زاکانی: ضروری است جرم انگاری برای عدم پاسخ به سوالات مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی شود
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۵۴۹۳
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشست با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،گفت: پیوستگی میان عناصر و اعضای مرکز پژوهش ها در ابعاد مختلف وجود دارد و این موضوع موجب هم افزایی در این مرکز شده است.
وی ادامه داد: اخیراً بحثی در مرکز پژوهش های مجلس مطرح شده و قرار است در حوزه نظارت به صورت جدی و تخصصی به مجلس کمک کنیم و در این رابطه جلساتی را نیز با معاونت نظارت و سایر بخش ها برگزار کرده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زاکانی تصریح کرد: انتظاراتی برای کسب اطلاعات و داده ها در مرکز پژوهش ها وجود دارد که براساس آیین نامه تنها توصیه اخلاقی به دستگاه ها برای ارائه اطلاعات به ما شده است، اما هیچگونه جرم انگاری برای عدم پاسخ به سوالات مرکز و عدم ارائه اطلاعات پیش بینی نشده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: به طور مثال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس براساس یک ظرفیت قانونی، طی مدت یک ماه بعد از ارسال نامه و درخواست اطلاعات باید پاسخ خود را از دستگاه مربوطه دریافت کند، در غیر این صورت برای عدم ارائه هرگونه اطلاعات جرم انگاری در نظر گرفته شده که ما هم باید بتوانیم از این ظرفیت برای کارکرد توسعه مطالباتمان استفاده کنیم.
وی گفت: با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها می تواند داده های مورد نیاز خود را دریافت کند تا با جمع آوری اطلاعات جامع موجب هم افزایی در دیگر مجموعه ها شود.
حجت ابراهیمیان معاون عملی و اجرایی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه بیانیه گام دوم، انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی با آمادگی برای ظهور خورشید ولایت است، نزدیک می سازد، گفت: در این پیچ حساس نظام، رویکرد توجه همه جانبه به خاستگاه انقلاب یعنی قم و حوزه های علمی- دینی در کنار بهره مندی از حوزه های دانشگاهی، در راستای رویکردهای تحولی 14 گانه در ماموریت جدید مرکز پژوهش ها، به خصوص رویکرد اول که همان اشراب معارف اسلامی ملهم از اسناد بالادستی به ویژه بند اول سیاست های کلی نظام قانونگذاری بایسته به نظر می رسد.
وی ادامه داد: در مسیر حرکت های انقلابی مجلس یازدهم به خصوص نگاه متعالی رئیس مجلس شورای اسلامی، حرکت مصلحانه رئیس مرکز پژوهش ها برای تاسیس دفتر قم، نقطه عطفی در تاریخ مرکز پژوهش ها تلقی خواهد شد که بدون شک این موضوع در منظومه تفکر جهاد علمی مورد تاکید امام جامعه در بیانیه گام دوم قرار خواهد گرفت.
معاون عملی و اجرایی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: توجه به قم و انبوه جامعه نخبگانی حوزوی در عرصه های قانونگذاری، نظارت ، ایده پردازی و تصمیم سازی، فرصت طلایی را برای مرکز پژوهش ها به وجود آورده و چه نهادی بهتر از مرکز پژوهش ها می تواند پیوستگی نخبگانی بین حاکمیت و نخبگان در میان نیروهای حوزوی و دانشگاهی فراهم کند.
ابراهیمیان تاکید کرد: موسسات حوزوی دارای کارکرد مشابه، فرصتی را برای مرکز پژوهش ها به وجود می آورد که علاوه بر افزایش اعتماد اجتماعی به قوانین، به دلیل حضور و مشارکت حوزه های علمیه و شخصیت های علمی حوزوی در قانونگذاری و رعایت موازین اسلامی در کنار نگاه های تخصصی دانشگاهی، صرفه اقتصادی کار به دلیل وجود نیروی انسانی و به حداقل رساندن رفت و برگشت مباحث بین شورای نگهبان و مجلس را به همراه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: ما با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به نگاه توسعه ای داشتن در فعالیت ها در قم در کنار امور کاربردی و با هدایت مستمر ریاست و قائم مقام مرکز پژوهش ها و همکاری معاونان و مسئولان دفاتر و گروه ها ، با تمام قدرت در کنار فعالیت های روزانه ناظر به طرح ها و لوایح با هدف بهره مندی حداکثری از فرصت بی بدیل به وجود آمده به نگاه توسعه ای، با رویکرد کارفرمای پیش رو توجه داریم و امیدواریم در این راه بتوانیم موفق شویم.
امیررضا شاهانی معاون امور زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه دولت ها باید طرح ها و استراتژی های مهم را به تصویب مجلس برسانند تا در اجرای آن سلیقه ای عمل نشود، گفت: طرح های جامعی در حوزه های مختلف مانند امنیت غذایی، حمل و نقل، خودرو، نفت، جهش تولید، مدیریت شهری، آمایش ملی سرزمینی، مدیریت شهری و روستایی و... در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی و تدوین قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در طرح جامع خودرو ما ۴ مورد تعیین ماموریت های خودروسازی ها در طراحی های خودرو، نحوه تامین منابع مالی، مقاوم سازی قعطات ساخت و ارتقای رویکردهای مدیریتی و افزایش بهره وری را مدنظر قرار داده ایم که درباره این طرح در جلسه کمیسیون جهش تولید و اجرای اصل ۴۴ با حضور مسئولان دولتی و خودروسازها درباره آن بحث و بررسی انجام دادیم.
شاهانی تاکید کرد: همچنین در بحث تنظیم سند ملی آمایش، تمامی جنبه ها توسط دولت دیده نشده و از نگاه کارشناسی مرکز پژوهش ها، نیاز به تغییراتی دارد و براساس نگاه ما باید، این سند به جای تصویب در یک شورای عالی آمایش، در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
مسعود فیاضی معاون فرهنگی- اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در این نشست با تاکید بر اینکه مواجهه ما با کمیسیون های تخصصی مجلس، ارائه پاسخ های کارشناسی و بهنگام است، گفت: تلاش کردیم تا برای کمک به نمایندگان اولویت بندی هایی را مشخص کرده و براساس آن طرح های مهمی را تدوین کردیم و تاکنون ۲۰ طرح را در اختیار نمایندگان قرار دادیم.
وی در بحث آسیب های اجتماعی هم تصریح کرد: ما بسیار دیر به حوزه آسیب های اجتماعی ورود کرده ایم و بیشتر نیز به جای پرداختن به علت ها، به آسیب و معلول پرداخته ایم. بر این اساس در حال بررسی این موضوع در مرکز پژوهش ها برای رفع آسیب ها هستیم.
در ادامه کمیل قیدرلو رئیس دفتر اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه مدلی برای مفهوم نظام سلامت در کشور وجود دارد که الگوی استاندارد آن برای چند سال قبل است، گفت: کمبود منابع انسانی و توزیع نامتوازن در بخش سلامت وجود دارد که موجب افزایش هزینه های سلامت و مشکلاتی در این حوزه شده است.
وی ادامه داد: با وجود قوانین مختلف در حوزه بهداشت و درمان، اما به دلیل ساختار تعارض منافع در سیستم سلامت، مشکلات همچنان وجود دارد و حل نمی شود.
ستاری رئیس دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه تحول در آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی دو موضوع بسیار مهم و محوری در حوزه سیاست و قانونگذاری است، گفت: سند تحول بنیادین بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری هنوز توسط آموزش و پرورش اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش باید نقشه راه را برای اجرای این سند تدوین می کرد تا وزارتخانه های علوم و فرهنگ و ارشاد و صداوسیما به این وزارتخانه کمک می کردند که این اتفاق هم نیفتاده است.
رئیس دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین ۱۳۱ راهکار را در حوزه آموزشی پیش بینی کرده، اما آموزش و پرورش هیچکدام از آنها را اجرایی نکرده است، گفت: به دلیل نبود شاخص ها، وزارت آموزش و پرورش همیشه در پاسخ به انتقاد نمایندگان اعلام می کند که در حال اجرای این سند است، در صورتی که طی این سال ها اجرا نشده است.
ستاری تاکید کرد: طی سال های گذشته متاسفانه ۱۱ بار قانون تعیین تکلیف استخدامی آموزش و پرورش در مجلس اصلاح شده و این موضوع موجب کج کاری هایی در حوزه آموزش و پرورش شده است. مجلس باید در بحث تامین منابع انسانی آموزش و پرورش، قانونگذاری کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای نگهبان رئیس مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش ها آموزش و پرورش طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۵۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا
به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانه‌ها با عناوینی مختلف، موضع‌گیری‌هایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام می‌شود.
نخست؛ آنکه در موضع‌گیری‌های صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.
دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکاتبه‌ای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بوده‌ایم.
نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیت‌های تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازی‌ها با سمت و سوگیری‌های خاص بوده است.
نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد می‌شود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارش‌های دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.
نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود می‌داند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار می‌رود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانه‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند.
کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسب‌ها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهش‌های مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت