به نقل از «جماران»

افشای یک حقیقت مهم در مورد لوایح پالرمو و سی اف تی و FATF

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۸۱۴۹۷

به گزارش جماران، زهرا فریور، رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی که آن را در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت: «الحاق ایران به دو کنواسیون پالرمو ( مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) به عنوان مقوله ای مستقل از FATF  دارای اصالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الحاق ایران به این دو کنوانسیون از سال 1385در دستور کار دولت بوده است و طی چندین سال جلسات متعدد کارشناسی با حضور همه دستگاه های ذی ربط نظیر قوه قضائیه و ناجا در خصوص بررسی ابعاد مختلف این دو کنوانسیون در امور توافق های بین المللی ریاست جمهوری برگزار شده است و به اتفاق آرا و کتبا همه دستگاه های کشور موافق پیوستن به این دو کنوانسیون بوده اند و حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده است.  بنابراین دولت فعلی پروژه نیمه تمام دولت های قبل که مورد تایید قوه قضائیه نیز بوده است را دنبال نموده است.

 رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوریدر تبین ضرورت کمک جامعه بین الملل به ایران جهت مبارزه با تروریسم عنوان کرد: ایران سال هاست که قربانی ترور است و تامین کنندگان تروریست ها در منطقه و عرصه بین المللی روشن اند لذا وجود بستری برای مقابله با آن ها و همکاری بین المللی و استفاده از کمک از سایر کشورها  در این حوزه ضروری است.

فریور در توضیح رابطه حقوقی و فنی ایران  با CFT  و FATF  آورده است:  قطع نظر از اینکه از سال 2016 تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در  FATF  قرار گرفت، لیکن مستقلا همواره به عنوان دو سندی که بیش از 188 کشور جهان به آن ها ملحق شده اند مورد توجه مسئولان قوای سه گانه کشور بوده است و بررسی های طولانی مدت و همه جانبه نسبت به منافع و مضار آن در تیم های تخصصی متعدد صورت گرفته است؛ بنابراین اگرچه در برنامه اقدام ایران جهت خروج از لیست کشورهای غیر همکار فاتف به الزام به تصویب این دو لایحه هم اشاره شده است  لیکن به لحاظ فنی و حقوقی پیوند دادن تایید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) به معنای پذیرش الحاق ایران به سازوکار های اف ای تی اف نیست.

وی در ادامه تصحیح اخبار منتشر شده مربوط به ساز و کار FATF در رسانه ها را خواستار شد و افزود: متاسفانه در دوسال اخیر رسانه ها به غلط اینطور وانمود کردند که مجلس و متعاقبا مجمع تشخیص مصلحت نظام در  حال تصمیم گیری در خصوص موضوع پذیرش ساز وکارهای FATF  توسط جمهوری اسلامی ایران هستند، در حالی که مجلس الحاق ایران به دو کنوانسیون ملل متحدی یعنی پالرمو و سی اف تی را تصویب نموده است که موضوع این دوسند بین المللی چندجانبه همکاری بین المللی برای مقابله با جرم و وجوه ناشی از جرم است و دستور اخیر رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبنی بر تصمیم گیری در همین موضوع است.

رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین در این یادداشت خاطرنشان کرد: از طرفی جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر به اقتصاد ایران ضربه های جدی زده است و یکی از چالش های دستگاه قضا توقیف وجوه ناشی از جرم است؛ در یک دهه اخیر این موضوع تبدیل به مطالبه عمومی شده است که علاوه بر دستگیری مجرمان اقتصادی، وجوه ناشی از این جرائم به بیت المال باز گردد وجوهی که اغلب این مجرمان به خارج از کشور منتقل کرده‌‎اند و استرداد آن جز با همکاری بین‌المللی ممکن نیست، البته ایران بیش از 8 دهه است که موافقت نامه های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین متعددی به صورت دوجانبه با کشورهای مختلف دنیا منعقد کرده است که مفاد و موضوعات آنها بسیار شبیه به تعهدات موجود در دو کنوانسیون پالرمو سی اف تی است.

این یادداشت می افزاید: این دو کنوانسیون صرفا گستره همکاری را  از حیث تعداد دولت های همکار وسیع تر می نماید؛ چرا که به کنوانسیون پالرمو 189 کشور دنیا پیوسته اند و به کنواسیون سی اف تی 188 کشور دنیا ملحق شده اند و به جز کشورهای اندکی نظیر سومالی و سودان جنوبی و جزایر سلیمان کشوری در جهان باقی نماینده است که به این دو کنواسیون ملحق نشده باشد.

فریور با بیان اینکه "قطعا این کشورها همگی منافع ملی خود را در نظر داشته اند" آورده است: باتوجه به اینکه هر دو کنوانسیون کرارا به قوانین و مقررات داخلی کشورها استناد کرده و ارجاع داده اند، لذا تعهدات آنها صرفا در سطح ایجاد هنجارهای اولیه و شکل گیری حقوق نرم soft law  و ترویج این ادبیات در سطح همکاری های بین المللی است و به ویژه برای کشورهایی که شرط حل و فصل اختلافات در رجوع به ICJ (دیوان دادگستری بین المللی) را درقالب حق شرط (تحفظ) رزرو کرده اند، چندان الزامات دست و پا گیری ندارد و اساسا این خصیصه کنوانسیون های ملل متحدی است که تعهدات سخت گیرانه ای برای کشورها ایجاد نمی کند، تا اقبال کشورهای بیشتری را به پذیرش آن فراهم آورند.

وی در بخش پایانی این یادداشت با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تصویب حق‌شرط‌های ایران براین موضوع اخیر تلاش نموده است تا درگام نخست با رعایت همه جوانب و با رویکردی محافظه کارانه الحاق ایران به این دو کنوانسیون را بپذیرد. مشابه حق شرط های ایران به این دو کنوانسیون توسط کشورهای دیگری نیز مطرح شده است و جز موارد معدودی اعتراض جدی به آنها نشده است فلذا تحفظ ها کارکرد خود را  در رویه این کنواسیون ها حفظ کرده اند.

رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: اساسا حقوق کیفری و همکاری بین المللی در زمینه حقوق کیفری جز با پذیرش حاکمیت سرزمینی کشورها چه در عرصه صلاحیت محاکم داخلی دولت های عضو و چه در عرصه صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری دولت های عضو و توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ملی کشورها میسر نیست؛ که این مهم مورد توجه همه 189 کشور عضو این کنوانسیون ها هم بوده است. لذا زیبنده کشور عزیزمان نیست که وقتی خیل کثیری از کشورهای جهان به سندی پیوسته اند در حالی که ایران  از جدی ترین قربانیان این جرائم است با عدم پیوستن به این دو کنوانسیون اعتبار بین المللی کشورمان خدشه دار شد.»

منبع: جماران

کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 FATF ایران اف ای تی اف لوایح پالرمو سی اف تی لوایح سی اف تی جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 دو کنوانسیون همکاری بین المللی الحاق ایران سی اف تی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۸۱۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزه‌ها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.

این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سال‌های اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.

امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپی‌رایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار به‌شدت كند شد و متأسفانه قانون کپی‌رایت نیز به‌طور كامل متوقف شد.

وی در این باره افزود:  ما در حال حاضر در یك سری حوزه‌ها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیت‌های رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیون‌ها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیون‌های بین‌المللی پیوستند.

امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار به‌صورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپی‌رایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.

انتهای پیام/