به نقل از «بازار نیوز»

دلار بالا رفت؛ یورو ریخت

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۵۶۳۹۲

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارز‌های جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۹۴۷ واحد بسته شد.  

پس از مدت ها بحث سرانجام نمایندگان کنگره با اکثریت آرا به لایحه پیشنهادی ۱.۹ تریلیون دلاری دولت برای تقویت رشد اقتصادی و حمایت از کسب و کارها رای مثبت داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قرار است این لایحه در مجلس سنا هم رای گیری شود که در صورت رای مثبت سنا، این لایحه با امضای بایدن به قانون تبدیل خواهد شد. دموکرات ها در تلاش هستند تا بسته حمایتی جدید را تا تاریخ چهاردهم ماه مارس یعنی پیش از آنکه اعتبار بسته محرک قبلی به پایان برسد، تصویب و اجرایی کنند. این بسته شامل کمک های نقدی مستقیم و وام به کسب و کارهای کوچک نیز هست. 

بنابر گزارش رویترز، با پیشرفت در روند واکسیناسیون در سراسر جهان که باعث کاهش محسوس شمار مبتلایان هم شده، بازدهی اوراق قرضه به عنوان نمادی از خوش بینی فعالان بازار به دورنمای اقتصادی افزایش یافته است. این افزایش به ویژه پس از آن تسریع شد که هیچ کدام از مقامات ارشد بانکی جهان نسبت به این موضوع واکنش نشان ندادند و به نظر می رسد از نظر بانک های مرکزی اوراق قرضه می تواند ابزاری در مدیریت و کنترل حجم نقدینگی در بازارها باشد به ویژه حالا که با هدف کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، این بانک ها وادار به تزریق نقدینگی قابل ملاحظه ای به بازارها شده اند.  

آمار نهایی رشد سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ آمریکا نشان می دهد اقتصاد این کشور ۴.۱ درصد رشد کرده که این میزان از برآورد قبلی ۰.۱ درصد بیشتر است. بخش‌های مخارج دولتی، سرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی رشد خوبی داشته اند اما رشد بخش مخارج خانوار که بار اصلی رشد اقتصادی را بر دوش می کشد از برآورد قبلی کمتر بوده است. در مجموع سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا ۳.۵ درصد کوچک شد که این رشد بدتر از رشد منفی رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ و همچنین بدترین عملکرد سالانه ثبت شده در این کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می شود.

تحلیلگران دویچه بانک در گزارش جدیدی پیش بینی کردند که اقتصاد آمریکا در سال جاری ۶ درصد رشد کند که این رشد ۱.۲ درصد بیشتر از چیزی است که در گزارش قبلی پیش بینی شده بود. این بهبود برآورد پس از آن صورت می گیرد که نتایج واکسیناسیون در کنترل و کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا تاثیر مثبتی داشته است. به گفته تحلیلگران این بانک انتظار می رود به زودی یک بسته محرک دیگر با اعتباری بین ۱.۶ تا ۱.۹ تریلیون دلار تصویب و اجرایی شود تا بدین ترتیب جمع نقدینگی تزریق شده توسط دولت به بخش های مختلف اقتصاد آمریکا به چیزی حدود پنج تریلیون دلار افزایش پیدا کند.

امید کمی به احیای سریع اقتصاد آمریکا در ماه های پیش رو وجود دارد تا جایی که جروم پاول - رییس بانک مرکزی آمریکا با اشاره به تداوم بحران ناشی از کرونا گفته است چشم انداز اقتصاد آمریکا هنوز در سطح بالایی از نااطمینانی قرار دارد اما با توجه به روند واکسیناسیون عمومی ممکن است شرایط تا آخر امسال بهتر شود. پاول مسیر اقتصاد آمریکا را در ماه های آینده کاملا وابسته به روند مقابله با کرونا دانست و افزود: در ماه های اخیر شاهد این بودیم که آمار مبتلایان و قربانیان خیلی بالا رفت. این مساله تاثیر زیادی روی زندگی میلیون ها آمریکایی داشت و روند اشتغال زایی را هم با مشکلات زیادی مواجه کرد.

اتاق بازرگانی آمریکا در گزارشی به بررسی پیامدهای تشدید تنش ها با چین پرداخته و هشدار داده است افزایش تعرفه های تجاری روی واردات کالاهای چینی و وادار کردن سرمایه گذاران آمریکایی به خارج کردن دارایی های خود از چین باعث خواهد شد تا در سناریو بدبینانه، اقتصاد آمریکا متحمل خسارت نیم تریلیون دلاری شود. پیش از این بلومبرگ اعلام کرده بود در سال ۲۰۲۰ میلادی اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ تجاری با چین بین ۱۳۴ تا ۱۶۰ میلیارد دلار خسارت دیده که معادل ۰.۳ درصد تا ۰.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

بازار کار آمریکا کماکان تحت تاثیر کرونا قرار دارد تا جایی که طبق اعلام وزارت کار این کشور، تا نیمه ماه فوریه شمار شهروندان آمریکایی متقاضی دریافت مزایای بیکاری به ۸۴۸ هزار نفر رسیده که این رقم دومین افزایش متوالی هفتگی و ۹۶ هزار نفر بیشتر از پیش بینی های قبلی بوده است. محدودیت های کرونایی کماکان بر کیفیت بخش بزرگی از کسب و کارها در این کشور تاثیر گذاشته و آینده شغلی شاغلین آمریکایی را به خطر انداخته است.

وادار شدن دولت ها به تزریق گسترده نقدینگی و اجرای بسته های محرک اقتصادی با هدف کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، اکنون خود را به شکل افزایش قیمت ها نشان می دهد. در بزرگ ترین اقتصاد اروپایی، نرخ تورم آلمان در ماه ژانویه افزایش محسوسی نسبت به ماه قبل داشته هر چند بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی فاصله زیادی داشته است. طبق اعلام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت یک درصد بوده که ۱.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعالان اقتصادی بوده است. این نرخ تورم بالاترین تورم ثبت شده در هفت ماه اخیر در این کشور محسوب می‌شود.

دلار به طور متوسط حدود هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارزهای مهم جهانی از دست داد اما انتظار می رود روزهای بهتری در انتظار دلار باشد؛ چرا که چشم انداز اقتصادی آمریکا رو به بهبود است و تیم جدید مدیریت وزارت خزانه داری نیز مخالف تضعیف دلار محسوب می شود. بانک مرکزی آمریکا احتمالا نرخ بهره را در نزدیکی صفر درصد حفظ خواهد کرد اما زمزمه هایی از امکان رسیدن نرخ بهره به سطح منفی در انگلیس به گوش می رسد. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است رشد سه ماهه نخست امسال اقتصاد این کشور منفی چهار درصد باشد  و روند احیای اقتصاد تا پایان سال به طول بینجامد.

تاکنون بیش از ۱۱۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۵۷۶ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین دو میلیون و ۵۳۲ هزار و ۹۷۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۲۳ هزار و ۳۸۰ نفر، برزیل با ۲۵۲ هزار و ۹۸۸ نفر، مکزیک با ۱۸۴ هزار و ۴۷۴ نفر، هند با ۱۵۷ هزار و ۸۵ نفر و انگلیس با ۱۲۲ هزار و ۷۰۵ نفر بوده است.

استراتژیست های ارزی آی ان جی در یادداشتی نوشتند: برآیند وضعیت موجود نشان می دهد که تغییری بنیادین یا سریع در سیاست های بانک مرکزی آمریکا متصور نخواهد بود. نرخ بهره های واقعی در سطح منفی یا حدود صفر باقی خواهند ماند و تغییر در سیاست های فعلی مستلزم آن خواهد بود که تا پایان سه ماهه دوم سال شاهد احیای اقتصاد این کشور و بازگشت به سطوح قبل از کرونا باشیم. فعلا چنین چشم اندازی خیلی محتمل نیست.

شاخص دلار

 شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۹۴۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۰۰ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۱۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۹۲ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۸ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۰ به ۱.۲۰۷ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

 در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲۲ درصد افزایش به ۱۰۶.۵۴۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۲۹۵ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۷۸ یوان چین اعلام شد.

 

ایسنا/

برچسب ها: دلار ، ارز ، بازارنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000N4J

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: دلار ارز بازارنیوز اقتصاد آمریکا تریلیون دلار بانک مرکزی نرخ برابری درصد بیشتر پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۶۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332