به نقل از «تسنیم»

پرونده استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ‎هفت تپه به جریان افتاد

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۰۱۸۰

‏ نماینده مردم تهران درمجلس از رسیدگی به اتهامات غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان در قوه قضاییه خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی فراکسیون گام دوم انقلاب در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ‏"خبرها حاکی از آن است که پرونده شریعتی استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک ‎هفت تپه (اسدبیگی)، این هفته در دستگاه قضایی به جریان افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان در راهروهای دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس مشاهده شده است. افکار عمومی و کارگران همه منتظر خبر خوش رئیسی درباره هفت تپه هستند."

این در حالی است که سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم در توئیتی نوشت: اکنون که رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان به عنوان یکی از مهمترین حامیان اَبَر متهم ارزی کشور آغاز شده، مهمترین مطالبه، اعلام رسمی خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت ‎هفت تپه است. افکار عمومی و کارگران همه منتظر خبر خوش آیت الله رئیسی هستند.

نادری: یک متهم ارزی با خرید «هفت تپه» معیشت کارگران را مختل کرده استروایت تازه از تخلفات هفت تپه/ زمین 1200 میلیاردی را 298 میلیارد فروختند آنهم قسطی!

شایان ذکر است پیش‌تر احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس در نشست علنی 9 دی ماه امسال مجلس در جریان سوال خود از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در رابطه با مشکلات پیرامون خصوصی سازی در کشور و نحوه واگذاری شرکت کشت و نیشکر هفت تپه، گفت: اما هفت تپه چیست که به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است، ماجرا از این قرار است که یک متهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می گیرد که به خارج برده و برای مردم کالای اساسی تهیه کند اما پول را در این اتاق می گیرد و در اتاق دیگر به ریال تبدیل کرده و بدون آنکه حتی یک ریال یا یک دلار آن را به خارج بفرستد و یا خرج کند این پول را در کشور می چرخاند که محلی برای فساد و کارهای غیرقانونی می شود.

وی افزود: این ابر متهم ارزی با بخش اندکی از پول گفته شده (حدود 6 میلیارد تومان آن) هفت تپه را می خرد و با انجام یک سری از کارها در امنیت استان و معیشت کارگران اخلال ایجاد می کند و در ادامه باعث سوءاستفاده رسانه های خارجی می شود این در حالی است که هفت تپه به غیر از کارخانجات و ماشین آلات آن فقط 30 هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت آقای روحانی به این ابرقدرت فساد مالی واگذار شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این متهم فساد مالی تقریبا هیچ حقوقی را در این چند سال به کارگران پرداخت نکرده همچنین علاوه بر کاهش اشتغال با حمایت استاندار خوزستان، کارگران را تهدید می کند این در حالی است که استاندار خوزستان تمام قد پشت این مفسدان مالی ایستاده و مسئله را در استان امنیتی کرده اند و از این ابر متهم مالی دفاع می کنند.

وی ادامه داد: ما چند ماه به وزیر اقتصاد وقت دادیم که به مسئله رسیدگی کند اما هیچ پیگیری صورت نگرفت و رئیس سازمان خصوصی که به صراحت گفت باید واگذاری لغو شود توسط آقای وزیر برکنار شد.

نادری همچنین با تاکید بر اینکه چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟ گفت: چه دست هایی در دولت از این متهم حمایت می کند؟ مجلس مخالف خصوصی سازی نیست، هدف از خصوصی سازی بالارفتن تولید است اما آیا تولید بالا رفته است؟ ما با فساد مخالف هستیم نه خصوصی سازی ای که بر اصل و روال خود پیش می رود. در واقع مجلس با فساد و رانت مخالف است.

وی با اشاره به فضاسازی و سوءاستفاده رسانه های معاند علیه ایران در جریان فساد مالی صورت گرفته در هفت تپه، گفت: چرا آقای جهانگیری و آقای آشنا در رسانه ها علیه بنده و سیدنظام الدین موسوی، آقای خضریان و دیگران نظرپراکنی و توهین های بسیار کرده اند.

نادری افزود: چطور دولت از شرکت هفت تپه ای که یک ابر متهم ارزی با اتهام فساد و با شریکی که سال 88 طبق اعلام منابع امنیتی با سازمان مجاهدین خلق و منافقین ارتباط داشته دفاع می کند.

وی ادامه داد: به این فرد سلطان رشوه می گویند و از روز اول ورود مجلس به موضوع انواع پیشنهادات و رشوه را به نمایندگان داد، آقای دژپسند چطور ظلمی که به خانواده کارگران شده را جبران خواهید کرد؟ تولید ملی که متوقف شد را چطور جبران خواهید کرد؟ سرمایه اجتماعی نظام جمهوری را که از بین رفته است چطور باز خواهید گرداند؟

نادری تصریح کرد: هفت باند در پرونده این فرد متهم هستند و به طریق اولا بانک مرکزی؛ کیف پر از سکه ای که به مدیرکل بانک مرکزی داد در دادگاه اثبات شده است. از این یک و نیم میلیارد دلار در کوران ارزی و بحران سکه، 12هزار سکه خریداری کرده است که به معنای اختلال در نظام بانکی کشور است لذا آقای دژپسند این را جواب بدهید، مسئولانی که از یک ابرمتهم به فساد دفاع می کنید، از آه زن و بچه کارگران بترسید.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اصل ٤٤ اصل ٤٤ استاندار سابق خوزستان نماینده مردم تهران خصوصی سازی متهم ارزی هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۰۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام