قدرت تراشه سازی چین، آمریکا را می ترساند
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۵۷۸۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک کمیسیون امنیت ملی آمریکا روز گذشته به کنگره این کشور توصیه کرد تا گلوگاههای فناوری تولید تراشه را سختتر کنترل کند تا به این ترتیب اجازه ندهد چین در بخش تولید نیمه رسانا از آمریکا جلو بزند.
کمیسیون ملی امنیت هوش مصنوعی به رهبری اریک اشمیت (مدیر سابق گوگل) که NSCAI نام دارد، به قانونگذاران توصیه کرده قابلیتهای چین در تهیه تجهیزات ساخت مورد نیاز برای ساخت تراشههای رایانشی پیشرفته را محدود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که بسیاری از تجهیزات تولید تراشه از شرکتهای آمریکایی مانندApplied Materials Inc و Lam Research Corp تأمین میشوند که هم اکنون در معرض کنترلهای شدید صادراتی در آمریکا هستند. اما شرکتهایی مانند نیکون و کانن در ژاپن و همچنین ASML در هلند نیز بخش زیادی از تجهیزات تولید تراشه را تهیه میکنند.
در این گزارش توصیه شده آمریکا با کشورهای مذکور همکاری داشته باشد و سیاستها و قوانینی را برای اعطای مجوز صادرات ابزارهای تراشه سازی پیشرفته به چین در نظر بگیرد.
علاوه بر اتخاذ گامهایی برای حفاظت از آمریکا و متحدانش در حوزه فناوری تراشه سازی، اقداماتی برای ترویج تولیدات این صنعت باید انجام شود. این در حالی است که از چند دهه قبل تولیدات در این صنعت به تایوان و کره جنوبی منتقل شده است.
کد خبر 5159738منبع: مهر
کلیدواژه: تراشه چین ایالات متحده امریکا حاکمیت سایبری همراه اول ویروس کرونا واکسن کرونا نوآوری تحقیقات علمی حاکمیت سایبری هوش مصنوعی اینترنت گوشی هوشمند فناوری فضایی کوو پارس جهش ویروس کرونا ایالات متحده امریکا ماهواره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.