از تهدید به استیضاح حناچی تاسرنوشت شهرداران بازداشتی در بلدیه
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۶۰۸۶
گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، حدود 45 روز پیش شهرداران مناطق 2 و 8 دستگیر شدند و چند روز پیش هم این افراد با قرار وثیقه آزاد شدند.
مهناز استقامتی شهردار منطقه 8 و رحمانی شهردار منطقه 2 به گفته برخی از اعضا به دلیل مسائل مالی بازداشت شدند، اما جزئیات ماجرا مشخص نیست و فعلاً در حد اتهام است.
قبل از آزادی این دو نفر، اعضای شورا معتقد بودند که چرا شهردار تهران در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سامانه و اطلاعات بارگذاری شده تناسبی با تکالیف مقرر ندارد/شهرداری گزارش دهد
وی تأکید کرد که شهردار تهران برابر ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از دیدارگاه الکترونیک به آگاهی همگان برساند. پیش از این با پیگیری‌های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است، اما این سامانه و اطلاعات بارگذاری شده در آن و سطح دسترسی ایجاد شده، تناسبی با تکالیف مقرر در قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات به عمل آمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطل‌مانده به شورا ارائه شود.
دسترسی شورا به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قرادادها، منابع انسانی فراهم شود
وی تأکید کرد: با وجود درخواست‌های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورای شهر برای دسترسی به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قرادادها، منابع انسانی و... داشتند، تاکنون دسترسی لازم ایجاد نشده و مقتضی است بلافاصله دسترسی‌ها مورد نظر برای اعضا ایجاد شود.
مدیری در شهرداری نمونه می شود و متعاقبا توسط مراجع ذیصلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفت
وی به دستگیری دو شهردار منطقه اشاره کرد و گفت: اخیرا دو تن از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقاء و متعاقبا توسط مراجع ذیصلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شهروند نیز مورد پیگرد واقع شدند.
اطلاع و چشم‌پوشی یا بی‌خبری در هر دو حالت موجد مسئولیت است
این عضو شورای شهر تهران گفت: به نظر می‌رسد کوتاهی و یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است. اطلاع و چشم‌پوشی یا بی‌خبری در هر دو حالت موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح، در خصوص قصور پیش‌آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی گزارش اقدام به شورای شهر ارائه گردد.
وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موارد ذکر شده، انتظار می‌رود شهردار تهران اهتمام ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد.
این عضو شورا اضافه کرد: در صورتی که حناچی به وظایف قانونی خود در برابر فساد اقتصادی در مدیریت شهری عمل نکند، در شورا استیضاح خواهد شد
شهرداری سازمان عریض و طویل و ماجرای دستگیری ها
بعد از بازداشت شهرداران مناطق 2 و 8، پیروز شهردار تهران در ساعت‌های ابتدایی فقط اعلام کرد که با فساد برخورد می‌کند و یک ماه بعد هم اعلام کرد که نمی‌توانم قسم بخورم که دستگیری دیگری نباشد، چرا که شهرداری سازمانی طویل با 30 هزار میلیارد تومان بودجه است.
شورا از کدام مدیران حمایت می کند؟
هر چند که اعضای شورای شهر اعتقاد دارند که باید با هرگونه فساد در شهرداری مقابله شود و همچنین از شهرداری می‌خواهند که در صورت بروز، اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد. برخی از اعضا هم اعلام کرده‌اند که ما از مدیران شهری تا زمانی حمایت می‌کنیم که در چارچوب سیاست و شورا عمل کنند و در صورتی که مشکلی پیش آید، حتما برخورد می‌شود. البته در این میان هم راغفر نامه‌ای به شهردار نوشت و اعلام کرد: اگر از موضوع خبر نداشتید، عذر بدتر از گناه و دفاع غیرموجه است و دادستان و مقامات قضایی می‌توانند برابر قانون در این زمینه برخورد کنند و اگر هم از این واقعه مطلع بودیم، برابر ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین ماده 606 قانون مجازات اسلامی، مکلف به ارائه گزارش فساد به مراجع قضایی بوده‌ایم تا اینگونه توسط مقام قضایی مورد پیگیری واقع نشود و آبروی شهرداری که برآمده از آرای مردمی شهروندان است، مورد خدشه واقع نشود.
در حال حاضر دو شهردار بازداشتی با قرار وثیقه آزاد شدند و پرونده آنها همچنان در حال پیگیری است. حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در این باره به خبرنگار فارس گفت: موضوع در حال بررسی است و فعلا این دو نفر با قرار وثیقه آزاد شدند و باید پرونده آنها مراحل قانونی را طی کند. اگر دادگاه درنهایت به این نتیجه برسد که این دو نفر متخلف بوده‌اند، طبیعتاً مجازات می‌شوند، اما اگر آنها بتوانند دفاعات مؤثر داشته باشند تبرئه خواهند شد.
وی ادامه داد: چیزی که مسلم است این است که در شورای شهر تهران و خط قرمز ما این است که با فساد برخورد کنیم و در جهت جلوگیری از توسعه زمینه‌های مفاسد اداری اقدام کنیم. در عین حال در جهت برخورد با متهمینی که اتهام آنها به اثبات رسیده و مجرم شناخته شوند، شورای شهر در عمل به وعده‌ای که به مردم داده، در بحث مبارزه با فساد ورود می‌کند.
شهرداری هزار مدیر ارشد و میانی دارد/ بروز این خطاها محتمل است
وی به خانواده بزرگ شهرداری که قریب به یک‌هزار مدیر ارشد و میانی که در آن تصمیم‌گیری می‌کنند اشاره کرد و گفت: بروز این خطاها محتمل است. به موازات برخورد با کسانی که مرتکب به خطای مالی می‌شوند، نحوه برخورد رسانه‌ها و شورا و جامعه با مدیریت شهرداری که به صورت 24 ساعته به مردم خدمت می‌کنند، نباید به گونه‌ای باشد که زحمات مدیرانی که 24 ساعته در حال فعالیت و خدمت به مردم هستند خدشه دار شود.
وی تأکید کرد: تلاش برای کاهش زمینه ارتکاب تخلف، از طریق اصلاح رویه و شفاف‌سازی دو راهبردی است که به موازات یکدیگر دنبال می‌شود.
عضوشورای شهر تهران تأکید کرد که ما خواهان این هستیم که به تخلفات گذشتگان هم رسیدگی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این دو نفر بار دیگر به شهرداری باز می‌گردند، گفت: این دو نفر اگر بتوانند از سلامت خود در محضر دادگاه دفاع کنند به گونه‌ای که برای قاضی اثبات شود اتهامات وارده فاقد مستندات است،حتما به آغوش بزرگ خانواده بزرگ شهرداری بازمی‌گردند.
براساس این گزارش، پرونده شهرداران مناطق 2 و 8 همچنان مفتوح است و مدیران شهری تأکید دارند در صورتی که آنها بتوانند اثبات کنند که تخلفی نکرده‌اند، دوباره می‌توانند به شهرداری بازگردند. البته اعضای شورای شهر هم به شهردار تهران هشدار داده‌اند که دسترسی اعضا را به سامانه فاینانس‌ها، قراردادها و منابع انسانی باز کنند و تاکنون اعضای شورای شهر تهران به این سامانه‌ها دسترسی نداشته‌اند و در جلسه امروز شورا هم اعضا چند تذکر دیگر به شهردار دادند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهردار تهران بازداشت سلامت حق شناس عضو شورای شهر شهرداران بازداشتی استیضاح منابع انسانی دسترسی سامانه حسن رسولی شورای شهر تهران اعضای شورای شهر شهرداران مناطق شهردار تهران اعضای شورا دو نفر آزاد شدند عضو شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۶۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج علیه شهردار تهران
به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.
شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب میشد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران میشد.
به هر حال از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.
تحفه چینی زاکانی به شهر تهران
سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»
بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.
قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.
در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.
سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»
بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران
مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.
پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.
عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند
مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»
او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»
خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد میشد.»
او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»
این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»
علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام میشد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است