Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت‌ها در ایران جرات ایستادگی در برابر این حزب و آن حزب را ندارند، به این دلیل به همه نهاد‌ها و سازمان‌ها بودجه می‌دهند!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مواردی که به عنوان اشکال و ایرادی بزرگ بر بودجه نویسی کشور وارد است عدم همخوانی درآمد‌ها با هزینه هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که به کسری بودجه و تورم‌های پیاپی منتهی شده است. کارشناسان معتقدند بودجه عمومی کشور بسیار حجیم است در حالی که دولت می‌تواند بخشی از بار اضافی هزینه‌هایی که به بودجه تحمیل می‌شود را کاهش دهد، اما به دلیل مسائل و پیامد‌های سیاسی این موضوع، هیچ دولتی تا کنون زیر بار حذف این هزینه‌ها و رقم زدن چنین تحولی نرفته است. حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نظر خود را دراین باره با دانشجو در میان گذاشته است که در ادامه تقدیم می‌شود.


حسن حیدری با اشاره به این موضوع که بودجه می‌توانست بسیار سبک‌تر و کم هزینه‌تر باشد گفت: بعضی سازمان‌ها و نهاد‌ها در حالی که در هیچ کشوری وابسته به دولت و بودجه عمومی نیستند، اما این مساله در ایران به یک امر معمول تبدیل شده است، لذا برخی سازمان و نهاد‌ها چه در داخل و چه خارج از کشور که خود را به بودجه دولت وابسته کرده اند در حالی که خود باید درآمد زا باشند و مستقل از دولت عمل کنند و خودکفا باشند به دلیل حمایت‌های بودجه‌ای و به خاطر برخی ملاحظات سیاسی همچنان در صف بودجه بگیران قرار دارند.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد موضوع مهمی، چون استفاده از بودجه عمومی و تخصیص آن به نهاد‌هایی که باید به لحاظ مالی مستقل و خود درآمد زایی کنند به این دلیل همچنان ادامه دارد و به مردم تحمیل می‌شود چرا که دولت‌ها جرات ایستادگی در برابر خواسته‌های این حزب و آن حزب را ندارند.

حسن حیدری دراین باره افزود: دولت‌ها با دو دو تا چهار تای سیاسی و حساب و کتاب‌هایی که برای آینده انتخابات یا معادلات سیاسی خود دارند بودجه عمومی کشور را به نهاد‌هایی اختصاص می‌دهند که نباید از بودجه ارتزاق کرده و بهره‌مند شوند، بنابراین، چون حذف این نهاد‌ها از بودجه به لحاظ سیاسی به نفع آن‌ها نیست همچنان این مساله بر مردم تحمیل می‌شود، در حالی که انتظار می‌رفت دولت در هشت سال گذشته بر این موضوع متمرکز شود و مانع از اختصاص بودجه به بسیاری از نهاد‌هایی شود که باید خود درآمد مالی کسب کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دراین باره خاطر نشان کرد: با تداوم چنین روش‌هایی هزینه‌های بودجه بالا می‌رود لذا دولت برای تامین بودجه خود راهی به جز استقراض از بانک مرکزی و تامین کسری بودجه از طریق ایجاد تورم پولی ندارد. این موضوع در واقع یکی از مهمترین و بزرگترین ضعف‌های بودجه به شمار می‌رود.

حسن حیدری استاد اقتصاد با اشاره به پیامد‌های این موضوع گفت: به هر حال وقتی دولت مجبور به تامین بودجه نهاد‌هایی است که نباید بودجه بگیرند، اما دریافت می‌کنند مجبور به فدا کردن بودجه عمرانی و توسعه اقتصادی کشور است. به طور مشخص بسیاری از نهاد‌ها که تحت عنوان سازمان‌های فرهنگی کار می‌کنند، اما در اصل کار اقتصادی انجام می‌دهند در حالی که از دولت هم بودجه دریافت می‌کنند.

وی دراین باره توضیح داد: در تمامی کشور‌های دنیا نهاد‌های فرهنگی که تحت عنوان بنیاد کار می‌کنند به هیچ وجه از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند بلکه حتی با اینکه فعالیت خیریه دارند، اما فعالیت و عملکرد آن‌ها بسیار شفاف و تحت نظر دولت است، به این دلیل که این نهاد‌ها در تمام کشور‌های دنیا قابلیت فساد، پولشویی و رانت خواری را دارند لذا دنیا به این نتیجه رسیده که درآمد و فعالیت‌های بنیاد‌های خیریه نیز باید شفاف و تحت نظر باشد، اما متاسفانه درایران مثل سایر موضوعات ما هنوز به چنین نتیجه مهمی نرسیده ایم یا برای عملیاتی کردن این موضوع اراده سیاسی نداریم بنابراین این سازمان‌ها همچنان از بودجه ارتزاق می‌کنند، با عناوین خیریه هم فعالیت سیاسی و اقتصادی دارند و تحت عنوان کار فرهنگی در حالی که باید به دولت مالیات بپردازند از دولت بودجه هم می‌گیرند.

کارشناس مسائل اقتصادی که بی عملی دولت را در حل این موضوع دلیل اصلی می‌داند دراین باره خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی بزرگترین رسالت خود را حل مسئله هسته‌ای می‌داند، با توجه به روی کارآمدن جوبایدن و وعده وی برای بازگشت به برجام و تغییر در چشم انداز‌های پیش رو این دولت به دنبال تحقق بزرگترین رسالت خود یعنی اجرای برجام است لذا در تمام این سال‌ها چشم خود را برروی سایر موضوعات مهم کشور از جمله مسائل اقتصادی بسته و به دنبال دردسر دیگری برای خود نیست لذا تلاش می‌کند تا این دولت را با بستن پرونده هسته‌ای و برجام با عنوان دستاورد خود به پایان برساند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس دراین باره خاطر نشان کرد: امید می‌رود دولت آتی به مسائل اقتصادی به عنوان یک اولویت مهم نگاه کند چرا که اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های داخلی مهمترین موضوع کشور است و در این زمینه باید کار‌های جدی و موثری انجام شود. در زمینه کاهش کسری بودجه، کاهش تورم، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های داخلی به هیچ وجه کار مطلوبی صورت نگرفته است لذا مهمترین مطالبه مردم از دولت بعدی رسیدگی به وضعیت اقتصاد با اصلاحات ساختاری است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بودجه 1400 اصلاح ساختار بودجه اصلاح بودجه اقتصاد سیاسی دانشگاه تربیت مدرس بودجه عمومی حسن حیدری نهاد هایی سازمان ها هزینه ها نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۷۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی اعدام می‌شود؟

سید عبدالجواد موسوی در خبرآنلاین نوشت:  این که توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه عاقلی حتی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنان که هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت‌ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟

برای این که یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد. هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیرو‌های انقلابی. از آن طرف هم اصلاح طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟ اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.

tags # توماج صالحی ، اعدام سایر اخبار آیا قدرت‌های فوق‌بشری واقعیت دارند؟ چطور انسان به این قدرت‌ می‌رسد؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟

دیگر خبرها

  • مهمترین عامل سقط جنین در کشور عوامل فرهنگی است
  • توماج صالحی اعدام می‌شود؟
  • خط و نشان تند رئیسی برای بانک‌ها / انتقاد از حمله و آزار و اذیت پلیس آمریکا علیه دانشجویان
  • خط و نشان تند رئیسی برای بانک‌ها / انتقاد از برحورد پلیس آمریکا با دانشجویان
  • بانک‌هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد/ مطلقا به فساد و مفسد رحم نمی‌کنیم
  • مروری بر بودجه در سال ۱۴۰۳؛ دست دولت در جیب مردم برای جبران کسری!
  • اسلحه واجب‌تر از نان شب؛ رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی
  • رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی
  • کمک فوری/ حال این دو مادر بیمار خوب نیست
  • پرداخت ۱۸ میلیارد به شرکت‌های دانش‌بنیان کردستان