به نقل از «تسنیم»

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: وزارت کشور به حل اختلافات بین شوراها و شهرداران ورود کند

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۱۱۷۹

گروه استان‌ها- عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه مردم در اختلاف بین شوراها و شهرداران آسیب می‌بینند گفت: وزارت کشور به حل اختلافات بین شوراها و شهرداران و ورود کند. - اخبار استانها -

محمدرضا احمدی سنگری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در  رشت ، درباره تذکرات داده شده به رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار داشت: چرا وزارت کشور برای حل اختلافات بین شوراها و شهرداران ورود نمی‌کند؛ با این اختلافات مردم درحال نابودی هستند و آسیب می‌بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه لازمه کارهای اجرایی شهرداران مصوبه شوراها است افزود: شوراها باید مصوبه قانونی به شهرداری‌ها ابلاغ  کنند و در غیر این صورت شهرداران نمی‌تواند فعالیت داشته و اگر کاری هم انجام دهند تخلف است و اگر کاری نکنند نیز مردم ضرر می‌کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سهل‌انگاری وزارت کشور در حل اختلافات شوراها و شهرداری‌ها سبب شده که مردم از این اختلافات آسیب ببیند.

امام جمعه رشت: پیوستن به FATF چیزی جز پیمودن راه برجام نیستنرخ خرید تضمینی برگ سبز چای گیلان و مازندران 45 درصد افزایش یافتمعادن راکد گیلان به بهره‌برداران جدید واگذار می‌شود

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با تاکید بر لزوم توجه به خدمت رسانی به مردم گفت: اختلافات میان شوراهای شهر و شهرداری باید از طریق وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد و اگر خطایی از سوی هر کدام از آن‌ها صورت گرفته از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با بیان اینکه همه افراد در برابر قانون یکسان‌هستند بیان کرد: کسانی که برای خدمت به مردم در تلاش هستند مورد تشویق قرار گیرند و در مقابل با کسانی که به هرنحوی می‌خواهند موجب نارضایتی مردم شوند برخورد شود.

وی با اشاره به ارزش و ثواب خدمت به خلق خدا در فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) گفت: خدمت به جامعه بالاترین خصت انسانی است و مسئولانی که فرصت خدمت به مردم به آن‌ها داده شده اما قدر خود را ندانند و کم کاری کنند نه تنها باید جوابگوی فرصت‌های از دست رفته‌شان باشند، بلکه در مورد تضییع حق و حقوق دیگران هم مورد سوال و بازخواست قرار می‌گیرند.

به گزارش تسنیم، تشکیل شوراها در هر شهر و روستا توسط آرای مردم انجام شده و اساس تشکیل آن استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم در جهت رفع مشکلات شهری، روستایی و پیشبرد پروژه‌ها است.

اما با بررسی عملکرد شوراها در چند سال اخیر درمی‌یابیم که شوراها به جای اینکه محلی برای پیشبرد برنامه‌های محلی با تعامل با شهرداری‌ها باشد از اهداف خود دور شده و به میدان جدال و تصمیمات سلیقه‌ای تبدیل شده است.

اختلاف میان شهرداران و شوراها موضوعی است که هر از چندگاهی از گوشه کنار کشورمان اخباری مبنی مشکلات و اختلافات شوراها و شهرداران به گوش می‌رسد که استان گیلان نیز از این معرکه بی‌بهره نمانده است.

فلسفه برگزاری جلسات شوراها برنامه‌‌ریزی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و بررسی پیشنهادات شهرداران بوده و شهرداران نیز  باید مصوباتی را که در جهت ارتقاء سطح خدمات به مردم به تصویب رسیده را اجرایی کنند.

اما اخبار و مشاهدات حاکی از آن است که این جلسات به جای رفع دغدغه‌های مردم محلی جای خود را به اختلافات، درگیری‌ها و سیاسی بازی‌هایی داده است که در نهایت دود آن به چشم مردمی می‌رود که این افراد را برای حل مشکلات خود برگزیده‌اند.

دور شدن اعضای شورای شهر و شهرداران از وعده‌های انتخاباتی خود تنها تنزل کیفیت زندگی مردم را به همراه داشته و سبب آزردگی مردمی می‌شود‌ که با وجود شرایط اقتصادی کنونی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

از طرفی این اختلافات علاوه بر اینکه توپ را در زمین دشمن انداخته و هجمه‌سازی‌هایی را نیز در پی دارد سبب سوق دادن افکار عمومی به سمتی می‌شود که جایگاه شوراها را ناکارآمد دانسته و  انتخاب شورا را بی‌فایده تلقی کنند که این امر می‌طلبد که مسئولان ذی‌ربط و مراجع بالاتر سریعاً برای حل این مشکلات اقدامی موثر انجام دهند.

لازم به ذکر است که امسال طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس به تصویب رسید که امیدواریم در سایه اجرای درست این قانون افرادی کارآمد که منافع مردم را بر تصمیمات سلیقه‌ای و اختلافات شخصی خود ارجعیت می‌دهند بر کرسی خدمت‌گزاری بنشینند.

انتهای پیام/614/ ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حل اختلافات عضو کمیسیون وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۱۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت.   در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.    مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.    نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.    با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.   یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.   در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.   این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.    در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.    رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.