تیتر آخرین جزئیات از توافق ایران با آژانس انرژی اتمی/ بازدید نمایندگان مجلس از تاسیسات هسته ای
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۵۵۷۲
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با موضوع پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، گفت: این جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه 10 اسفند ماه با حضور علی اکبر صالحی، بهروز کمالوندی رئیس و سخنگو و معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه دکتر صالحی با ارائه گزارشی از روند اجرای مواد مختلف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، بیان کرد: ما برای اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی عزم راسخ داریم. در قانون ما مکلف به تولید ۱۲۰ کیلوگرم اورنیوم غنی شده بیست درصد در طول یک سال شدهایم که در حال حاضر ۲۵ کیلوگرم تولید شده است و زودتر از موعد به ظرفیت ۱۲۰ کیلوگرم اورنیوم ۲۰ درصد می رسیم.»
وی افزود: آقای صالحی با اشاره به روند نصب سانتریفیوژهای نسل جدید IR2M و IR6 در تاسیسات فردو و نطنز، تاکید کرد که در موعد مقرر شده در قانون، نصب آبشارهای این نوع از سانتریفیوژها هم تکمیل و گازدهی خواهد شد.
عموئی یادآور شد: رئیس سازمان انرژی اتمی درباره اجرای ماده ۶ قانون مبنی بر توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی گفت که ما از ۲۷ بهمن ماه در اجرای قانون اقدام راهبردی، دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی را نسبت به توقف اجرای پروتکل الحاقی در ۵ اسفندماه آگاه کردیم و پس از آن بود که مدیرکل آژانس برای بررسی نحوه ادامه همکاری ایران و آژانس بر اساس پادمان، درخواست سفر به تهران کرد که ما ضمن تاکید بر اجرای قانون در موعد مقرر، با این سفر، برخورد ایجابی کردیم و پیشنهادهای مدیرکل را دریافت کردیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم عنوان کرد: آقای صالحی همچنین افزود پس هماهنگی با نهادهای مربوطه و بعد از مذاکرات طولانی در روز ۳ اسفند بر سر یک تفاهم فنی درباره نحوه اجرای قانون مجلس توافق شد که بر اساس آن، ضمن توقف اجرای پروتکل الحاقی در موعد مقرر، ایران تا ۳ ماه اطلاعات نظارتی را در داخل، بدون دسترسی بازرسان آژانس، ذخیره می کند.» «در صورتی که خواستههای ایران در این مدت تامین شود، این اطلاعات به منظور استمرار نظارتی آژانس در آینده با نظر ما، به رویت آنها خواهد رسید.
وی یادآور شد: رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد که «در صورت عدم تامین خواستههای کشورمان، ایران پس از ۳ ماه این اطلاعات را پاک خواهد کرد.
عمویی در ادامه به اظهارات بهروز کمالوندی در این جلسه اشاره کرد و گفت: سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن مروری بر جزییات متن بیانیه مشترک و ضمیمه آن که به دلایل ملاحظات حفاظتی، محرمانه است، پرداخت و گفت که «حدود ۷۰ درصد بازرسیها از برنامه هستهای ایران مبتنی بر معاهده پادمان بوده است و با توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسیها آژانس از ایران حدود ۳۰ درصد کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: در ادامه جلسه نمایندگان عضو کمیسیون به طرح دیدگاهها و سوالات خود درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی پرداختند و تاکید کردند این قانون باعث تقویت مواضع کشورمان است و مجلس بر اجرای دقیق این قانون اصرار دارد. بر اساس جمعبندی صورت گرفته توسط رئیس کمیسیون، نمایندگان در آینده نزدیک با بازدید میدانی از تاسیسات هستهای بر روند اجرای دقیق این قانون و توقف اجرای پروتکل الحاقی نظارت خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین مقرر شد جلسات کارشناسی با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذیربط برای تدبیر مواجهه قاطع با زیادی خواهی های غربیها در روزهای پیش رو تشکیل شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انرژی اتمی صالحی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توقف اجرای پروتکل الحاقی قانون اقدام راهبردی سازمان انرژی اتمی اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۵۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبهها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.