عرضه‌ها مانع از مثبت شدن بورس شد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛امروز نهایت شاخص کل بورس با ریزش نزدیک به 4 هزار واحدی به عدد یک میلیون و 181 هزار واحد رسید. حجم کل معاملات 1.4 میلیارد سهم بود؛ بیش‌ترین اثر منفی را در بازار نمادهای شستا، خودرو و فملی و بیش‌ترین اثر مثبت را نیز نمادهای اپال، فولاد و فخوز داشتند. صف خرید عرضه اولیه اپال برای دومین بار پیاپی عرضه شد هر چند در ادامه دوباره برای خرید اپال صف ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبر مثبتی که تا حدودی فعالان بازار را امیدوار کرد؛ مصوبه هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر الزام تزریق 15 درصد از نقدینگی منابع صندوق‌های درآمد ثابت به بازار سهام بود. طبق این مصوبه، صندوق‌ها باید 3 درصد منابع خود را برای خرید سهام تا پایان همین اسفند به بازار تزریق کنند.

دیگر خبر مثبت برای بازار این بود که الزامی برای به تسویه اعتبارات در پایان سال وجود. دبیر کل کانون کارگزاران بورس در این باره گفت: «طبق مقررات موجود در بازار سرمایه، کارگزاری های فعال در بازار الزامی برای تسویه اعتبارات خود در پایان سال مالی ندارند. بنابراین هر شرکت کارگزاری در صورت تمایل می تواند تصمیم به تسویه اعتبارات مشتریان خود بگیرد یا مهلت بیشتری برای در اختیار داشتن اعتبارات، به آنها دهد.

هر ساله یکی از عواملی که فشار فروش در پایان سال در بازار سهام را افزایش می‌داد، تسویه اعتبارات توسط کارگزاری‌ها بود.

یک هفته تا برگزاری انتخابات تعیین هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت زمان باقی است، اما امروز محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از احتمال لغو انتخابات سهام عدالت خبر داد و احضار وزیر اقتصاد به مجلس خبر داد.

مجلس بر این باور است که با این انتخابات مدیریت سهام عدالت دولتی شده و حق سهامداران ضایع خواهد شد؛ از این رو وزیر اقتصاد فردا برای پاسخگویی به کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد رفت.

انتهای پیام/

اسماعیل والی کد خبر: 1090184 برچسب‌ها بورس شاخص بورس سازمان بورس اوراق بهادار

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بورس شاخص بورس سازمان بورس اوراق بهادار تسویه اعتبارات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۵۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی

استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».

این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.

ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.

ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.

به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.

وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.

به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.

این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.

منبع: کیهان