پرونده جنگل‌های آق‌مشهد به دیوان عالی کشور رفت
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۲۱۳۲
پرونده تشکیل شده برای ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های باستانی هیرکانی برای تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور رفت. سازمان جنگل‌ها، منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور این جنگل‌ها را ملی، انفال و غیرقابل وقف می‌داند اما اوقاف ساری همچنان اعتقاد دارد این جنگل‌های باستانی وقف است.
یک دهه از شکایت منابع طبیعی از فردی که به نام وقف، ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را تصاحب کرده است می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران نیز به رسانه‌ها می‌گوید: «اگرچه بعضاً برخی مسئولان قوه قضائیه در بازدید به‌طور ضمنی بر حقانیت مالکیت منابع طبیعی بر اراضی جنگلی آق‌مشهد اذعان داشتند، ولی تا صدور رأی نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد.» عطایی می‌گوید: «منابع طبیعی نسبت به اراضی ۴۷۰ هکتاری داخل روستای آق‌مشهد که در اختیار مردم قرار دارد، هیچ ادعایی ندارد و صرفاً نسبت به وقف اراضی جنگلی آق‌مشهد که در زمره انفال قرار دارد و از نظر شرعی مراجع تقلید از جمله رهبر معظم انقلاب قابلیت وقف ندارد مدعی شده است.» او در نهایت اظهارنظر قطعی را منوط به صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور می‌داند.
محمد داس‌مه حقوقدان در گفتوگو با «ایران» با توضیح مراحل رسیدن یک پرونده به دیوان عالی از تشخیص رأی خلاف بین توسط رئیس قوه قضائیه سخن می‌گوید. اشاره او به رأیی است که در سال ۹۲ اراضی مورد نظر در جنگل‌های اق‌مشهد را وقفی دانسته بود. او احتمال می‌دهد این رأی خلاف بین شرع تشخیص داده شده که پرونده آق‌مشهد به دیوان عالی کشور رسیده است. او در توضیح این روند به «ایران» می‌گوید: «تا پیش از رسیدن پرونده جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد به دیوان عالی کشور اتفاقاتی افتاده است. در ابتدا رئیس کل دادگستری مازندران درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را برای قوه قضائیه ارسال کرده است. همچنین درخواست نیز از سوی معاونت قضایی در حقوق عامه به قوه قضائیه فرستاده شده است.» به گفته داس‌مه اعمال ماده ۴۷۷ درباره صدور رأیی انجام می‌شود که درخواست کنندگان اعمال این ماده اعتقاد دارند رأی صادر شده دارای ایراداتی است. بنابراین با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه از او می‌خواهند رأی را خلاف بین شرع تشخیص بدهد.
او به دستور چندماه گذشته رئیسی، رئیس قوه قضائیه، درباره پرونده جنگل‌های آق‌مشهد ساری اشاره می‌کند و می‌گوید: «آقای رئیسی از بازرسی ویژه قوه قضائیه خواست تا موضوع آق مشهد را بررسی و گزارش را برای او ارسال کند.» به گفته داس‌مه بررسی پرونده آق‌مشهد به‌دنبال دستور رئیسی از طریق دادیاران دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
داس‌مه به دیدار میدانی حجت‌الاسلام مرتضوی ریاست دیوان عالی کشور از جنگل‌های آق‌مشهد اشاره می‌کند و می‌گوید: «آقای مرتضوی در این دیدار میدانی از بررسی پرونده توسط دیوان عالی کشور خبر داده است.»
او می‌گوید: «طبق نص صریح قانون هرگاه رئیس کل دادگستری استان، دادستانی کشور یا رئیس دیوان عالی کشور رأیی را خلاف تشخیص بدهد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند.
او نتیجه‌گیری می‌کند و می‌گوید: «پس آقای رئیسی رأی سال ۹۲ را که به نفع اوقاف تمام شد خلاف بین شرع تشخیص داده که پرونده به دیوان عالی رفته است.» ادعای آقای «خ» سازمان جنگل‌ها را وارد یک دعوای حقوقی طولانی کرده است. در این یک دهه سازمان جنگل‌ها توانسته رأی بدوی و تجدیدنظر را به نفع جنگل‌های باستانی هیرکانی در «آق‌مشهد» بگیرد. اما این فرد بعد از آنکه با دست خالی از این دو محکمه برمی‌گردد، شکایت را به دیوان عدالت اداری می‌برد. دیوان عدالت اداری، رأی را به نفع او می‌دهد. سازمان جنگل‌ها به گفته موسوی تاکنون دوبار شکایت به دیوان عدالت اداری برده تا بتواند رأی صادر شده را بشکند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. او می‌گوید: «اصالت این عرصه، جنگلی است و قابل وقف نیست. وقف در مورد چیزی مثل خانه ساختن یا کاشتن درخت انجام می‌گیرد. یعنی فرد باید بتواند چیزی را ایجاد و آن را وقف کند. کوه و جنگل را خدا ایجاد کرده و قابل وقف نیست.»
با این وجود، فرد مدعی نه تنها روی اراضی و زمین مورد نظر ادعا دارد که مدعی تملک درختان باستانی هیرکانی است. موسوی می‌گوید: «این درختان میلیون‌ها سال قدمت دارند و ادعای او واهی و بی‌پایه است.» او در پاسخ به این سؤال که فرد مورد نظر به‌دنبال چه بهره‌برداری ای از جنگل‌های باستانی است، می‌گوید: «این فرد اصرار دارد مدیریت این بخش از جنگل‌های هیرکانی با او باشد.»
«رضا افلاطونی»، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها نیز ادعای مالکیت توسط این فرد را بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها بی‌اساس می‌داند و می‌گوید: «اگر این سند اصالت هم داشته و به‌جای دوره قاجار متعلق به دوره ساسانیان باشد با توجه به این قانون باطل می‌شود و اختیار اراضی به دولت می‌رسد.»
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: آق مشهد به دیوان عالی کشور جنگل های باستانی جنگل های هیرکانی سازمان جنگل ها منابع طبیعی قوه قضائیه خلاف بین داس مه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۲۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
با اهتمام به اجرایی کردن اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.
به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.
طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟