به نقل از «فرارو»

ایران بابت فروش نفت هیچ طلبی از چین ندارد

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۳۰۷۰

مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در مورد پول‌های بلوکه شده کشور اظهار کرد: پول‌هایی که ما در خارج از کشور داریم ماهیت‌های متفاوتی دارند، بعضی از آن‌ها ذخایر ارزی بانک مرکزی و بعضی پول‌های جاری و حاصل از فروش نفت هستند. فقط بانک مرکزی می‌داند که چه مقدار ذخایر ارزی در خارج از کشور داریم و بانک مرکزی نیز چنین آماری را منتشر نمی‌کند چراکه جزو آمار محرمانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایلنا، وی افزود: پول‌هایی که جزو ذخایر ارزی هستند در هر کشوری که باشند، دیگر برای دولت قابلت خرج کردن ندارند یعنی یک بار این پول‌ها خرج و به جای آن ریال چاپ شده و دست مردم است. در واقع این ذخایر پشتوانه ریال و پول ملی هستند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: یک سری دیگر از پول‌ها که در کره جنوبی، هند و چند کشور دیگر داریم، حاصل فروش نفت هستند یعنی قبل از تحریم‌های اخیر امریکا در دوران آقای ترامپ، ۶ ماه به این کشور‌ها مهلت داده شد تا از ایران نفت بخرند، اما نمی‌توانستیم پول آن را از این کشور‌ها دریافت کنیم. بعضی از کشور‌ها مانند مانند چین و هند در مقابل نفت به ما کالا می‌فروشند، اما بعضی کشور‌ها مانند کره و ژاپن در مقابل این پول‌ها کالا هم به ایران نمی‌فروشند. باید توجه داشت که به دلیل تحریم‌ها امکان جابجایی پول‌های بانک مرکزی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وی افزود: تا جایی که من اطلاع دارم ما از بابت نفت، طلبی از چین نداریم. به طور جاری به چین نفت می‌فروشیم و در مقابل آن کالا وارد می‌کنیم؛ بنابراین این خرید و فروش جاری مازادی ندارد و هر کالایی که نیاز داشته باشیم از جمله تکنولوژی و ماشین‌آلات را می‌توانیم از چین خریداری کنیم. اما برای مثال از هند کالایی جز برنج نمی‌توانستیم وارد کنیم که مناسب بازار ما باشد که آن هم اشباع شد. یا کره جنوبی که در مقابل نفت هیچ کالایی به ما نفروخته است و شاهد بودیم حتی کمپانی‌های کره‌ای از ایران خارج شدند.

حریری همچنین خاطرنشان کرد: عدد و رقم پول‌های بلوکه شده را جز بانک مرکزی که خزانه‌دار کشور است، نمی‌داند. بقیه ارقام را بر اساس حدس و گمان اعلام می‌کنند که این حدس و گمان‌ها کار درستی نیست، آن هم در مورد موضوعی که جزو محرمانه‌های کشور است و فقط متولی اصلی آن باید در مورد آن صحبت کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا قیمت دلار ارزش سهام عدالت بیت کوین شاخص بورس امروز ایران و چین بلوکه شدن پول های ایران بانک مرکزی کشور ها پول ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۳۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.