اطلاعرسانی ویژه بانک دی درباره قانون جدید چک
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۲۶۲۳
خبرگزاری آریا - بانک دی به منظور آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان و مشتریان خود با «قانون جدید چک»، صفحه ویژهای را طراحی و با ابزارهای مختلف رسانهای، اطلاعات مربوط به این قانون را اطلاعرسانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، در این صفحه اختصاصی به مواردی مانند جزئیات قانون جدید چک، اطلاعات مربوط به چکهای صیادی، اطلاع از روشهای استعلام چک، تفسیر وضعیت رنگهای اعتباری، نحوه وصول سریع چک برگشتی، آثار صدور چک بلامحل و ممنوعیتهای ناشی از آن پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پیامها در در قالب اینفوگرافیک، پیام متنی، فیلم و موشنگرافی طراحی شده و قابلیت درک ساده قانون جدید چک را فراهم کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، قانون جدید چک از آغاز سال آینده عملیاتی میشود. بر اساس این قانون، صدور چک با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد ممکن است و همچنین مقرراتی پیشگیرانه برای صدور چک بیمحل در آن دیده شده است. مخاطبان میتوانند با مراجعه به صفحه http://day24.ir/check.html اطلاعات لازم در این باره را کسب کنند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون جدید چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۲۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طلافروشها از اعلام دقیق دارایی های خود نگرانند؟
به گزارش خبرآنلاین روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بهنظر میرسد اصلیترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آنها تمایلی به اعلام اطلاعات داراییهای خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصرههای مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند. در روزهای اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمتهای بازار ارز و طلا در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت. در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معاملهگران به فروش داراییهای خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخها چند روزی از فعالیت دست کشیدهاند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفتوگوهای صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان میدهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانونگذار برای معاملات طلا است.
مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفتهبازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانونگذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آنها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش داراییهای خود را تماما بر اساس تورم میدانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.
از سوی دیگر سامانههای معرفی شده توسط نهادهای مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورتحساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا میخواهد. بهطور مثال یکی دیگر از معضلات معاملهگران طلا الزام به اعلام حجم دقیق داراییهای آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم داراییهای خود را نشان میدهند. اما در سوی دیگر بهنظر میرسد نهاد قانونگذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟ 23302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904131