تکلیف مجلس برای شفافسازی اطلاعات شرکتها
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۰۹۷۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی مصوبهای به دولت تکلیف کردند کلیه اطلاعات شرکتهای دولتی و غیردولتی را شفاف کند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (ه) تبصره ۲ این لایحه را مصوب کردند.
بیشتر بخوانید: شفافسازی اطلاعات شرکتهای دولتی و بانکهادر ردیف ۱ بنده (ه) تبصره ۲ این ماده آمده است: کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یکمیلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را بهصورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات بهعمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای موضوع این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس محکوم میشوند.
* توثیق سهام شرکتهای دولتی برای دریافت تسهیلات مشروط به تأیید وزیر اقتصاد شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۱ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند "ز" تبصره ۲ این لایحه را مصوب کردند.
در بند "ز" این تبصره آمده است؛ هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا مجلس لایحه بودجه سال 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون مجازات اسلامی دیوان محاسبات کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی امور اقتصادی و دارایی عمومی غیردولتی شرکت های دولتی اطلاعات شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۰۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول مربوط به «بودجه شرکتهای دولتی» تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول ۱۱ با عنوان «بودجه مصوب شرکتهای دولتی» و پیوست سه با عنوان «شرکتهای دولتی» را به تصویب رساندند.
«حمیدرضا حاجیبابایی» رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در این زمینه، توضیح داد: ۶۵ درصد بودجه شرکتهای دولتی از محل نفت است و ما در این جدول بودجه شرکتهای دولتی را شفاف کردهایم که خارج از آن نمیتوانند اقدامی انجام دهند.
کد خبر 6092906 زهرا علیدادی