهه‌های گذشته درآمد شهرداری‌ها ناشی از تولید فضا بوده که از طریق تغییر کاربری، کسر پارکینگ و تراکم بیش از حد بوده است. در صورت خلاف سازی شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغی را تعیین و مالک جریمه را پرداخت می‌کرد و این جریمه به عنوان قیمت تمام شده کالا محسوب می‌شد. به طور مثال اگر کاسبی یک میلیون جریمه می‌شد به عنوان هزینه خود مجدد روی کالاها حساب می‌کرد و گران‌تر به شهروندان می‌فروخت و بازدارنده ای نبود.
در ساختمان‌ها مالک و سازنده زمانی که هر مبلغی که کمیسیون ماده ۱۰۰ هزینه جریمه تعیین می‌کرد روی ساختمان هم می‌آورد که این درآمد پایدار نیست و به ناپایداری شهر کمک می‌کند. بنابراین میزان بهره‌مندی و دسترسی به یک توسعه شهری با برنامه رقم خواهد خورد.
کد خبر 477700منبع: ایمنا
کلیدواژه: بودجه بودجه شهرداری شهرداری درآمد پایدار درآمد شهرداری ها توسعه پایدار شهری توسعه پایدار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تأمین منابع مالی درآمد شهرداری ها توسعه پایدار شهر درآمد پایدار تأمین می شود ساخت و ساز هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۴۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهمترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهمترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمدها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند