آپارتمان‌نشینی در قم استاندارد نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۱۸۶۰
گروه استانها-رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به‌ضرورت راه‌اندازی مرکز تخصصی شهرسازی و معماری در حوزه علمیه گفت: با راه‌اندازی این مرکز، علاوه بر سوق دادن دروس تخصصی می‌توان در سطح سوم و چهارم حوزه راه‌اندازی کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی رجایی‌نیا در نشست مشترک ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه‌های علمیه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اظهار داشت: اگر همه تئوری‌ها و نظریه‌های خوب اسلامی بخواهد جامع عمل به خود بپوشاند، باید به‌گونه‌ای وارد سیستم قانون‌گذاری شود و قوانین کشور را شکل دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر تئوری‌ها و نظریه‌پردازی‌های علمی ما فارغ از قوانین موجود کشور راه خود را در پیش بگیرد، طبیعی است کارهای علمی ما نتیجه‌بخش نخواهد بود.
رجایی نیا با اشاره به اینکه قانون ریل حرکت کشور است، گفت: با توجه به اینکه همه بحث‌های کشور بر اساس قانون پیش می‌رود، باید سمت و سو و خروجی فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی ما نیز در این مسیر سامان پیدا کند.
ظرفیت بزرگ ستادهای راهبری حوزه
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه تشکیل ستادهای راهبری در حوزه علمیه یک فرصت بزرگ برای نظام اسلامی است، گفت: با توجه به اینکه، حوزه علمیه نسبت به مسائل مهم کشور باید فعالیت‌های علمی و پژوهشی تأثیرگذار و نقش‌آفرین داشته باشد، تشکیل ستادهای راهبری یک ضرورت است.
وی ادامه داد: در این ستادهای راهبری، مشخص خواهد شد که فعالیت‌های علمی محققان بر چه اساس، به چه نحو و در چه قالب‌هایی، باید پیش برود.
رجایی نیا تشکیل ستادهای راهبری در حوزه را یک ظرفیت مهم برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دانست و گفت: امید است بتوانیم از منظر مجلس و قانون‌گذاری، بخشی از خروجی‌های ستادهای راهبری حوزه، ناظر به قوانین کشور در ابعاد مختلف شامل اصلاح و یا تکمیل قوانین، پیشنهاد قانون جدید و یا طرح قوانین جامع و امثال آن باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: همه اهل نظر و قلم حوزه علمیه تا حدودی، روی این مسئله اذعان دارند که در الگوی اسلامی مسکن، به‌جای ترویج آپارتمان‌سازی، باید به سمت الگوی مسکن ویلایی حرکت کنیم، اما در عمل، خلاف این تئوری و اندیشه‌ها، فضای کشور به سمت ترویج فرهنگ آپارتمان‌سازی در حال حرکت است.
رجایی نیا خاطرنشان کرد: این امر حکایت از وجود خلأهایی میان نظر و عمل دارد که ریشه آن را باید در قوانین جست وجو کرد، این خلأها باعث شده، ما یک‌جور فکر می‌کنیم ولی خروجی کشور به نحو دیگری پیش می‌رود و فکر و اندیشه اسلامی در عمل اجرا نمی‌شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه در حوزه معماری و شهرسازی تجربه تمدنی فراوان و مباحث اسلامی گسترده‌ای داریم، گفت: تمدن گذشته اسلامی ما مشحون از ظرایف معماری در شهرسازی است و ارزش‌های اسلامی در نحوه سکونت انسان‌ها، بعد مدنی و شکل شهرها، نوع دادوستد، فضاهای مکانی، تجاری و .. تجلی داشت و امروز نمونه‌های آن در سراسر کشور یافت می‌شود.
رجایی نیا خاطرنشان کرد: متأسفانه در دوره معاصر به‌ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشجویان ما دانشگاه‌ها در ارتباط با معماری و شهرسازی اسلامی تحصیل می‌کنند، ولی در عمل، در حوزه شهرسازی و معماری، آنچه متوقع است ایجاد نشده و نمره قابل قبولی در این زمینه نداریم.
وی گفت: احساس این است که یکی از دلایل این امر، خلأهای قانونی است، به همین دلیل نیاز است قوانین مرتبط با شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد و چه بسا یکسری از استانداردهایی که فکر می‌کنیم خوب است، باید تبدیل به قانون شود.
استانداردهای شهری و تبدیل آن‌ها به قانونی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: کشورهای اروپایی روی استانداردها حساس هستند و نظام استاندارد آن‌ها نظام قانونی می‌شود و به سمت قوانین پیش می‌رود و قانون هم باید اجرا شود، ولی درکشور ما قوانین مشتمل و برگرفته از استانداردها نیست.
رجایی نیا اظهار داشت: شاخص استاندارد، به معنای وضع مطلوبی است که ما باید به آن برسیم، به‌عنوان نمونه، استاندارد هوای پاک، یک شاخص است که اگر شهر بخواهد هوای پاک داشته باشد باید به سمت این شاخص برود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه قوانین ما باید دال بر استانداردها باشد، گفت: برنامه ریزان شهری باید تلاش کنند که ما به آن استاندارد برسیم، معمولاً قوانین ما دال بر استانداردها نیست.
رجایی نیا خاطرنشان کرد: یکی از جاه‌هایی که باید در قانون آن استانداردها ذکر شود، حوزه مسکن و شهرسازی است، همچنین با وجود ادبیات علمی غنی پیرامون شهرسازی، ولی در ادبیات قانونی به‌شدت فقر داریم.
وی با اشاره به برخی تصمیمات شورای عالی شهرسازی گفت: باید تصمیماتی که در این شورا گرفته می‌شود مبتنی بر ریل قانونی مصوب مجلس باشد، تصمیمات این شورا باعث ترویج فرهنگ آپارتمان‌نشینی حتی در شهرهای کوچک‌شده است و قوانین این حوزه رها است.
استاندارد نبود آپارتمان‌نشینی در قم
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه در قم آپارتمان‌نشینی استاندارد نیست، گفت: مسئولان مربوطه می‌گویند در طرح تفصیلی قم، 70 درصد آپارتمانی و 30 درصد ویلایی پیش‌بینی‌شده است، ولی به تعبیر یکی از مسئولان مربوطه، بیش از 90 درصد، سمت‌وسوها به سمت آپارتمانی و کمتر از 10 درصد ویلایی است.
رجایی نیا خاطرنشان کرد: این یک فاجعه برای شهری مانند قم به‌عنوان یک شهر فرهنگی و پایگاه انقلاب و روحانیت است، برخی سؤال می‌کنند چرا قم با این جایگاه، وضعیت فرهنگی این‌گونه دارد، اما پاسخ این است که درست است قم پایگاه دین و روحانیت است ولی نتوانستیم دین را در شهرسازی اقامه کنیم.
وی ادامه داد: این‌ها دردهای جدی است و به تعبیر قرآن، از خطاهایی که انجام می‌دهیم باید توبه کنیم، توبه فقط برای امور فردی نیست بخش عمده توبه مربوط به امور اجتماعی است و اگر در جامعه خطاهایی که صورت می‌گیرد از آن برگشت نباشد آن جامعه رو به سقوط خواهد رفت.
رجایی نیا اظهار داشت: در جاهایی که در رویه‌های اجتماعی، تدابیر، تصمیمات و حرکت ما دچار خطا شده باشد، باید برگردیم و اصلاح کنیم، فساد فقط فساد اقتصادی و سواستفاده مالی نیست بلکه خیلی از جاها ممکن است ما یک کارهایی انجام دهیم که ازنظر قرآنی فساد باشد، لذا مصلحان نقش مهمی در پایداری و حفظ جامعه دارند و در بحث شهرسازی نیز باید از خطاهایی که داشتیم برگردیم.
ارتباط جمعیت و شهرسازی
رجایی نیا با اشاره به رابطه مستقیم جمعیت و الگوی شهرسازی گفت: یکی از دلایل محدود شدن جمعیت، همین الگوهای مسکن و شهرنشینی است، وقتی ما به سمت ساخت‌وساز واحدهای 60 و 70متری برویم چه انتظاری داریم که خانواده پرجمعیت داشته باشیم.
وی ادامه داد: الگوی آپارتمان 60 و 70 متری، برای خانواده‌های یک فرزندی و حداقل تک فرزندی و الگوهای زیستی نیز در جهت کاهش جمعیت است و به همین دلیل دچار بحران جمعیت شدیم و این ریشه در تصمیمات غلط خودمان دارد و همین حرکت را هم متأسفانه ادامه می‌دهیم.
وی اظهار داشت: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس انتظار این است که اگر بخواهیم موضوع قانون را در عرصه‌های مختلف در دستور کار قرار دهیم یک مرحله آشنایی با قوانین موجود، ضعف‌ها، خلأها و کاستی‌ها، دیگری ترسیم وضعیت مطلوب و درنهایت پیشنهاد قانون برای رسیدن به آن وضع مطلوب است.
رجایی نیا تصریح کرد: اگر قرار است یک قانون جامع شهرسازی طراحی و آن را پیشنهاد دهیم باید ابتدا قوانین موجود را آسیب‌شناسی، خلأها را جمع‌آوری و با توجه به الگوهای اسلامی یک قانون جامع برای شهرسازی ارائه دهیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: قانون شهرسازی، جز قوانین مادر است به‌گونه‌ای که بعد از قانون اساسی، اگر 50 قانون اصلی داشته باشیم یکی از آن‌ها قانون شهرسازی است و اگر برای این قانون، فکری نکنیم همچنان در این آسیب‌ها خواهیم ماند و نتیجه‌ای نمی‌گیریم.
ایجاد مرکز تخصصی شهرسازی در حوزه
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به‌ضرورت راه‌اندازی مرکز تخصصی شهرسازی و معماری در حوزه علمیه گفت: با راه‌اندازی این مرکز، علاوه بر سوق دادن دروس تخصصی حوزه و پایان‌نامه‌ها به این سمت، می‌توان در سطح سوم و چهارم حوزه راه‌اندازی کرد.
رجایی نیا گفت: امروز بسیاری از رشته‌های علوم انسانی به‌جز شهرسازی و معماری در حوزه‌های علمیه متولی دارد و این خلأ باید برطرف شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس فعال‌سازی شبکه‌های نخبگانی متشکل از طلاب متخصص در رشته‌های مختلف را ضروری دانست و گفت: دانشجویانی با رشته‌های مختلف از جمله معماری و شهرسازی وارد حوزه علمیه شده و تحصیل می‌کنند، ما باید آن‌ها را شناسایی و تدبیری اندیشیده شود که بحث‌های فقهی آن‌ها متناسب با رشته تخصصی‌شان جهت‌دار شود.
رجایی نیا خاطرنشان کرد: برخی از این طلاب به‌صورت فردی فعالیت می‌کنند درحالی‌که اگر به‌صورت شبکه‌ای کارها پیش برود بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود، بنابراین باید این ظرفیت‌ها در حوزه شناسایی و از ظرفیت آن‌ها استفاده شود.
انتهای پیام/450/ش
R7854/P/S6,62/CT11 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شهرسازی و معماری معماری و شهرسازی آپارتمان نشینی راه اندازی بین المللی حوزه علمیه قره باغ سی سخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۱۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است