Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس، هفدهمین نشست کارگروه های تخصصی تدوین برنامه «دولت مردمی و تحول گرا» با موضوع «اخلاق سیاسی و کارگزاران دولت آینده» با حضور محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی و علیرضا ذاکر اصفهانی استاد دانشگاه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست ناظمی اردکانی با اشاره به اهمیت مشی دولت آینده در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی افزود: تفکر راهبردی یکی از ویژگی های مهم رئیس و تیم دولت آینده است. متاسفانه در سال های اخیر شاهد نگاه ساده لوحانه به مشکلات  کشور بوده ایم و نتیجه آن تشدید مشکلات و بحرانی تر شدن شرایط شده است. لذا نگاه راهبردی بسیار حائز اهمیت است بدین معنا که مسئولان قدرت تحلیل مسائل پیرامونی خود را داشته باشند و بتوانند نقاط ضعف و قوت در پدیده های پیرامونی را بشناسند و بر آن اساس با تعیین راهبرد برای اداره اقدام کنند. از موارد با اهمیت دیگر داشتن نگاه حکمرانی است بدین معنا که ساختارهای رسمی و ساختارهای غیررسمی با هم افزایی ظرفیت های کشور را به کار بگیرند. دولت فعلی نه تنها نگاه راهبردی به مسائل نداشته است بلکه ساختار رسمی دولتی نیز باعث اصطکاک یکدیگر و تشدید مشکل هستند.

وی افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باید دارای گفتمان مشخص باشند و در پی آن، گفتمان اجرایی داشته باشند. امروز گفتمان های مبارزه با فساد، اقامه عدالت، کارآمدی و جوانگرایی محورهای اصلی گفتمان ها را تشکیل می دهد. اما باید در نظر داشت که مشکل مردم مشکل مدیریت در جامعه است لذا ریشه تمام این موارد تخصص گرایی است. جوانان ما به برکت انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف متخصص شده اند اما دولت قادر به استفاده از این موهبات الهی نیست. ضمن اینکه دولت آینده باید دارای برنامه و نقشه راه اعتبارسنجی شده باشند. جامعه اسلامی مدیران به حول و قوه الهی در این مسیر پیش قدم شده است و برنامه دولت مردمی و تحول گرا را ضمن رونمایی در اختیار صاحب نظران قرار داده است. مجموعه دولت باید به مشکلات به صورت منظومه نگاه بکند و از جوانب مختلف به آنها نگاه کند.

وزیر اسبق تعاون افزود: در قانون اساسی آمده است که نامزد انتخابات باید از رجال سیاسی و مذهبی باشد. بدین معنا که باید با عرصه مدیریتی کشور آشنا باشند و  بتوانند ظرفیت های اسلام را به عنوان یک مکتب بشناسند و نگاه جهانی اسلام را بدانند. اخلاق به عنوان یکی از موکدات مهم دین مبین اسلامی در اینجا حائز اهمیت است. لذا کارگزاران نظام اسلامی باید در اخلاق شاخص باشند. وقتی رئیس دولت از الفاظ نامناسب در مواجه با منتقدانش استفاده کند مسلما باید به این نتیجه رسید که جایی از کار مشکل دارد.

در ادامه حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به آسیب ها و توانمندی های نظام اسلامی، گفت: در کلام رهبری معظم انقلاب همواره دولت سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی مورد اشاره قرار گرفته است. مدیران و کارگزاران کشور نیز برای تحقق این اهداف باید ویژگی هایی داشته باشند. یکی از این ویژگی ها علم و دانش است. آنها باید آشنایی اجمالی نسبت به مسائل اسلامی، قرآن و احکام اسلامی داشته باشند. مدیران در کاری که به عهده می گیرند باید تخصص داشته باشند تا مرتکب به خیانت نشود. چرا که در صورتی که فردی شایسته تر از آنها وجود داشته باشد و با استفاده از ارتباطات جایگاه را به دست آورد مرتکب خیانت شده است.

میرتاج الدینی افزود: در این راستا لابی کردن برای رسیدن به مدیریت در صورتی که برای معرفی خودش برای خدمت به جامعه باشد اشکال ندارد اما مازاد بر آن مشکل ساز خواهد بود. مورد دیگر بحث امانتداری است در قرآن برای بالاترین پست که همان وزارت است به اهمیت امانتداری اشاره کرده و در مراتب پایین تر در پیشه چوپانی نیز در روایت های مختلف به امانتداری اشاره شده است. از لحاظ اخلاقی پارسایی، تقوا، عدالت و مردمی بودن مطرح است. و مدیر نظام اسلامی نباید خود را بالاتر از مردم بداند.  

در ادامه ذاکر اصفهانی خاطر نشان کرد: موضوع حکمرانی به عنوان رشته مستقل دانشگاهی مطرح است و در طول سده های اخیر با عناوین مختلف در دستور کار بشر قرار داشته است . در کشور ما نیز در طول دهه های اخیر با شکل گیری موسسات علمی و دانشگاهی تحقیقات روی این موضوع رو به گسترش است. ویژگی های کارگزاران در دنیای غرب متجدد نیز همواره مورد بحث بوده و در برخی جهات شباهت‌هایی با متون دینی پیدا می شود. خدمت گرایی، صلاحیت و اهلیت، قانون گرایی از جمله موارد مشترک بین متون دینی و فرهنگ غربی است. البته موارد متمایز نیز بسیار زیاد است. باید مدیرانی را معرفی کنیم که در تراز انقلاب اسلامی باشند چرا که این انقلاب برای تحقق آمیزه های دینی شکل گرفته است. مردم در مقطع تاریخی انقلاب به دلیل آشفتگی های اجتماعی که رخ داد و نظام سلطنتی قادر به تامین حس عزت نفس مردم نبود لذا عدم تعادل در جامعه شکل گرفت و مردمی که این شرایط را می دیدند نیاز به تغییر را احساس کردند و انقلاب اسلامی پدید آمد؛ چهارچوب فکری انقلاب، دینی بود و با رهبری روحانیت شکل گرفت. با شکل گیری نظام اسلامی لازم بود کارگزارانی روی کار می آمدند که متناسب با این نظام ارزشی وارد عمل شوند.

ذاکر اصفهانی در پایان افزود: در ادبیات دانشگاهی غرب ویژگی های مدیران مطالعه می شود و این تلاش ها به سلسله معیارهایی رسیده است. با مقایسه این معیارها با متون دینی ما علی الخصوص نهج البلاغه دیده می شود که بعضا بسیار مشابه هستند. از معیارهای مشترکی که وجود دارد می توان به مقبولیت یا اعتبار اشاره کرد، اینکه یک مدیر را مردم چقدر قبول دارند مورد با اهمیتی است که در متون دینی ما نیز به آن اشاره شده است. مورد دیگر دقت و توجه به مردم است اینکه چقدر حساسیت نسبت به منافع مردم وجود دارد. سومین مورد معلم بودند مدیران است یعنی مدیران باید به عنوان معلم خود را بدانند و خود نیز باید به آنچه انجام می دهد آگاهی و تبعیت پذیری داشته باشد. موضوعات تفویض اختیار، دیده شدن زیرمجموعه و هدایت و رهبری نیز از این جمله موارد می باشد. مشورت پذیری از جمله موارد دیگر با اهمیت است. اغلب حاکمان دنیا مشاورین مجرب و با تعداد بالا دارند که با انها مشورت می کنند و این موضوع در اسلام نیز بسیار مورد تاکید است.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: عدالت جامعه فساد جامعه اسلامی مدیران گفتمان غالب جامعه تخصص گرایی انقلاب اسلامی نظام اسلامی داشته باشند دولت آینده متون دینی ویژگی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349

دیگر خبرها

  • توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان‌ برای مبارزه جدی با فساد 
  • سپاه، صلح طلب اما جنگ بلد، مقتدر ولی مظلوم
  • اقدامات خشن دولت آمریکا برای خفه کردن گفتمان آکادمیک در مورد حقوق بشر است
  • خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند
  • گشت ارشاد مدیران به معنای برکناری و بگیر و ببند نیست
  • تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • با سفارش نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد
  • برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟
  • مهمترین اخبار دهم اردیبهشت/علت بارش‌های سنگین جنوب کشور