به نقل از «بازار نیوز»

عرضه خودرو در بورس باید بدون سقف قیمت باشد

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۷۱۲۶

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: عدم تعیین سقف قیمت و دامنه نوسان، تداوم عرضه در بورس و عرضه همه محصولات در بورس از جمله الزامات ورود خودرو به بورس‌کالا است‌.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که برای سامان دادن به صنعت و بازار خودرو طی ماههای گذشته تدوین شده، طرح مجلس تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» است که چندی پیش کلیاتش تصویب شد؛ طراحان معتقدند با اجرای این طرح می‌توان به متعادل شدن قیمت‌ها و حذف رانت و واسطه‌گری امیدوار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اصلی‌ترین بندهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که به گفته حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هدف آن فروش خودرو به قیمت واقعی، حذف دلالان از بازار و افزایش کیفیت و کمیت خودرو است.

با این حال اگرچه مزایای عرضه خودرو در بورس انکارناشدنی است اما با توجه به حساسیت موضوع نیاز است نمایندگان الزاماتی را جهت ساماندهی عرضه و افزایش دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو در نظر بگیرند تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتفع شوند.

الزامات عرضه خودرو در بورس

در این رابطه، علی موسوی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر عرضه خودرو در بورس کالا در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد اما باید چند الزام رعایت شود؛ یکی اینکه سقف قیمت به هیچ شکلی نباید لحاظ شود، زیرا در صورت تعیین سقف قیمت چه به صورت دامنه نوسان و چه به صورت سقف مشخص برای هر خودرو باعث تشکیل صف می‌شود و بورس از خاصیت می‌افتد.

وی افزود: علاوه بر آن افرادی می‌توانند شرکت کنند که شرایط مشخصی داشته باشند مثل قیودی که در حال حاضر نیز هست همچون داشتن گواهینامه و یا اینکه در یک مدت مشخصی خودرو نخریده باشند.

موسوی گفت: در شرایطی که عرضه کمتر از تقاضا است، این گونه قواعد کمک می‌کند که خودرو دست مصرف کننده واقعی برسد و دسترسی مصرف کننده واقعی بالاتر رود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: از سویی دیگر عرضه خودرو در بورس باید تداوم اجرا هم داشته باشد؛ هدف اصلی عرضه خودرو در بورس این است که منابعی که در حال حاضر به دست دلالان می‌رسد به جیب دلالان واریز نشود و این منابع صرف افزایش تولید شود. باید در نظر داشت که این مساله یک مقدار زمانبر است و شاید ۶ ماهی طول بکشد تا اثر خود را در تولید نشان دهد از این رو باید تداوم عرضه رخ دهد تا با افزایش تولید، قیمت در بازار شروع به ریزش کند.

وی با بیان اینکه همچنین تعیین کف عرضه کمک می‌کند که کسی سوءاستفاده نکند، تصریح کرد: مهم‌تر از همه موارد این است که همه محصولات در بورس کالا عرضه شود تا با بسته شدن در پشتی، افراد خاصی نتوانند با توجه به روابطی که دارند از درب پشتی کارخانه خودرو را به صورت غیررسمی تهیه کنند.

موسوی در خصوص ضمانت اجرای این سیاست، گفت: اگر الزام شود خودروهایی که از یک تاریخی به بعد تولید شده اند کد فروش از بورس کالا را موقع پلاک شدن ارائه دهند می‌توان مطمئن شد که تمام محصولات به بورس کالا عرضه شده اند؛ یعنی اگر خودرویی بخواهد پلاک شود باید کد فروش از طریق بورس کالا را ارائه دهد این مساله باعث می‌شود خودرویی که از طریق بورس فروخته نشده باشد، پلاک نشود.

سیاسی‌کاری شورای رقابت کمتر از سازمان حمایت است

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر در بازار واقعی بر اساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین می‌شود؛ یک عده خودرو را خریداری می‌کنند و بعد می‌فروشند. نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد خریداران مصرف کننده نیستند بلکه می‌خواهند خودرو را بفروشند و بعد مابه التفاوت بین بازار و کارخانه را نصیب خود کنند.

موسوی در مورد تأثیر شورای رقابت در تعیین قیمت پایه خودرو، اظهار داشت: اینکه چه کسی قیمت پایه را تعیین کند چندان اهمیت ندارد بلکه سازوکار مهم است اما به هر حال شورای رقابت بهتر از سایر نهادهاست زیرا سیاسی کاری کمتری دارد. به عنوان مثال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد باید از وزیر صمت اجازه بگیرد که باعث می‌شود عملاً وظیفه خود را به درستی انجام ندهد.

وی افزود: شورای رقابت می‌تواند با ایجاد یک کمیته تخصصی ذیل خود، رگولاتوری تخصصی خودرو را تأسیس کند که به تعیین منطقی قیمت پایه کمک کند. باید توجه داشت که در صورت دخالت دولت بحث‌های سیاسی خیلی پررنگ می‌شود.

کاهش قیمت خودرو در بلندمدت

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: عرضه خودرو در بورس در کوتاه مدت روی قیمت تأثیری نخواهد داشت اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش قیمت کمک کند؛ اگر قیمت ارز ثابت بماند با افزایش تولید قیمت خودرو کاهش می‌یابد اما اگر نرخ ارز افزایش یابد با افزایش تولید می‌توان میزان افزایش قیمت خودرو را تعدیل کرد.

وی یادآور شد: به طور کلی سازوکارهای اصلی شامل عدم لحاظ سقف قیمت، عدم لحاظ دامنه نوسان و تداوم عرضه برای عرضه خودرو در بورس است.

موسوی گفت: شیوه قیمت گذاری شورای رقابت چند ایراد دارد که با عرضه خودرو در بورس این ایرادات رفع و موجب می‌شود خودروساز دیگر زیان ندهد و هزینه‌های تولید خودرو پوشش داده می‌شود، این درحالیست که هم‌اکنون برخی از هزینه‌های تولید پوشش داده نمی‌شود؛ به طور کلی می‌توان گفت که عرضه خودرو در بورس به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.

برچسب ها: خودرو ، بورس ، بازار سرمایه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000N5i

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: خودرو بورس بازار سرمایه کارشناس صنعت خودرو عرضه خودرو در بورس افزایش تولید شورای رقابت حال حاضر مصرف کننده بورس کالا سقف قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۷۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/