Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-04-29@13:49:18 GMT

چند قدم تا شفافیت

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۱۶۱۹

چند قدم تا شفافیت

ا توجه به طولانی شدن بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از کش‌وقوس‌های فراوان بین موافقان و مخالفان لوایح مبارزه با پول‌شویی، به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت در آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۰ لوایح باقی‌مانده از FATF یعنی پالرمو و CFT را بررسی و تصویب کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ۲۴ آذرماه بود که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس بررسی مجدد لوایح FATF دوباره در اولویت مجمع قرار گرفت و جلساتی با هدف توجیه مخالفان برگزار شد که بر همین اساس، سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شد که فضای مجمع در رابطه با این لوایح، نسبتاً مثبت است؛ زیرا در جلسه آخری که برگزار شد، با مطرح شدن اظهارات و دلایل قانع‌کننده دولتی‌ها برای مخالفان، نه به صورت صد در صد، بلکه احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است.

با تقویت احتمال تصویب این لوایح در مجمع، فشار مجلس یازدهم به مجمع برای رد FATF مضاعف شد که به دنبال آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده و از رئیس مجمع درخواست کردند که در جلسه آتی این مجمع لوایح FATF رد شود. نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «رد» لوایح FATF شدند.

در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در حال امضای بیانیه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی هستند. گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه مخالفت خود را با تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده و از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده‌اند که در جلسه آتی این مجمع لوایح FATF رد شود.

در حالی که برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از تغییر نظر مخالفان FATF در مجمع خبر داده بودند، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین تکلیف دو کنوانسیون مقابله با پول‌شویی ابراز امیدواری کرده است.

این دو مصوبه لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی است. گروه ویژه اقدام مالی توصیه کرده برای خروج ایران از فهرست سیاه این گروه، دولت به این دو کنوانسیون بپیوندد. مجلس لوایح دولت در این زمینه را تصویب کرده اما شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است.

گروه ویژه اقدام مالی مقررات جهانی را برای مبارزه با پدیده پول‌شویی تنظیم می‌کند. دولت‌ها، مؤسسات مالی و بانکی خصوصی و تمام بخش‌هایی که به نوعی با مراودات مالی سروکار دارند، توصیه‌های آن را اجرا می‌کنند تا شرکای خود را مطمئن کنند که فعالیت آنها به پول‌شویی منجر نمی‌شود.

حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفته است «کشورهای دنیا تلاش می‌کنند با رعایت توصیه‌های این گروه رتبه بالاتری به دست بیاورند اما ما ایستاده ایم و تنها تماشا می‌کنیم.»

وی در ادامه سخنان گفت که «وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می‌دهیم. تمام دولت‌ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می‌دهند توصیه می‌کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی‌مان لغو می‌شود. اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم‌ها ارتباط دارد.»

با تعلل در پیوستن به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، این نهاد دوباره ایران را در فهرست سیا خود قرار داده است که باعث شده علاوه بر تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا، مؤسسات مالی سایر دنیا نیزبرای همکاری با کشورمان ملاحظات و محدودیت‌های دیگری هم داشته باشند و تبادلات غیر تحریمی با هزینه‌های بیشتری انجام شود.

برخی از مخالفان، اف ای تی اف را از تعهدات حاشیه‌ای برجام عنوان می‌دانند، اما روحانی چنین تعهدی را رد کرده و گفت که «این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. اگر تحریم باشد یا نباشد این لوایح لازم است؛ یعنی اگر تحریم نباشد باز هم لازم است و اگر تحریم باشد بیشتر لازم است.»

در روزهای اخیر برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تأیید نهایی مصوبه مورد اختلاف ابراز خوشبینی کرده اند. مرتضی نبوی گفته که پیوستن به این کنوانسیون‌ها «توصیه کشورهای دوست است»، اما برخی از نمایندگان مجلس همچنان با تأیید احتمالی این کنوانسیون‌ها مخالفت می‌کنند.

مخالفان می‌گویند الحاق به این کنوانسیون باعث می‌شود کشورهای دیگر از شیوه کمک رسانی ایران به گروه‌های مورد حمایت تهران مطلع و از راه‌های دور زدن تحریم‌ها با خبر شون، اما دولت این نگرانی‌ها رد کرده و می‌گوید که در ارسال کمک‌های مالی اخلالی به وجود نمی‌آید و از مجمع تشخیص خواسته با در نظر گرفتن مصحلت با این لوایح موافقت کند.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که «با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب در موارد حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، با کمتر از دو سوم آرا نمی‌توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است.»

حال باید منتظر ماند و دید که آیا مجمع با توجه به مصلحت و وضعیت فعلی کشور، برای حل مشکلات معیشتی و رفع راحت تر تحریم‌ها، دست به تصویب اف ای تی اف خواهد زد یا خبر؟

برجام ارتباطی با پیوستن به FATF ندارد

قاسم محبعلی، دیپلمات پیشین وزارت امورخارجه دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: FATF قوانین بین‌المللی انتقال بانکی را تنظیم می‌کند و در صورتی که کشوری تمایل دارد با نظام بین‌المللی ارتباط بانکی بر قرار کند، باید به این قوانین بپیوندد.

به گفته وی، متأسفانه برخی تندروها در داخل کشور، درک درستی از لوایح مبارزه با پول‌شویی و FATF ندارند و مانع از پیوستن ایران به این لوایح می‌شوند؛ بنابراین در صورتی که تهران می‌خواهد ارتباطات مالی بین‌المللی خود را حفظ کند، الزاماً باید به این لوایح بپیوند.

به گفته این دیپلمات پیشین وزارت امورخارجه، در حال حاضر جریان محافظه کار به دلیل اینکه منافع خود را در غیر شفاف بودن نقل و انتقال بانکی می‌داند، تمامی تلاش خود را در جهت رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار گرفته است.

به اعتقاد محبعلی، در صورت رد FATF در مجمع، حتی اگر تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه کشور برطرف شود، مشکلات نقل و انتقالات مالی برطرف نخواهد شد؛ زیرا هیچیک از بانک‌های بین‌المللی حاضر به ایجاد نقل و انتقال مالی غیر شفاف نیست.

وی می‌گوید که برجام ارتباطی با پیوستن به FATF ندارد؛ باید توجه داشت که اکثر قوانین سیاست خارجی از ابعاد گوناگونی برخوردار است و نباید برخی تصمیمات در این حوزه را به موضوعات دیگر عرصه بین‌المللی ربط داد.

این دیپلمات پیشین وزارت امورخارجه خاطرنشان می‌کند: عدم پیوستن ایران به لوایح FATF، سیستم پولی و بانکی ایران را محدود می‌کند؛ بنابراین عدم پیوستن به این لوایح، به نوعی خود تحریمی و ضربه زدن به منافع کشور تلقی می‌شود. مخالفان FATF با اقتصاد غیر شفاف موافق هستند.

تصمیم‌گیری در مورد FATF به سال آینده واگذار می‌شود

حسین فدا مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به ایمنا می‌گوید: پیوستن به لوایح باقی‌مانده از FATF چند سالی است که در کشور مورد بحث قرار گرفته و بر همین اساس این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

به گفته وی، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را در مورد پیوستن به لوایح باقی‌مانده از آن اعلام کرد که بر همین اساس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد مجمع تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به سال آینده واگذار کرده است.

به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر فضای بین‌المللی فضای مناسبی نیست و بر همین اساس باید تمامی ابعاد پیوستن به لوایح FATF در نظر گرفته شود و در راستای منافع ملی و حل مشکلات مردم تصمیم‌گیری کرد. نباید اقداماتی را انجام داد که مشکلات کشور را مضاعف کند.

مالکی خاطرنشان می‌کند: در مبحث انعقاد معاهده بین‌المللی برجام، امتیازات بسیاری دادیم، اما اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که سودی برای ایران نداشت. پیوستن به لوایح باقی‌مانده از FATF از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا پیوستن به این لوایح دستاوردی برای ایران ندارد؛ بنابراین بهتر است، مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی ابعاد پیوستن به FATF را بررسی کند.

کد خبر 479311

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لیست سیاه fatf لوایح FATF پولشویی قانون مبارزه با پولشویی برجام شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح باقی مانده مجلس شورای اسلامی پیوستن به لوایح نمایندگان مجلس بر همین اساس لوایح FATF پول شویی بین المللی اگر تحریم تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۱۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین مانع اجرای عدالت، دنیاطلبی و دنیاگرایی است

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه-مصطفی شاکری گرکانی: تحقق عدالت، آرمانی است که سابقه‌ای به قدمت عمر بشر دارد و از سپیده‬ ‏دم آفرینش، بشر این عنصر حیاتی را به عنوان یک گرایش باطنی شناخته، به آن روی آورده، درصدد دستیابی به آن تلاش کرده و آن را مبنای قوانین و قضاوت قرار داده است. به واقع که هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت‬ ‏انگیز نیست و هیچ چیز به اندازه بی عدالتی، کینه و دشمنی را در قلب‌ها پدید نمی‌آورد. وقتی به تاریخ می‌نگریم، علت بسیاری از دگرگونی ها، فقدان عدالت اجتماعی در جامعه بوده است و به همین رو تمام مصلحان بشری و انسان‌های آزاده تاریخ با اندیشه و شعار عدالت، حرکت‌های اصلاحی خود را آغاز نموده و یکی از اهداف اصلی انقلاب و تحرکات اجتماعی خود را رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی قرار داده اند. انسان‌هایی که مخاطب این حکیمان و مصلحان واقع شده اند، در واقع تشنگان عدالت بودند که سراپاگوش به فرمان و چشم به راه تحقق این بالاترین فضیلت انسانی و گمشده فطرت خود بوده اند.

فراتر از این، عدالت آرمانی دینی و الهی است که تمام پیامبران برای تحقق آن رسالت یافته و بسیاری نیز در راه عدالت جان خود را فدا کرده‌اند. از منظر دین اسلام، قوام حقیقت حیات انسانی به اصل عدالت است و دادگری همانند اصل توحید ریشه در نظام تکوین دارد. بر این اساس پیامبر اکرم (ع) فرمودند: «بِالْعدْلِ قامتِ السّماواتُ و الارْض» یعنی آسمان‌ها و زمین، با عدالت، پا برجا می‌مانند. بنابراین نادیده انگاشتن قسط و عدل، نه تنها با طبیعت بشر مخالفت و مغایرت دارد، بلکه مخالفت با نظام طبیعت است و در مقابل، اهتمام به آن هماهنگی با نظام هستی است.

اندیشه در حقیقت و ماهیت عدل و عدالت ما را به این نکته واقف می‌سازد که عدل دارای جاذبه‌ای فطری است و نزد وجدان عمومی بشریت، ارزش گرانقدر دارد زیرا در سایه عدل، هر کسی به حق خویش می‌رسد، تعدّی و تجاوز از جامعه رخت بر می‌بندد و امنیت و آرامش بر همه جا حاکم می‌شود. به همین جهت مردم، بی‌عدالتی را نکوهش می‌کنند و عدالت را می‌ستایند. این نکته مورد تأیید و توجه پیشوایان دین نیز قرار گرفته است. امام صادق (ع) درباره این حقیقت که بی‌عدالتی عیب و عدالت خوشایند همگان است فرموده است: «از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند خرده می‌گیرید». به همین سبب است که از آغاز زندگی بشر، همواره ظلم و بی عدالتی روح بشر را آزرده و او را تشنه جهانی عاری از هر تبعیض و تعدی ساخته است. در طول تاریخ، همه افراد و اقشار و جوامع اعم از کوچک و بزرگ، مؤمن و کافر، مرد و زن، حتی ستمکار و ستمدیده، دانا و نادان خواهان اجرای عدالت، این صفت انسانی بوده و از نقض آن متنفر بوده و می‌باشند.

بر این اساس با اندک تأملی در کلمات و بیانات امیرالمومنین (ع) به روشنی این نکته به دست می‌آید که مساله «عدالت و حکومت»، جایگاه خاص و اهمیت ویژه‌ای نزد آن امام بزرگوار داشته است. این دو مقوله به حدی مهم است که اگر تمام تلاش‌ها و مجاهدات علی (ع) را در راه تحقق آن بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم. در همین رابطه و با محوریت نشان دادن ارزش و اهمیت عدالت در حکمرانی بر پایه اندیشه علوی (ع) با حجت‌الاسلام و المسلمین نجف لک‌زایی استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت‌وگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید؛

* عدالت در اندیشه امیرالمومنین (ع) یک فضیلتی است که اگر حکومت آن را داشته باشد برایش یک امتیاز و ارزش محسوب می‌شود یا اصلاً اساس و ارزش حکومت به برقراری عدالت است و حکومتی که در راه عدالت گام ننهد فاقد ارزش ذاتی است؟

در نهج‌البلاغه و سیره عملی امیرالمومنین (ع) به عدالت توجه بسیار زیادی شده به گونه‌ای که جرج جرداق مسیحی اسم کتابش را این گذاشته که امام علی (ع) صدای عدالت انسانی است. همچنین گفته شده «قتل فی محراب عبادته لشده عدله» یعنی ایشان به خاطر شدت عملش نسبت به عدالت به شهادت رسید لذا در جای جای نهج‌البلاغه می‌توانیم فرمایشات حضرت درباره عدالت را ببینیم ولی من به یک موردش اشاره می‌کنم و آن نامه ۳۱ نهج‌البلاغه است. امام علی (ع) نامه ۳۱ را برای امام حسن مجتبی (ع) نوشتند و چون این نامه از منظر یک پدر برای تمام فرزندان معنوی آن حضرت نوشته شده است با این تعبیر شروع می‌شود که «من الوالد الی المولود» یعنی نامه پدری به فرزند. اگر ما خودمان را فرزند معنوی آن حضرت می‌دانیم مخاطب این نامه هستیم.

*نامه ۳۱ نهج‌البلاغه عدالت را چگونه معرفی می‌کند؟

آنجا حضرت یکسری سیاست‌های کلان و راهبردهای کلان را ابلاغ فرمودند از جمله اینکه می‌فرمایند فرزندم تو خودت را در ارتباط با دیگران میزان قرار بده، هرچه برای خودت می‌پسندی برای دیگران هم بپسند. بعد یکسری مصادیق را ذکر کردند مثلاً فرمودند اگر دوست نداری به تو ظلم شود به دیگران هم ظلم نکن، اگر دوست داری به تو احسان شود به دیگران احسان کن و همینطور موارد دیگری را برشمردند. به همین خاطر عدالت در اندیشه امام علی (ع) یک میزان کلیدی و اساسی و مهم است که مبنای تنظیم روابط ما با دیگران، روابط ما با خودمان، روابط ما با محیط زیست و روابطمان با خدای متعال است.

خدای متعال در ارتباط با ما به عدالت عمل می‌کند، ما هم در ارتباط با خودمان و دیگران و خدا و طبیعت باید به عدالت رفتار کنیم. در حدیث نبوی می‌خوانیم که با عدالت است که آسمان‌ها و زمین بر پا شده است. در قرآن کریم خداوند به پیامبر (ص) دستور می‌دهد «قل امر ربی بالقسط» یعنی بگو پروردگار من مرا فرمان داده به قسط عمل کنم. باز در سوره حدید می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنی ما پیامبران را به سوی مردم فرستادیم تا آنها مردم را تربیت کنند، تزکیه کنند و مردم بر پادارنده قسط شوند. از این جهت امیرالمومنین (ع) به عنوان تربیت شده رسول اکرم (ص) کسی است که همان مسیر را دنبال می‌کند و همچون رسول مکرم اسلام بر پا دارنده عدل و قسط است. لذا اگر ما عدالت را در ردیف فضائل هم ذکر کنیم بالاترین فضائل است و اگر به عنوان رکن در نظر بگیریم می‌بینیم عدل در اندیشه و مذهب امامیه جز اصول مذهب و جز ارکان تلقی شده است بنابراین از هر منظری نگاه کنیم، چه از منظر فقهی، چه از منظر اخلاقی، چه از منظر اعتقادی، چه از منظر فلسفی و … می‌بینیم عدالت عنصر کلیدی است و باید مورد توجه رهبران و کارگزاران حکومتی و آحاد مردم قرار بگیرد.

*همه مردم به ارزش و اهمیت مساله عدالت اقرار دارند ولی می‌بینیم جوامع بشری و حکومت‌ها در محقق کردن عدالت با مشکلاتی روبرو هستند. به نظر شما مهمترین موانعی که نمی‌گذارد مساله عدالت در یک جامعه محقق شود با توجه به منویات حضرت امیر (ع)، چیست؟

امیرالمومنین (ع) مهمترین مانع اجرای عدالت را در همین نامه ۳۱ دنیاطلبی و دنیاگرایی می‌داند. حضرت می‌فرماید آنچه باعث شده انسان‌ها از صراط مستقیم عدالت منحرف شوند و به ظلم دست بزنند این است که فکر می‌کنند برای دنیا آفریده شدند در حالی که آن حضرت می‌فرمایند فرزندم بدان که تو برای آخرت آفریده شدی. دنیا قرار است مقدمه‌ای باشد و مزرعه‌ای باشد که ما از زندگی کوتاهی که در دنیا داریم برای آخرت خودمان زاد و توشه برداریم و اگر هر کسی اندکی تأملی در زندگی خودش و زندگی امروز در دنیا بکند، اهمیت این فرمایش امیرالمومنین (ع) را متوجه می‌شود که واقعاً هر جا ظلم و بی‌عدالتی صورت می‌گیرد ناشی از این است که آن افراد خیال می‌کنند برای دنیا آمدند و بعد از دنیا آخرتی نیست و الا اگر انسان‌ها به یاد مرگ باشند یاد آخرت و قیامت باشند متوجه می‌شوند اصالت را باید به آخرت بدهند. قاعدتاً کسی که یاد مرگ و قیامت هست دست به ظلم نمی‌زند چون می‌داند یک ایستگاهی هست که باید در آنجا پاسخگو باشد.

*گاهی بین عدالت و مسائل دیگری تزاحم برقرار می‌شود؛ مثل تزاحم بین برقراری عدالت و رعایت مصلحت. به نظر شما در این موارد باید جانب کدام را گرفت و کدام اهمیت بیشتری دارد؟

ببینید، مصلحت یعنی عدالت. اصلاً مصلحت جایی مطرح می‌شود که اگر ما به یک قانونی یا دستوری عمل کنیم موجب ظلم می‌شود لذا می‌گوئیم مصلحت ایجاب می‌کند آن کار را انجام ندهیم. در اینجا تمرین و امتحان مصلحت باید با مساله عدالت انجام شود؛ یعنی هر جا می‌گوئیم مصلحت اقتضا می‌کند باید بتوانیم به جایش کلمه عدالت را بگذاریم و بگوییم عدالت اقتضا می‌کند. لذا نمی‌شود مصلحت مخالف عدالت باشد چون فرض ما فرض تزاحمات است یعنی دو چیز با هم متزاحم می‌شوند و ما آنی که عادلانه‌تر است را بر آنی که مطابق عدالت نیست اولویت می‌دهیم. بنابراین هر جا گفتند مصلحت ایجاب می‌کند، شما باید به جایش کلمه عدالت را بگذارید. اگر باز هم جمله شما درست بود، آن از نظر اسلام مورد قبول است ولی اگر جمله درست نبود آن مطلب مورد قبول اسلام نیست. در واقع مصلحت نیامده است که منافع را توجیه کند و الا منتهی به ظلم می‌شود.

کد خبر 6086156

دیگر خبرها

  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
  • الجزایر در آستانه پیوستن به بانک بریکس
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • داستان شفافیت (۲)؛ بیم و امید یازدهمین مجلس برای شفاف شدن
  • مهم‌ترین مانع اجرای عدالت، دنیاطلبی و دنیاگرایی است
  • عضو مجمع تشخیص: برجام و FATF همچنان در اولویت است / نباید روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به یکی دو کشور خاص محدود شود
  • روزنامه شرق: بهترین فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست ندهید! / اجرای برجام و FATF اولویت نظام پس از عملیات وعده صادق
  • داستان شفافیت؛ قسمت اول
  • آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
  • آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند