به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار تکالیف ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۰۲۸۱۴

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران  جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند‌های (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۲۰) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۴۰۰ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه اجرائی به دست می‌آید، اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند (ب) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه مذکور؛ مازاد درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

همچنین در بند (ج) تبصره ۲۰ این ماده واحده آمده است:

ردیف ۱- دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهم نامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منعقد می‌گردد و شامل حجم فعالیت‌ها، خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام‌شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویداد‌های مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدیر واحد مجری است. واحد‌های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد‌های منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آن‌ها محاسبه و پرداخت کنند.

ردیف ۲- به دستگاه‌های اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود در چهارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.

ردیف ۴- دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده سازی و امکان ارتباط آن با سامانه‌ها را مهیا نماید. تا صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از صرفه‌جویی، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.

ردیف ۵- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده خروجی‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.

ردیف ۶- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشوراز تیرماه سال ۱۴۰۰، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای بر اساس برنامه‌های اجرائی و متناسب با تحقق خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخص‌های عملکرد صورت گیرد. دستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه‌های اجرائی و خروجی‌ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس بند (د) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰.

ردیف ۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.

ردیف ۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

ردیف ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

همچنین در بند (ه) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: دستگاه‌های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استاندارد‌ها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

براساس بند (و) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرائی به منظور اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قرارداد‌های کشور با صدور حواله و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذارشده تأمین کننده به پذیرنده به نیابت از تأمین کننده اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این تبصره محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس پیشنهاداتی مبنی بر حذف ردیف ۳ بند (ج) و همچنین حذف عبارت "درچارچوب این قانون" از ردیف یک بند (د) تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه را ارائه کرد که با رأی مثبت نمایندگان این پیشنهادات مورد تصویب قرار گرفت.

در ردیف ۳ بند (ج) این تبصره آمده بود:

در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات خود در چهارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%)) که نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهند، می‌توانند پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی، برای آن‌ها وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهر‌ها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاه‌های اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند. مفاد این بند با اعلام مدیر واحد مجری به بالاترین مقام دستگاه اجرائی نیز قابل اجراء خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۰ صحن علنی مجلس یازدهم سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه ماده واحده لایحه بودجه دستگاه های اجرائی قوانین و مقررات اعتبارات هزینه دستگاه اجرائی همان دستگاه موضوع ماده بودجه سال واحد مجری تا پایان خروجی ها هزینه ها سال ۱۴۰۰ هزینه ای سال بعد مصوب ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۲۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام