به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۳۷ هزار متر از اراضی ساحلی لاهیجان آزاد شد/دستگاه قضا در برخورد با زمین خواری تنهاست

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۷۹۶۴

رضا رحمانی دادستان لاهیجان در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت،  با اشاره به مشکلات و ضعف قانون در زمینه تخلفات زمین خواری و  آخرین اقدام انجام شده در لاهیجان در برخورد با ساحل خواری گفت: ۳۷ هزار متر از اراضی ساحلی توسط فردی تصرف شده بود و تا جایی پیش رفته بود که در عمق دریا موج شکن ساخته بود به همت دستگاه قضا رفع تصرف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه دستگاه قضا تنها برای بازپس گیری زمین‌های ساحلی تصرف شده اقدام کرده است، ادامه داد:دستگاه قضا هفت سال برای باز پس گیری و رفع تصرف ساحل تصرف شده تلاش کرد و جنگید و به سرانجام رساند و در این میان تعداد ۱۰ ویلای غیر مجاز ساخته شده نیز تخریب شد.

دادستان لاهیجان افزود:تا کنون هیچ اداره  متولی برای تحویل گرفتن این ۳۷ هزار متر پا پیش نگذاشته است.

رحمانی با اشاره با ضعف قانون در مبنای تعین ساحل که بر می‌گردد به وضعیت دریا در سال ۱۳۴۲، گفت: مشکل قانون این است که ما می‌خواهیم ساحل دریا را از ۶۰ متر آزاد کنیم. اما واقعیت این است که این ۶۰ متر از کجا آغاز می‌شود. مگر دریا یک نقطه ثابتی دارد که ما از انجا شروع کنیم و ۶۰ متر را از آنجا حساب کنیم.

او ادامه داد:کارشناسان ما با در نظر گرفتن شیب دریا در ساحل لاهیجان تعیین کردند که در سال ۱۳۴۲ دریا در عمق ۱۸۰۰ متری دریای فعلی است. یعنی اگر فردی سندی ارائه دهد که در عمق ۱۵۰۰ متری دریای فعلی مالک بنایی است به سند و مالکیت وی باید احترام گذاشت.

دادستان لاهیجان افزود:بر همین اساس فردی در ساحل آستارا و در داخل آب بنایی اعیانی بنا کرده بو و فقط دستگاه قضا برای رفع تصرف آن پیش قدم شد و هیچ دستگاه متولی دیگری از قبیل منابع طبیعی، شهرداری و محیط زیست در حمایت از ما ورود نکرد.

رحمانی ادامه داد:قانون گذار می‌گوید وزارت نیرو متولی سواحل است و در جای دیگری گفته می‌شود منابع طبیعی متولی است که نتیجه آن هرج و مرجی می‌شود که اگر فردی بنایی را بسازد و فرد دیگری آن را تصرف کند هیچ اداره متولی ورود نخواهد کرد و فقط دستگاه قضایی است که ورود می‌کند.

دادستان لاهیجان گفت: این نقص قانون است و تا اصلاح نشود من دستگاه قضایی نمی‌توانم خیلی  عملکرد داشته باشم و دست من باز نیست و نخواهد بود، و من از قانونگذار‌ها در مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنم به فکر دریا و سواحل دریا باشند.

طرح هادی نقشه‌ای گنجی برای سودجویان و زمین خواران

او با اشاره به اینکه طرح هادی بر اساس افقی ۱۰ ساله طراحی شد، افزود: قانونگذار با ارائه طرح هادی برای دفاع از منافع روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهر‌ها زیرساخت‌های لازم را در مناطق روستایی  فراهم کرد، اما این طرح  با نتیجه معکوس، حیاط خلوتی شد برای سودجویان و زمین خواران.در واقع روستاییان با فروختن زمین‌های خود به  شهر‌ها مهاجرت کردند و افراد غیر بومی ساکنین مناطق روستایی شدند.

رحمانی اضافه کرد:این قانون هم یک نقص بزرگ دارد و آن این است که قانون ممنوعیت تغییر کاربری داخل نقشه طرح هادی روستا‌ها قابلیت اعمال ندارد و در واقع این طرح حیاط خلوتی شده برای کسانی که به دنبال تغییر کاربری‌ها هستند و طرح هادی نقشه گنجی است برای زمین خواران و اداره جهاد کشاورزی در صورت تغییر کاربری نمی تواند ورود کند.

ماده ۱۰۰ منبع درآمدی برای شهرداری ها

رحمانی با انتقاد از ضعف های ماده ۱۰۰ گفت:یکی از مواد قانون شهرداری که در سال ۱۳۳۴ مصوب شده، معروف به «ماده ۱۰۰» است و موضوع آن هم مربوط به تخلفات ساختمانی می‌شود. این ماده قانونی مجری قانون را مقید کرده که در برابر تخلفات ساختمانی از مجازات جریمه یا تخریب استفاده کند، از این جهت پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونی به همین نام که «کمیسیون ماده ۱۰۰» نامیده شده بررسی می‌شود.

 کمیسیون ماده ۱۰۰  دارای ۴ عضو است که شامل نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر، نماینده فرمانداری و نماینده شهرداری است که نماینده شهرداری حق رأی ندارد.

امروزه سازندگان بنا‌های ساختمانی با اطمینان از تخریب نشدن خلافی بناهایشان به راحتی ساخت و ساز خلاف قانون می‌کنند و خیالشان هم راحت است که اگر قانون مچشان را بگیرد، در نهایت با یک جریمه مسأله حل می‌شود.

«کمیسیون ماده ۱۰۰» هم به عنوان مسئول برخورد با تخلفات ساختمانی اصراری بر تخریب بنا‌های خلاف ندارد و ظاهرا شیرینی جریمه را به شیرینی تخریب اضافه بنا ترجیح می‌دهد.

بسیاری از شهرداری‌ها اجرای پروژه‌های شهری را به تخلفات ساختمانی و جرایمی که از آن دریافت می‌کنند گره زده‌اند و به جای آن که جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرند، اجازه می‌دهند این تخلفات انجام شوند و گره‌ای به گره‌های شهر افزوده شود، تا با پول حاصل از آن گره مالی یک پروژه را باز کنند و این کار نوعی از این جیب به آن جیب کردن مشکلات است که نشان می‌دهد شهرداری در این روش مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه آن را از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند.

انتهای پیام/پ

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: زمین خواری منابع طبیعی دادستان لاهیجان تخلفات ساختمانی دستگاه قضا طرح هادی ماده ۱۰۰ تصرف شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۷۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری مهر