روایت العربیه از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی تروئیکای اروپای در شورای حکام
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۰۹۹۸
شبکه العربیه بخش هایی از پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی سه کشور اروپایی به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، شبکه سعودی العربیه اعلام کرد که در پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی تروئیکای اروپایی به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است: در این پیش نویس آمده است که عملیات بازرسی تاسیسات هسته‌ای ایران به منظور آگاهی از پایبندی این کشور به توافق بسیار مهم است و ما از توقف این روند نگران هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش دیگری از پیش نویس قطعنامه سه کشور اروپایی تاکید شده است: بدون بازرسی‌ها نمی توان از مسالمت آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کرد. از ایران درخواست می کنیم که به نقض توافق هسته ای پایان دهد.
بنا بر اعلام العربیه، در این پیش نویس همچنین تاکید شده است که ایران باید در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی شفاف باشد.
پیشتر خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد که تروئیکای اروپا روز دوشنبه در نشست شورای حکام تلاش کرده است تا طرح آمریکا علیه ایران را پیش ببرد.
خبرگزاری رویترز نوشت، علی رغم هشدارهای ایران و روسیه، تروئیکای اروپایی تلاش کرده است از طرح آمریکا در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کند.
در نشست شورای حکام آژانس که روز دوشنبه به صورت ویدئو کنفرانس و به شکل غیر علنی برگزار شد، انگلیس، فرانسه و آلمان پیش نویس یک قطعنامه را میان اعضای شورا پخش کردند که در آن نسبت به آنچه "کاهش شفافیت هسته‌ای" از سوی ایران عنوان شده، شدیدا ابراز نگرانی و از تهران خواسته شده است تا اقدامات اخیر خود را به عقب بازگرداند.
در این پیش نویس همچنین درباره "عدم پیشرفت" در کسب توضیحات از سوی تهران درباره ادعای پیدا شدن ذرات اورانیوم در سه سایت در ایران ابراز نگرانی شده است.
بنابر این گزارش، روسیه به سایر اعضای شورای حکام متذکر شده است که تصویب قطعنامه به روند سیاسی بازگشت به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کمکی نخواهد کرد.
مسکو در ادامه تاکید کرده است: چنین اقدامی به میزان زیادی این تلاش ها و همچنین چشم انداز احیای برجام و همکاری های عادی میان ایران و آژانس را پیچیده تر می کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ايران برجام تروئیکای اروپا آژانس بين المللي انرژي اتمي آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش نویس قطعنامه شورای حکام آژانس هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۰۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است