مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار شوراهای شهر چه اقداماتی انجام داده است؟
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۱۳۳۰۲
تشکیل هیئت نظارت به منظور افزایش دقت در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها اقدام مناسب مجلس یازدهم پیرامون ساختار شوراهای شهر محسوب می‌شود اما ساختار شوراها به تغییرات دیگر و جدی‌تری همچون اصلاح قانون انتخابات، تبدیل الگوی انتخابات آن به حالت تناسبی و تشکیل دیوان محاسبات نیازمند است که برای تحقق، همت مجلس را می‌طلبد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ امیر قشقایی؛ هیئت نظارت بر شوراهای شهر و روستا که چند ماهی است تشکیل شده، این روزها به مرحله اجرایی پروتکل‌های نظارتی خود همزمان با آغاز ثبت‌نام الکترونیکی کاندیدهای شوراها رسیده؛ پیش‌تر نیز سید احمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس، شیوع کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را علت ثبت‌نام الکترونیکی شوراها بیان کرد و در ادامه افزود:«همچنین به منظور آشنایی هرچه بیشتر دست‌اندکاران برگزاری انتخابات در زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و قانون‌مند، برنامه زمان بندی آموزش تنظیم شده که این آموزش‌ها از یکشنبه سوم اسفند ۹۹ به شکل حضوری همراه با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و به شکل غیر‌حضوری و از طریق ویدئو کنفرانس ارائه خواهد شد.»
مجلس بلاتکیف در برگزاری انتخابات شوراها
جدا از ثبت‌نام الکترونیکی شوراها، موضوع مهم دیگری که پیش‌تر از سوی مجلس مطرح شد، تعویق رأی‌گیری شوراها به علت شرایط کرونایی کشور و همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری بود؛ که در واقع یا بحث تعویق آن مطرح بود و برگزاری آن به صورت تماماً الکترونیک؛ البته به دلیل نقدهای فراوان نسبت به این دو ایده، فعلاً تعویق انتخابات شوراها و یا الکترونیکی شدن آن منتفی است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها در مجلس یازدهم با اشاره به پیشنهادی مبنی بر برگزاری انتخابات در طول سه روز جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و امکان حضور مردم پای صندوق‌های رأی اظهار‌داشت:«این شیوه برگزاری هزینه زیادی را به کشور تحمیل می‌کند؛ راه حل بهتر این است که به جای افزایش روزهای برگزاری انتخابات، تعداد صندوق‌های رأی و حوزه‌های رأی گیری را افزایش دهیم که خاصیت آن با افزایش تعداد روزهای برگزاری انتخابات در نهایت یکی است.»
موضوع دیگری که هنوز درباره آن تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده، برگزاری الکترونیک انتخابات شوراهاست که گویا مجلس هنوز درباره عملی شدن یا نشدن آن در تمام حوزه‌های انتخابیه کشور تصمیم نهایی خود را نگرفته است. البته پیش‌تر شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات ریاست‌جهموری به صورت الکترونیک گفته بود که زیرساخت‌ها و تضمین سلامت انتخاباتی در این‌باره وجود ندارد. به همین دلیل عملی کردن این شیوه برای انتخابات شوراها با مشکلات جدی همراه خواهد بود.
هیئت نظارت به روزهای کاری خود نزدیک می‌شود
هیئت نظارت بر شوراها که محصول مجلس یازدهم است، ۲۳ آذر سال جاری تشکیل شد. طبق آن در هر دوره از انتخابات ۶ نماینده داوطلب از سوی کمیسیون شوراها و ۴ نماینده داوطب از سوی کمیسیون اصل۹۰ برای رای‌گیری به صحن عمومی مجلس می‌آیند و درنهایت ۳ نماینده از کمیسیون شوراها و ۲ نماینده از کمیسیون اصل۹۰ به عنوان اعضای اصلی این هیئت انتخاب می‌شوند.
سازوکارهیئت نظارت به‌این گونه است که با مشورت مجمع نمایندگان استانها برای هراستان سه نماینده مجلس به منظور نظارت در انتخابات آن استان تعیین می‌شوند. سپس ۳ نماینده‌ی منتخب برای هر شهرستان و بخش ۵ نفر را انتخاب می‌کنند. کاظمی رئیس هیئت نظارت در آخرین اظهارات خود از پایان انتخاب نماینده‌های استانها خبر داد و گویا حالا نوبت به انتخاب ۵ نماینده هربخش و شهرستان رسیده است.
در این دوره حمیدرضا کاظمی، نماینده‌ی پل‌دختر به عنوان رئیس، مصطفی آقامیرسلیم، نماینده‌ی تهران به عنوان نائب رئیس و محمدصالح جوکار، نماینده‌ی یزد به‌عنوان سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر شوراها انتخاب شده‌اند.
گلایه‌های شهردار پیشین تهران از ساختار شوراها
محمدباقر قالیباف که خود چند دوره شهردار تهران بوده و با سازوکار شوراها آشنا است، در نشست هیئت‌های عالی نظارت استانی ششمین دوره انتخابات شوراها به بیان انتقاداتی پیرامون شوراها و ضعف ساختاری آن پرداخت.
قالیباف نگاه سیاسی به شوراها و تبدیل شورای‌شهر به شورای‌شهرداری‌ها را از مهمترین آفات سیاسی‌شدن شوراها دانست و در این باره گفت:«انتخابات شوراها باید به صورت تخصصی برگزار شود و در طی اصلاح قانون، اختیاراتی به شوراها دهیم تا از تبدیل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری جلوگیری شود؛. قانون شوراها نیز با مشورت کارشناسان دانشگاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نخبگان باید اصلاح شود.»
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد:«یکی از مهمترین رسالت‌های مجلس یازدهم، تفکیک امور محلی از ملی است که در این رابطه باید طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها تهیه شود؛ زیرا منجر به اصلاح دیوان سالاری از طریق نظام حکمرانی و تفکیک کار ملی و محلی منطبق بر قانون اساسی است.»
کاظمی، رئیس هیئت نظارت نیز در این نشست از همکاری این هیئت با شورای نگهبان و وزارت کشور خبر داد و گفت:«بر اساس قانون، نمایندگان مجلس بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها را برعهده دارند، بر همین اساس پیگیر تشکیل جلسه مشترکی با شورای نگهبان و وزارت کشور هستیم تا پیشنهاد تجمیع معتمدین هیات نظارت و شورای نگهبان را بررسی کنیم.» کاظمی در ادامه از نقش دستگاه‌های مختلف در تایید صلاحیت‌ها سخن گفت و افزود:«با توجه به هماهنگی با دستگاه‌های مختلف، لیست متمرکزی از استعلامات نیز در اختیار هیئت مرکزی قرار می‌گیرد، دو بُعد حق حاکمیت و حقوق عمومی مردم باید در تایید صلاحیت‌ها لحاظ شود تا افراد سالم و فاقد پرونده تأیید شوند».
دیوان محاسبات شهری، نیاز جدی شوراها
با توجه به اظهارات قالیباف و کاظمی مبنی بر اصلاح شوراها و عملکرد و ساختار هیئت نظارت، به نظر می‌رسد مجلس در موضوع نظارت بر شوراها عملکرد نسبتا مناسبی را آغاز کرده اما اصلاحاتِ شوراها نباید صرفا به نظارت و تایید صلاحیت‌ها ختم شود. اصلاح نظام انتخاباتی شوراها و برگزاری انتخابات آن به صورت تناسبی دیگر نیاز این نهاد محلی است که می‌تواند فضای آن را از حواشی سیاسی دور کند.
درآغاز به‌کار مجلس جدید نیز پیشنهاد تغییرالگوی انتخاباتی شوراها مطرح شد اما گویا بهارستانی‌ها در عملی‌کردن این پیشنهاد مصمم نبودند و حتی حاضر به بررسی مجدد آن هم نشدند.
تشکیل دیوان محاسبات شهری برای نظارت مالی بر امور شوراها و شهرداری‌ها دیگر موضوعی است که از سوی کارشناسان حوزه شهری مطرح شد و در اظهارات قالیباف نیز به چشم می‌خورد.
طبق قانون دیوان محاسبات کشور، امکان نظارت مالی بر شوراها را ندارد به همین خاطر جای خالی نهادی برای نظارت در امور مالی شوراهای شهر به شدت به‌چشم می‌آید؛ به گونه‌ای که فسادهای چند سال اخیر شوراها بیشتر جنبه‌ی مالی داشته است.
محمدجواد تندگویان، عضو دوره چهارم شورای‌شهر تهران در گفتگو با دانشجو به لزوم تشکیل دیوان محاسبات شهری اشاره کرد و گفت:«عمده مشکل ما در بحث فساد تقریبا مالی است. مشکل در شهرداری‌ها و شوراها این است که نهاد نظارتی مالی وجود ندارد. هیچ نهادی در شهرداری از نظر منابع مالی، درآمد و هزینه به جایی پاسخگو نیست. بنده چند بار پیشنهاد دادم که لازم است تا دیوان محاسبات شهری تشکیل شود؛ البته نهادهای عمومی در موضوع دیوان محاسبات مستثنی هستند و کار خودشان را می‌کنند ولی شهرداری و شورای شهر که از منافع مردم بهره مند می‌شوند، نیاز به دیوان محاسبات شهری دارند و یا باید سازمان جداگانه تحت عنوان دیوان محاسبات شهرداری تشکیل شود یا یک واحد تخصصی الحاق شود تا در این نهاد فساد رخ ندهد.»
تناسبی‌شدن شوراها در کنار تشکیل دیوان محاسبات شهری دو نیاز جدی در اصلاح ساختار شوراهای شهر است که پیگیری و اقدامات مجلس را برای عملی شدن می‌طلبد. تشکیل هیئت نظارت و دقت بیشتر در تأیید صلاحیت‌ها، اقدام مناسب مجلس به شمار می‌آید اما دیگر اصلاحات شوراها را نباید از یاد ببرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شوراهای شهر انتخابات شوراها مجلس یازدهم دیوان محاسبات انتخابات تناسبی هیئت نظارت هیئت نظارت بر شوراهای شهر انتخابات الکترونیک تشکیل دیوان محاسبات دیوان محاسبات شهری برگزاری انتخابات انتخابات شوراها نظارت بر شوراها ساختار شوراها تایید صلاحیت مجلس یازدهم شوراهای شهر هیئت نظارت شورای شهر صلاحیت ها نماینده ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۱۳۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرغ آمریکایی‌ها غاز است!
از دید غرب‌زدگان، دستگیری و ضرب و جرح دانشجویان، چون در خاک آمریکا و اروپا انجام می‌شود مصداق امنیت‌سازی و ایجاد ثبات و یکدستی مواضع است و باید به آن احترام گذاشت! - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدحسین مهدوی‌زادگان در یادداشتی نوشت: دستگیری 900 دانشجو در دانشگاه‌های کالیفرنیا و تگزاس، ورود پلیس ضدشورش به حریم دانشگاه‌ها با اجازه رسمی از نهادهای قانونی قدرت در آمریکا، ضرب و جرح شدید دانشجویان توسط پلیس فدرال و وعده‌های انتخاباتی نامزدهای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه (بایدن و ترامپ) مبنی بر اخراج دانشجویان معترض به رژیم صهیونیستی از دانشگاه‌ها و حتی در صورت امکان خاک آمریکا، جملگی تبدیل به تیتر رسانه‌های غربی شده‌اند. از سوی دیگر، تعمیم اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی در آمریکا به کشورهای اروپایی، منجر به آن شده تا پلیس و نهادهای امنیتی کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، فنلاند و دانمارک نیز مواضع مشابهی علیه دانشجویان منتقد نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه مطرح کرده و با وعده سخت‌ترین مجازات‌ها به خیال خود از وقوع این اعتراضات پیشگیری کنند!
1- اگر چه تونل وحشت نهادهای سیاسی و امنیتی غرب برای دانشجویان نتوانسته آنها را از مسیر انسانیت و غیرت منحرف کند اما سکوت برخی جریانات سیاسی در داخل کشورمان در قبال آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذرد، جای بسی تأمل و البته شرم دارد!
در جریان اغتشاشات سال‌های 78 و 88 و حتی در بحبوحه زمانی فتنه‌ای که سال 1401 با محوریت و مدیریت پشت پرده فمینیست‌های دوآتشه جریانات ضدانقلاب و برانداز داخلی و خارج‌نشین شکل گرفت، برخی احزاب اصلاح‌طلب و در راس آنها حزب اتحاد ملت به رهبری آذر منصوری (رئیس خودخوانده جبهه اصلاحات) بدترین و سخت‌ترین مواضع ممکن را در اتهام‌زنی به نظام جمهوری اسلامی و ساختار حقوقی و امنیتی جاری در آن اتخاذ کرده و از هم‌افزایی با جریان‌های ضدانقلاب مانند سلطنت‌طلبان و منافقین تروریست ابایی نداشتند. آنها مدعی بودند به قداست حریم دانشگاه اعتقاد عمیق دارند و دانشجو آزاد است هر گونه می‌خواهد رفتار کرده و شعار دهد و کسی نیز نباید جلودار آن باشد. در این مجال قصد نقد این رویکرد و تفکر را نداریم اما سوال اساسی این است: اگر دانشگاه دارای چنین قداست ذاتی و حریم محکمی است، چرا هم‌اکنون از اردوگاه‌های رسانه‌ای روشنفکر و غرب‌زده داخلی صدایی در حمایت از دانشجویان آمریکایی و اروپایی مخالف نسل‌کشی کودکان فلسطینی مشاهده نمی‌شود؟!
2- صورت‌مساله مشخص است: از دید این غرب‌زدگان، دستگیری و ضرب و جرح دانشجویان، چون در خاک آمریکا و اروپا انجام می‌شود مصداق امنیت‌سازی و ایجاد ثبات و یکدستی مواضع است و باید به آن احترام گذاشت(!) به نظر می‌رسد خط قرمز اصلاح‌طلبان نه آزادی است، نه دانشگاه، نه آزادی بیان، بلکه این قداست(!) آمریکاست که خط قرمز آنها در تحلیل‌ها و گفتارهای رسانه‌ای و حزبی محسوب می‌شود! سکوت بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب در قبال اعتراضات غیرتمندانه دانشجویان آمریکایی و اروپایی، جلوه‌ای از بدیهیات حاکم بر تفکر و مانیفست حزبی و دستور‌العمل سیاسی این گروه‌هاست. در اینجا ما با نوعی پارادوکس مدیریت شده مواجه هستیم که در آن رفتارها و ارزش‌ها اصالت نداشته و این ساختارها هستند که حسن یا قبح یک رفتار یا گفتار را تعیین می‌کنند. گویا نظریه «ساختار - بازیگر» که توسط کنت والتز بر مبنای نگاه نئورئالیستی وضع شده، تبدیل به یک الگوی ثابت ذهنی و تحلیلی در میان اصلاح‌طلبان و حامیان فتنه شده است! جایی که ساختار نسبت به بازیگران اصالت داشته و بازیگرانی که نخواهند در قالب آن بگنجند، جایی در آن ندارند.
آنگونه که اصلاح‌طلبان تندرو و روشنفکران غرب‌زده نسبت به ساختار جاری قدرت در غرب ارزش و احترام قائل هستند، خود شهروندان و حتی برخی سیاستمداران غربی نیستند! پلیس فدرال و دیوان عالی آمریکا، در این نگاه مسموم دارای ارزش هستند زیرا متعلق به ساختار قدرت در غرب هستند؛ آنها می‌توانند هزاران دانشجو را سرکوب کرده و آنها را تا آنجا که می‌توانند ضرب و جرح کنند و بعد هم با تحسین مدعیان آزادی بیان و حقوق بشر روبه‌رو شوند. این همان سیکل معیوبی است که ورودی و خروجی آن هر 2 بر اساس «غرب‌پرستی» به جای «بها دادن به اصالت‌ها و ارزش‌ها» در آمریکا و اروپا شکل گرفته و البته، از سوی جریانات واداده داخلی نیز مورد کرنش و احترام واقع می‌شود.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور