بهره‌وری؛ چالش جدی نظام اداری/ اینجا هم «برنامه جامع» نیاز است

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، فاطمه منصوری ظهر امروز در چهارمین جلسه کارگروه توسعه مدیریت که در سالن جلسات غدیر استانداری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: کارگروه توسعه مدیریت می‌تواند با اقدامات مؤثر خود نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری در یک سازمان و زیر مجموعه‌های آن داشته باشد.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت کارگروه توسعه مدیریت و اشتراک‌گذاری افکار و ایده‌ها به همراه بررسی موشکافانه و با دقت طرح‌ها، می‌توان مسیر به‌روزتر شدن و کاراتر شدن یک سازمان و سیستم را هموار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان عنوان کرد: بهره‌وری یکی از چالش‌های جدی امروز ما در نظام اداری است که نیاز است تا کمیته‌های متولی این حوزه با شناسایی آسیب‌ها و مشکلات و ارائه راهکارها، به بهبود بهره‌وری کمک کنند.

منصوری گفت: تحول اداری نیاز امروز نظام اداری ماست و انتظار داریم از متن بحث نظام آراستگی محیط کار، با ایده آل گرایی به سمت هدف نهایی گام برداشته و از این مهم برای دستیابی به مدیریت دانش اداری نیز استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه شورای مشورتی کارکنان می‌تواند در بحث نظام آراستگی و تحول اداری تأثیر شایانی داشته باشد، افزود: امروز شاهد این هستیم که شورای مشورتی کارکنان استانداری در کنار سیستم مدیریت و تصمیم‌گیری قرار گرفته و به دور از مطالبات صنفی، در تصمیم‌گیری‌ها نقش مؤثری دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان اظهار کرد: با ثبت اطلاعات در سامانه داشبورد می‌توان با احصاء اطلاعات دقیق و صحیح، وضعیت حال حاضر را شناسایی و با آسیب‌شناسی و برطرف کردن ضعف‌ها به سمت هدف مطلوب و رشد سازمانی مجموعه گام برداشت.

منصوری گفت: در راستای اصلاح فرآیندها مواردی که قابل تفویض بوده و می‌توان در راستای چابک‌سواری و تمرکززدایی از آن بهره برد، شناسایی و به فرمانداری‌ها واگذار شود؛ چرا که این امر می‌تواند در توسعه مدیریت و منابع تأثیر بسزایی داشته باشد.

وی بیان کرد: نحوه ارائه اطلاعات به مخاطبان به‌گونه‌ای که مؤثر واقع شده و اثرات خروجی مطلوبی را در کارایی سیستم داشته باشد، امری بسیار حائز اهمیت است که نیاز است در کنار روند شفاف‌سازی اطلاعات و جمع‌آوری داده‌های صحیح و جامع، به آن توجه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان تأکید کرد: زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و دهیاری‌ها به‌خوبی تقویت شده که نیاز است تا آموزش دهیاران و فراهم‌سازی امکانات لازم برای بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها در روستاها در دستور کار قرار گیرد.

منصوری گفت: نیاز است تا به بحث آموزش، ارتقای مهارت، دانایی و آگاهی نیروی انسانی یک سازمان توجه ویژه‌ای داشت؛ چرا که می‌تواند در افزایش بهره‌وری و کارایی یک سیستم اداری و سازمان تأثیر بسزایی داشته باشد.

تدوین برنامه جامع ویژه فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰

علی‌رضا شریفی‌نژاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان نیز گفت: برنامه جامع ویژه فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰ با چشم‌انداز سالانه و بلندمدت توسعه‌ای، طراحی، تهیه و تدوین شود.

وی اظهار کرد: امروز همگان نسبت به منافع بسیار مطلوب توسعه فناوری اطلاعات و زیرساخت در تمامی ابعاد زندگی اتفاق‌نظر دارند و می‌توان در جای‌جای یک سازمان نیز، تأثیرات فناوری اطلاعات را مشاهده کرد، در این راستا تدوین برنامه جامع در این حوزه امری ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: اگر اطلاعات صحیح، دقیق و جامع از تمامی امورات در زندگی روزمره و یا یک سازمان، در دسترس باشد، تصمیمات ما نیز صحیح و دارای قابلیت اجرایی بهتر و بیشتر خواهد بود.

شریفی‌نژاد گفت: فناوری اطلاعات از طریق توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل در اقدامات و روند جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از تکنولوژی‌های روز، می‌تواند ارائه اطلاعات دقیق، صحیح، جامع و شفاف را ممکن سازد.

وی اظهار کرد: فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز باید به‌صورت جدی به‌عنوان مؤلفه تأثیرگذار در خصوص موفقیت، مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: کمبودها و نواقصی در حوزه بهره‌گیری از مزیت‌ها و قابلیت‌های حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد.

شریفی‌نژاد تأکید کرد: با توسعه فناوری اطلاعات، داده‌ها و آمار شفاف، دقیق و جامع در دسترس قرار گرفته و در نتیجه آن تصمیمات درست اتخاذ و بهره‌وری و کارایی یک سازمان افزایش می‌یابد که نیاز است در این مسیر گام برداریم.

لزوم استفاده از ظرفیت شورای مشورتی استانداری سمنان

حسن سعدالدین، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری سمنان نیز اظهار کرد: در مجموع، در کارگروه توسعه مدیریت استانداری و کمیته‌های ذیل آن، ۲۸ جلسه با ۳۷۵ مصوبه برگزار شده است که بیش از ۹۰ درصد مصوبات اجرا شده و مابقی نیز در حال اجراست.

وی افزود: کمیته‌های ذیل کارگروه نیز با تشکیل جلسات، مصوبات مطلوبی را در راستای دستیابی به اهداف کارگروه گذراندند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری سمنان خاطرنشان کرد: کمیته‌های ذیل کارگروه می‌توانند پیشنهادات جدید اجرایی را برای جلسات این کارگروه در سال آینده ارائه کنند.

سعدالدین گفت: بنا بر تأکید معاون استاندار، از ظرفیت شورای مشورتی استانداری نیز در این کارگروه استفاده می‌شود.

انتهای پیام/۷۴۰۰۷/ز/م/

منبع: فارس

کلیدواژه: بهره وری مدیریت سمنان توسعه فاطمه منصوری کارگروه توسعه مدیریت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان استاندار سمنان فناوری اطلاعات شورای مشورتی برنامه جامع تحول اداری یک سازمان بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۰۹۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟

اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.

با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.

 نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.

اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

انتهای پیام/