Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قطعاً در صف اول مبارزه با فساد، دادستانی‌ها به‌ویژه داستانی تهران قرار دارند و بار بیشتر مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها و کسانی که به مراکز ثروت و قدرت وابسته هستند به دادستانی تهران مربوط است. همچنین مبارزه با فساد که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است، همواره جزو اولویت‌های کاری سازمان بازرسی کل کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با اشاره به الزامات مبارزه با فساد و لزوم توجه به آن‌ها گفت: یکی از این الزامات مبارزه با دانه‌درشت‌ها یا برچیدن بستر‌های فسادزا است. گاهی برخی از کسانی که دنبال فساد هستند نمی‌خواهند این بستر‌ها از بین برود. حال چه مربوط به ساختار‌ها باشد و یا قوانین و مقوله شفافیت که عمدتاً از طریق عدم ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند حاصل می‌شود. متأسفانه برخی می‌خواهند در اتاق تاریک باشند تا رسیدگی به فسادشان مشمول زمان شده و یا قابلیت کشف نداشته باشد.

عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راهکار‌های ریشه‌ای مبارزه با فساد، نظارت برخط از طریق سامانه‌های الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانه‌های آن است، افزود: مقام معظم رهبری درخصوص سامانه تجارت تأکید کردند که به‌صورت جدی پیگیری شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهی‌هایی شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم می‌شد جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی و فساد‌هایی که وجود دارد گرفته می‌شد.

وی بابیان اینکه «باید سراغ موضوعات اساسی که ریشه‌های مفاسد هستند رفته و با برخورد قاطع، به‌موقع، صریح و لازم این ریشه‌ها را قطع کنیم» تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌ها به‌ویژه دادستانی تهران وجوه مشترکی از نظر وظایف دارند که یکی از آن‌ها پیگیری حقوق عامه است. همچنین بر اساس سند تحول قضایی یکی از مأموریت‌های سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور و به تبع آن دادستانی‌ها، احیای حقوق عامه است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور که در جمع دادستان، معاونین و قضات دادسرای تهران سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف مشترک سازمان بازرسی و دادستانی‌ها رسیدگی به ترک وظایف است که بخش قابل‌توجهی از وظایفی که ترک شده و انجام‌نشده است مثل تکالیف مندرج در قانون هوای پاک مصادیق تضییع حقوق‌عامه است. باید به طور جدی نسبت به برخورد با ترک فعل‌هایی از این دست، اقدام کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان ادامه داد: نکته دیگر درباره سرعت عمل رسیدگی به گزارش‌های کیفری سازمان بازرسی است. گرچه فرایند ارسال گزارش سازمان به مراجع قضایی مقداری زمان‌بر است، اما انتظار می‌رود این گزارش‌ها طبق آنچه در قانون تأکید شده در اولویت کار دادسرا قرار گیرد. چراکه برخورد مناسب و به‌موقع در پیشگیری از جرم بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه این مراسم آقای علی القاصی‌مهر دادستان تهران گفت: وظایف و مسئولیت‌های سنگینی که قوه‌قضاییه بر عهده دارد با دو بال اصلی آن انجام می‌شود که یکی بال قضایی و دیگری بال نظارتی است. معمولاً وظایف قضایی توسط دادسرا و دادگاه‌ها انجام و وظیفه نظارتی توسط سازمان بازرسی به اجرا درمی‌آید. اهمیت سازمان بازرسی کل کشور همین بس‌که در قانون اساسی به‌عنوان دستگاه نظارتی آمده است و نظارت آن عام‌الشمول و در همه ابعاد و زمینه‌ها است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اجرای صحیح قوانین در تمام بخش‌ها و حوزه‌ها حتی بر حسن جریان امور و رفتار‌ها نیز نظارت دارد که این بیانگر اهمیت این سازمان و مجموعه است که ظرفیت بسیار عظیمی در نظام قضایی کشور محسوب می‌شود و در تضمین سلامت و صیانت از همه مجموعه‌ها تأثیرگذار است. امروز هم با رویکرد رییس قوه‌قضاییه این مجموعه نظارتی بیش از گذشته در امر وظایف نظارتی خود در بخش‌های مختلف جلوه و نمود بسیار زیادی دارد.

القاصی‌مهر بابیان اینکه «هیچ دستگاهی اندازه سازمان بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و درعین‌حال خروجی نداشت» تصریح کرد: آنچه برای دادستانی مبنا است و باید پیگیری کنیم، برطرف کردن گلوگاه‌های فساد است.

وی ادامه داد: یکی از بستر‌های فساد، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی است. برخی از دستگاه‌ها راضی نیستند این سامانه‌ها فعال شوند. مثلاً در یکی از دستگاه‌ها راه‌اندازی این سامانه نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان دستگاه حاضرند، ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر نیستند که این سامانه‌ها راه‌اندازی شود؛ بنابراین امروز مهم‌ترین ترک فعل، عدم راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی برخط است که باید دستگاه‌های مسئول را بازخواست کنیم. ضمانت اجرایی کیفری این موضوع نیز در قانون پیش‌بینی‌شده است.

دادستان تهران به موضوع احتکار کالا و عدم نظارت روی انبار‌ها اشاره کرد و گفت: اخیراً تعدادی از قضات ما بحث احتکار انبار‌ها و قاچاق کالا در تهران را بررسی کردند. متأسفانه در بازدید‌های میدانی متوجه انبار‌های متعددی در حومه شهر شدند که انواع و اقسام کالا در آنجا انبار است. ولی هیچ نوع نظارتی بر آن‌ها نیست. درحالی‌که این کار قانون و تکلیف دستگاه‌ها است. به همین خاطر دستور به تعقیب کیفری مسئولین مربوطه دادیم. با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی مکاتبه کردیم که باید نقش این دستگاه‌ها در راه‌اندازی سامانه نظارتی لازم در این حوزه را معلوم کنید.

القاصی مهر تأکید کرد: ما با کمک سازمان بازرسی کل کشور می‌توانیم گام اساسی در برخورد با فساد و دانه‌درشت‌ها داشته باشیم.

وی درباره گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در دادسرا‌ها گفت: گزارش سازمان بازرسی مانند سایر دستگاه‌های ضابط نیست که بگوییم ممکن است درست نباشد. گزارش‌های سازمان بازرسی کارشناسی شده است و حاکی از بررسی‌های همه‌جانبه یک کارشناس ذی‌ربط در بخش‌های مختلف است و بعضاً قضات و افرادی که دارای ابلاغ قضایی هستند روی این گزارش‌ها صحه می‌گذارند و ازاین‌رو، گزارش‌های سازمان بازرسی به کیفرخواست تشبیه می‌شود.

دادستان تهران بابیان اینکه «گزارش‌های سازمان بازرسی از اتقان لازم برخوردار است و بنابراین باید با سرعت تعیین تکلیف شود» تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر کار را در بزنگاه انجام دهیم، هزینه‌ها کمتر می‌شود؛ لذا هم سازمان بازرسی و هم دادستانی باید با همکاری و تعامل کار‌ها را با سرعت بیشتری جلو ببرند. چراکه معتقدم اگر به‌موقع گزارش‌ها به نتیجه نرسد هزینه‌ها را زیاد کرده‌ایم که این ظلم است.

همچنین در این نشست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان، معاونان و قضات دادسرای نواحی ۲۸ و ۳۵ تهران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دادسرا قضات سازمان بازرسی کیفرخواست سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی سامانه سازمان بازرسی مبارزه با فساد دادستان تهران دادستانی ها قوه قضاییه سامانه ها دستگاه ها گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۶۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛

برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»

علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620

دیگر خبرها

  • پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند
  • گشت ارشاد مدیران به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست
  • ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
  • ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند
  • موضوعات مشترک کشور‌های عضو ACD پیگیری شود
  • نشست هم‌اندیشی وزیر امور خارجه با مدیران عامل رسانه‌های کشور
  • تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
  • کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • راه‌اندازی سامانه بر خط سراسری برای اعلام کمبودهای دارویی در کشور