به نقل از «ایسنا»

رییسی: کارشناسان دادگستری در ارائه نظرات کارشناسی خود، نهایت دقت، مطالعه و تشخیص را به کار برند

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۱۱۵۵۳

رئیس قوه قضاییه قضات را به استماع سخنان اصحاب دعوا و بررسی اسناد و ادّله مورد ادعای طرفین با سعه صدر و بردباری توصیه کرد.

به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی آذربایجان غربی، این استان را استانی مقاوم در حراست و پاسداری از هزار کیلومتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: وجود ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی، دلیل صدق این مقاومت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه ماه رجب را ظرفیت زمانی مناسبی برای ظرفیت سازی افراد مختلف دانست و گفت: زمینه این ظرفیت سازی در سحرگاه ایام رجب و رمضان وجود دارد.

آیت الله رئیسی «علم و دانش» و «عدالت و تقوا» را دو شرط اصلی قضاوت عنوان کرد و افزود: هیچ فقیهی در طول تاریخ حیات تشیع از شرط عدالت و تقوا به عنوان شرایط قضاوت، تنزل نکرده است.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر کوچکترین تنزلی در عدالت و تقوای قضات وجود داشته باشد، آن قاضی از مقام قضاوت منعزل است. قاضی باید خود را در همه حال تحت سلطه پروردگار متعال بداند.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گاهی تفاوت نظریات کارشناسی در پرونده های حقوقی بسیار سوال برانگیز است، گفت: کارشناسان دادگستری باید توجه کنند که نظریات آنها زمینه ساز داوری و قضاوت قضات است؛ لذا باید در ارائه نظرات کارشناسی خود، نهایت دقت، مطالعه و تشخیص را به کار برند. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشاهده برخی انحرافات در اقدامات صورت گرفته از سوی وکلا گفت: وکیلی که از باطل دفاع می کند، باید بداند هر آنچه در قبال این دفاع دریافت کرده، اکل مال به باطل بوده است.

آیت الله رئیسی با اشاره به ضرورت روزآمد شدن قضات و کارکنان دستگاه قضایی بیان داشت: موضوع شناسی تخصصی در کنار حکم شناسی از ضروریات کار قضاوت است و این امر با توجه به تخصصی شدن و پیچیدگی برخی موضوعات از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بر همین اساس، قضات باید در آموزش و تشخیص موضوع روزآمد باشند.

آیت الله رئیسی همچنین قضات را به استماع سخنان اصحاب دعوا و بررسی اسناد و ادّله مورد ادعای طرفین دعوا با سعه صدر و بردباری توصیه کرد.

رئیس دستگاه قضا بر کار مضاعف همکاران قضایی جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به امور مردم تاکید کرد و گفت: طی مدت اخیر ۶ هزار نفر در بخش های قضایی و اداری جذب قوه قضاییه شده اند و تعداد دیگری نیز جذب خواهند شد.

آیت الله رئیسی افزود: مشکلات و کمبودهای واحدهای قضایی آذربایجان غربی در جلسه امشب شورای قضایی این استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا آمارگرایی را آفت کار در دستگاه قضایی دانست و گفت: در اقدامات قضایی نباید فقط به اعداد و ارقام توجه کنیم؛ بلکه باید شاخص های دیگری برای سنجش عملکرد نیروهای قضا و بهره وری آنها را مدنظر قرار دهیم.

آیت الله رئیسی در ادامه به همه دادیاران، بازپرس ها و روسای دادگاه ها تاکید کرد که صدور حکم بازداشت را بر مبنای ادّله متقن و قطعی انجام دهند و توجه داشته باشند که هرگونه خدشه ای در دلایل ناظر بر بازداشت یک فرد به هیچ وجه قابل قبول نیست و فارغ از موضوع تضمین قانونی برای جبران خسارت مادی فرد بازداشت شده، بُعد معنوی قضیه و خسارت وارده به آبرو و روحیه فرد بازداشت شده نیز مدنظر است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به لایحه شوراهای حل اختلاف که از قوه قضاییه به  مجلس ارسال و در مجلس تصویب شده است، گفت: ان شاءالله نواقص مدنظر شورای نگهبان در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف برطرف خواهد شد و تا روزی که وضعیت این قانون مشخص شود، شوراهای حل اختلاف بر مبنای ضوابط فعلی با قوت به کار خود ادامه خواهند داد.

آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم ارائه آموزش مسائل حقوقی به مردم از طریق رسانه ها به ویژه رسانه ملی تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه علاوه بر نظارت و صدور حکم، وظیفه تبیینی و آموزشی نیز بر عهده دارد و قضات مکلف هستند برای طرفین دعوا و محکومین و خانواده آنها موضوع حکم را تبیین کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضائیه آیت الله رییسی آذربایجان غربی استان ها سیاسی رئیس دستگاه قضا آیت الله رئیسی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۱۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/