انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری میان دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۸۳۳۱
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری میان دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان خبر داد. خبرگزاری میزان – احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری میان دادگستری و اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان خبر داد و اظهار کرد: تفاهم نامه همکاری مشترک دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک در راستای منویات مقام معظم رهبری، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و تحقق وظایف مقرر در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی امضاء شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این تفاهم نامه همکاری، به منظور ایجاد زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منابع انسانی، آموزشی، تدارکاتی، تحقیقاتی و پژوهشی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی و اجرای ماده ۹ قانون کاداستر و ثبت اراضی استان چهارمحال و بختیاری که مالکیت آن‌ها نهایی شده باشد، منعقد شد
وی ضمن تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران عنوان کرد: این اصل قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است دانسته و وظایفی از جمله اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان، احیاء حقوق عامه و... را برای آن در نظر گرفته است. بیشتر بخوانید: تعامل بین دستگاهی و هم افزایی، رویکرد جدید قوه قضاییه است بهرامی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه‌ای فراملی و فرادستگاهی است، کمک به اجرای تکالیف مقرر در قانون پیشگیری از وقوع جرم و استفاده مناسب از ظرفیت ها، توانمندی‌ها و تشریک مساعی طرفین به منظور تسریع در دستیابی به اهداف و برنامه‌های مورد تفاهم در سطح استان چهارمحال و بختیاری را از دیگر اهداف این تفاهم نامه دانست و خاطرنشان کرد: اجرای ماده ۹ قانون کاداستر در ۱۰ هزار هکتار از اراضی املاک دولتی که مالکیت آن‌ها نهایی شده باشد و همکاری در ثبت املاک دولتی با هدف پیشگیری از ورود دعاوی مربوطه به محاکم قضایی از مواردی است که در این تفاهم نامه به آن پرداخته شده است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در پایان بر اجرای مطلوب مفاد این تفاهم نامه تأکید و اجرای ماده ۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) را ضروری دانست.
این تفاهم نامه در ۹ ماده و چهار نسخه به امضای طرفین رسید.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری چهارمحال و بختیاری تفاهم نامه ثبت اسناد
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری چهارمحال و بختیاری تفاهم نامه ثبت اسناد رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اداره کل ثبت اسناد و املاک پیشگیری از وقوع جرم تفاهم نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۸۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید میشود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»