به نقل از «ایران آنلاین»

ثبات قیمت کالاها و تعادل در بازار ارز سیاست اصلی دولت است

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۶۸۲۰

گروه اقتصادی/ در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از برنامه‌های اجرا شده و در دست اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز از سوی دستگاه‌های ذیربط ارائه شد.

رئیس‌جمهوری پس‌از ارائه این گزارش با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، گفت: در سه سال گذشته دولت با مقابله، مبارزه و خنثی‌سازی تحریم‌ها در جنگ اقتصادی که با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی بوده است، توانسته با تأمین کالاهای ضروری این هدف شوم دشمن را خنثی کند، اگرچه به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم کنندگان، دچار نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت مردم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن روحانی با تأکید بر فضای جدید به‌وجود آمده، افزود: در این مرحله نباید اجازه دهیم سختی‌ها و فشارها بر زندگی مردم و معیشت آنان تداوم یابد، از این نظر باید برای ثبات قیمت کالاها به‌عنوان سیاستی عاجل و اصلی دولت، قیمت‌ها به تعادل برسد. رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه دولت همواره در پی آن بوده که بتواند ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت فعلی را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور ندانسته، تصریح کرد: اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمدالله این فضا در حال کم رنگ شدن است.
روحانی خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و کاستن عوارض غیر اقتصادی مؤثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.
رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار امریکا مسدود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.
‌ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی در راستای اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت
 در این جلسه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد صادرات و واردات کشور در یازده ماهه سال 99 ارائه کرد که براساس این گزارش آثار منفی کرونا بر صادرات کشور در ماه‌های اخیر رو به کاهش گذاشته است.
رئیس‌جمهوری با اشاره به بررسی برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط جدید روابط بین‌المللی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تأکید بر توسعه صادرات غیر نفتی برای تحقق حق حضور ایران در اقتصاد جهانی، اظهار داشت: توسعه صادرات غیر نفتی به‌عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی امریکا بسیار حائز اهمیت است.
روحانی بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و همچنین پایبندی به تعهدات از سوی تولیدکنندگان را در افزایش صادرات غیرنفتی ایران بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می‌کند تا سرعت بیشتر در تحقق اهداف دولت در توسعه صادرات غیر نفتی را در دستور کار قرار دهیم.
در ادامه این جلسه گزارشی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار و تأمین کالاهای شب عید ارائه و تأکید شد، ذخیره‌سازی لازم برای تأمین میوه و مواد پروتئینی صورت گرفته است و عرضه ویژه این کالاها بزودی آغاز خواهد شد.
 رئیس‌جمهوری در این زمینه با تأکید بر اهمیت تعادل بازار و قیمت کالاها، وزارت صمت را مکلف کرد از همه ابزارهای لازم برای دسترسی مردم به این کالاها به قیمت منصفانه استفاده کند.
‌اطلاعیه دفتر رئیس‌جمهوری درباره اظهارات واعظی
در همین حال روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای انتشار نقل قول از رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را بی‌پایه و اساس خواند و تکذیب کرد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری بار دیگر انتشار نقل قول بی‌پایه و اساس از رئیس دفتر رئیس‌جمهوری مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی را بشدت تکذیب کرد و اصرار مخالفین دولت بر تکرار این دروغ و حتی تحلیل پیرامون آن را تداوم حمله به دولت و تحت تأثیر قرار دادن آرامش نسبی بازار دانست. اطلاعیه روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری خاطرنشان می‌کند: با وجود نظر صریح ایشان در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها در این خصوص و تکذیب سریع این نقل قول بی‌اساس، همچنان عده‌ای از رسانه‌های داخلی و خارجی که از آنان بارها در کلام رئیس‌جمهوری با عنوان تبرئه‌کنندگان ترامپ و تحریم‌کنندگان ملت ایران خوانده شده‌اند، می‌کوشند در تداوم سیاست‌های پیشین خود و به‌رغم شکست مفتضحانه ترامپ، نقش تروریسم اقتصادی او را پنهان و دولت را در پیشگاه مردم مقصر تلقی کنند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: از رسانه‌های مخالف نظام در خارج از کشور با توجه به رویه سیاسی آنها توقعی نیست اما مردم از کسانی که ادعای تلاش برای دفاع از حقوق ملت ایران دارند و استکبار ستیزی را سرلوحه شعارهایشان قرار داده‌اند، انتظار ندارد که به‌دلیل انتخابات 1400 و سرپوش گذاشتن بر خطاهای فاحش همفکرانشان دولت را اینگونه متهم به اخلال در اقتصاد کرده و تحریم و فشار حداکثری امریکا را تطهیر کنند.
روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه «بی‌تردید عملکرد عده‌ای قلیل از این رسانه‌های جناحی برای آگاهان سیاسی کاملاً قابل درک است که با توجه به عدم موفقیت در فضای سیاسی کشور، تلاش کنند با پروژه سازی، عملکرد ضعیف کنش‌های خود را توجیه کنند»، افزوده است: باز هم تأکید می‌شود این نقل  قول از رئیس‌دفتر رئیس‌جهوری با توجه به تبیین دیدگاه‌های چند باره ایشان درباره اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی کاملاً کذب بوده و پافشاری بر تبلیغ یک موضوع نادرست و نادیده گرفتن تکذیبیه‌ها خلاف اخلاق و مضر برای اقتصاد کشور است.‌

سمت و سوی ارز

در سال‌های اخیر بواسطه شرایط اقتصادی و سیاسی، بازار ارز نوسانات زیادی را تجربه کرده است. پس از ثبات نسبی چند ماهه در کانال 3 هزارتومان در اوایل دولت یازدهم، این نرخ با تغییراتی همراه شد. به‌طوری که از اواخر سال 1396 و نیمه سال 1397، رشد شدیدی را تجربه کرد و به کانال 19 هزارتومان رسید. اما باز قیمت‌ها در این بازار رو به‌کاهش گذاشت. این در حالی است که یک بار دیگر در سال‌جاری و البته این بار شدیدتر، قیمت‌ها نوسانی شد تا جایی که دلار توانست کانال‌های بالای 30 هزارتومان را هم لمس کند.
با این حال در واپسین روزهای بهمن ماه و پس از طی یک دوره نزولی، قیمت دلار به کانال 21 هزارتومان رسید، اتفاقی که به‌صورت عمده به‌دلیل خوشبینی بازار به لغو تحریم‌ها رخ داد. بدین ترتیب در مدت نه چندان طولانی نرخ ارز در بازار عقب نشینی کرد. در همین دوره، بسیاری از پیش‌بینی‌ها از ورود دلار به کانال‌های قیمتی زیر 20 هزار تومان حکایت می‌کرد. دراین مقطع زمانی، بازار ارز سراسر فروشنده شده بود و خریدار کمی وجود داشت.
اما با اعلام موضع سیاسی دولت امریکا، خوشبینی شکل گرفته در بازار هم تحت تأثیر قرار گرفت و بدین ترتیب قیمت ارز رو به افزایش گذاشت. برهمین اساس نرخ دلار دوباره به کانال 25 هزار تومان بازگشت. این در شرایطی است که تحولات روزهای اخیر بخصوص درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها، نویددهنده موج جدیدی از کاهش نرخ ارز است. گرچه هم اکنون بازار منتظر آثار عینی آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران است، اما سمت و سوی نرخ‌ها در بازار نشان می‌دهد که دیگر قیمت‌ها میل به صعود ندارد و برعکس رو به نزول گذاشته است. برهمین اساس در روز گذشته و تا زمان تنظیم این گزارش، دلار امریکا با افت 448 تومانی معادل 1.8 درصد به 24 هزار و 791 تومان عقب نشینی کرد. در این روز نرخ یورو اما با افت بیشتری همراه شد به‌طوری که این ارز با افت 703 تومانی (معادل 2.3 درصد) به 29 هزار و 736 تومان رسید. همچنین پوند انگلیس در این روز به 35 هزار و 425 تومان رسید که 439 تومان معادل 1.2 درصد کمتر از روز کاری قبل بود. درهم امارات نیز با کاهش 86 تومانی برابر با 1.2 درصد به 6 هزار و 954 تومان رسید.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به مثبت شدن فضای بین‌المللی و همچنین توافق ایران با سه کشور کره‌جنوبی، ژاپن و عراق برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، در روزهای آینده روند نزولی نرخ ارز ادامه خواهد داشت.‌‌

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری توسعه صادرات غیر رئیس جمهوری تومان رسید دفتر رئیس بلوکه شده بازار ارز تحریم ها قیمت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۶۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.