Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم پیرامون بررسی لوایح استعماری پالرمو و سی.اف.تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه ای صادر کرد که بدین شرح است:

«بارها تأکید کرده‌ایم که باید اقتصاد را با فرض برداشته‌نشدن تحریم‌ها جوری برنامه‌ریزی کنیم تا کشور به خوبی اداره شود و با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگری‌های دشمن دچار مشکل نشود که این کار با اتکا به ظرفیت های داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ممکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه تحریم‌ها نیز به تدریج در حال بی‌اثر شدن هستند.» امام خامنه‌ای (دام‌ظله) - ۱۹ دیماه ۱۳۹۹

دو لایحه مربوط به «گروه ویژه اقدامات مالی» موسوم به «fatf» یعنی «عضویت ایران در کنوانسیون های پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی)» و «سی اف تی (مقابله با تأمین مالی تروریسم)» با ارسال نامه دولت به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست تمدید زمان بررسی، بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

این دو لایحه که درخواست عضویت ایران به صورت مشروط در این کنوانسیون‌ها را نموده بود، در شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مردود گردید؛ چراکه شروط مذکور در کنوانسیون نمی‌تواند منافع ملی را تامین نماید و تهدیدات را از بین ببرد. غیر از این، آنچه بر کارشناسان ثابت شده است این است که این لوایح حتی در صورت تصویب، گره‌گشایی از اقتصاد این کشور نخواهد داشت.

البته همان طور که از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص انتظار می رفت، این لوایح بار دیگر از نظر کارشناسی مرود گردید ولی آنچه مورد نگرانی امت حزب الله می شود، پیشنهاد برخی از اعضای محترم مجمع تشخیص مبنی  بر «تصویب لوایح بدون اجرا تا زمان لغو تحریم ها» است.

سوال اساسی این است که آیا در آشوب های سال ۹۶، اثر ارائه اسناد مالی کشور را در تغییر قیمت ارز شاهد نبودیم؟ براستی آیا گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به لوایحی استعماری که در اصلی‌ترین مسائل مربوط به پولشویی مثل قوانین مربوط به چک یا اسناد مالکیتی ناقص است، چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا ما در زمینه قوانین مربوط به پولشویی، با مشکل کمبود قانون روبرو هستیم و قوانین داخلی دچار ناقص است؟ اساسا چه حقوقدانی خلاف همه معاهدات بین المللی، اینگونه مشاوره داده است که fatfتصویب این لوایح را بدون اجرا می پذیرد؟

آیا بعد از اثبات وجود تهدیدات جدی امنیتی و نیز اثبات ضعف این لوایح، در میان کارشناسان و عقلای نظام جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب آن، به منزله ارسال پیام ضعف جمهوری اسلامی به دنیا و مستکبران عالم نیست، آن هم در دوره افول بیش از پیش قدرت های پوشالی استکباری؟ آیا این کار، خلاف صریح کلام رهبر عزیز انقلاب اسلامی در همین چندماه گذشته نیست که باید با فرض وجود تحریم ها، برنامه ریزی کرد تا با رفتن و آمدن تحریم ها دچار مشکل نشویم؟

آیا چنین اقدامی، اجازه دادن به دشمنان نظام برای تغییر سیاست ها بلکه آسیب زدن در زمان دلخواه نیست؟ آیا حافظه تاریخی ملت، از یاد می‌برد که دولت فعلی، با زیرپاگذاشتن وعده های خویش و گره زدن برطرف کردن مشکلات آب آشامیدنی به برجام و امثال آن، چه بلایی بر سر ملت آورد؟ آیا شروط مقام معظم رهبری در مورد برجام عملی شد تا بار دیگر به چنین دولتی در اجرای شروط اعتماد شود؟

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، ضمن تشکر از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی دقیق و کارشناسی این لوایح پرداخته اند، به نمایندگی از امت حزب الله، رد شفاف، صریح و بدون ملاحظه این لوایح استعماری را خواستار است تا برگ زرین دیگری بر افتخارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران افول تفکر لیبرالی بر حاکمیت کشور را شاهد باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قم طلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۷۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201

دیگر خبرها

  • شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
  • سامانه پیش‌بینی نقطه‌ای وضع هوا، قابل رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی است
  • سواستفاده از کارگران در قراردادهای کاری موقت
  • عارف: باید مسئولانه در صحنه حضور داشت
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • آزمایشگاه ها پایگاه اصلی نظام سلامت هستند
  • آزمایشگاه های بالینی پایگاه اصلی نظام سلامت هستند
  • طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
  • مراحل پایانی طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مجمع تشخیص
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد