اقدام جالب توجه مجلس برای مقابله با کاسبان «کنکور»؛ ستودنی، اما سرسری!
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۲۷۸۷
پس از سال‌ها سر دادن شعار‌های مقابله با مافیای کنکور، بالاخره یک گام جدی در این خصوص برداشته شد؛ اقدامی قابل تقدیر از مجلس که البته انتقاداتی هم به آن وارد است.
به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مدتی است مشغول بررسی لایحه بودجه سال آتی هستند، روز گذشته تصمیمی اتخاذ کردند که سالهاست بسیاری از ایرانیان چشم انتظارش هستند؛ نظارت بر موسسات کنکوری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صحبت درباره معدودی رشته‌های دانشگاهی است که متقاضیان پرشماری دارد و به همین دلیل تنها راه انتخاب از میان آنها، برگزاری کنکور است. آزمونی بسیار دشوار و حساس که خواب از چشم بسیاری از داوطلبان و خانواده هایشان می‌رباید و کماکان از دید بسیاری از کنکوری‌ها و خانواده شان بهترین راه برای کاهش فشار آن، بهره جستن از کتاب‌های ویژه، آزمون‌ها و کلاس‌های مرتبط است که موسسات رو به افزایش کنکوری ارائه می‌دهند.
البته طی کردن این مسیر به معنای تحمل عذابی طولانی مدت و از آن مهم تر، صرف هزینه‌هایی هنگفت است که به باور برخی، یکی از دلایل مهم پابرجا ماندن کنکور در کشورمان است. هزینه‌هایی که از جیب خانواده‌ها به حساب‌های بانکی موسسات کنکوری سرازیر می‌شود و برچیدن کنکور معنایی جز قطع این واریزی‌ها ندارد و لذا مطابق خواست و میل مالکان این موسسات نیست. مجموعه‌هایی که چندسالی است با عنوان مافیای کنکور از ایشان یاد می‌شود، اما انتساب این صفت به ایشان هم موجب نشده واکنشی نشان دهند.
این در حالی است که بحث‌های فراوانی درباره مبالغ هنگفت سود این موسسات مطرح می‌شود که از عجایب روزگار، در زمره انتشارات کمک درسی قرار گرفته و در نتیجه، موظف به پرداخت مالیات هم نیستند. رویه‌ای که از دو سه هفته بعد تغییر خواهد کرد چراکه با تصویب مجلس، از سال ۱۴۰۰ هر موسسه فعال در این حوزه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درآمد، از پرداخت مالیات معاف است و بایستی برای مبالغ بیش از این مالیات بپردازد.
دریافت مالیات از این موسسه‌ها بی شک اتفاقی جالب توجه و شایسته تقدیر است، به ویژه اگر بدانیم در همه این سال‌ها که بحث حذف کنکور مطرح گردیده و در مقاطعی به شدت داغ هم شده است، معافیت مالیاتی ایشان بی هیچ خدشه‌ای ادامه یافته است. عدم دریافت مالیات از موسسه‌هایی که به رغم درآمد‌های هنگفت، ظاهرا آنقدر نفوذ و قدرت داشته اند که لقب مافیا بگیرند و از کمترین میزان نظارت مالی هم قسر در بروند و مصون بمانند. شرایطی که قرار است تغییر کند و این تغییر را مجلس یازدهم رقم زده است.
این در حالی است که تامل کوتاهی بر مصوبه مجلس، نیمه خالی لیوان را هم عیان می‌کند. اینکه این تصمیم نه بر پایه مطالعات دقیق و کارشناسی، که صرفا بر اساس برخی گزاره‌های تایید نشده اتخاذ شده است: «هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. وزیر وقت آموزش و پرورش در آبان ۱۳۹۷ گفت که گردش مالی موسسات کنکور ۱۵ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی و ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیررسمی است. ۴۰ هزار میلیارد تومان یکی از برآورد‌های پایین در همان سال بوده است.
با توجه به گذشت دو سال و چهار ماه از این موضوع و محاسبه تورم آبان ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و در مجموع عددی نزدیک به ۹۰ درصد تورم، ۸۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی کنکور است. برخی می‌گویند تعداد داوطلبان کم شده، اما اینگونه نیست، تعداد داوطلبان نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده به خصوص در رشته تجربی شاهد این افزایش بودیم.»
این تقریبا شالوده و اساس اطلاعاتی است که مجلسی‌ها با استناد به آن، تصمیم گرفتند که یقه مافیای کنکور را بگیرند و آنها را موظف به پرداخت مالیات کنند. مالیاتی که مشخص نیست چه میزان خواهد شد، چراکه مشخص نیست درآمد این موسسات چقدر است و همه چیز بر پایه حدس و گمان است، نه حسابرسی و نه حتی پژوهش و تحقیق. پژوهشی که مجلس ابزار لازم برای انجام را دارد و می‌توانست با ماموریت دادن به مرکز پژوهش هایش، به نتایج معتبری در خصوص آن دست پیدا کرده و بر اساس آن نتایج، اقدام به وضع مالیات نماید.
اتفاقی که رخ نداده و در نتیجه، مشخص نیست مالیات دریافتی از این موسسات چه میزان خواهد بود و با آن چه باید کرد، در حالی که می‌شد به کمکش ایده‌هایی برای عادلانه‌تر کردن کنکور به اجرا در آورد و گام موثر دیگری در مسیر اصلاح کنکور برداشت یا حتی صرف پروژه‌هایی مانند حذف کنکور در کوتاه مدت نمود. فرصتی که بعید است امسال دست دهد چراکه نمایندگان از مبحث مالیات موسسات کمک آموزشی در لایحه بودجه سال آتی عبور کرده اند و بازگشت به آن، تقریبا غیرممکن و شائبه آفرین است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی موسسه کنکوری مالیات مجلس یازدهم مصوبه لایحه 1400 کنکور شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی هزار میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۲۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲