تهدید رئیس کانون وکلای مرکز: وکالت را کسب و کار بدانند شکایت می‌کنیم / کتب فقهی وکالت را کسب و کار نمی‌داند
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۷۵۲۷
جلیل مالکی گفت: راهکارهایی برای خروج موضوعی کانون‌های وکلای دادگستری از کسب و کار تلقی شدن داریم که آخرین آنها شکایت به مراجع قضائی است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، ظهر امروز 16 اسفند ماه در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها، از قرار دادن کانون‌های وکلا در شمول قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز رویکرد صدا و سیما که به گفته مالکی، تخریب‌گر است، انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در آغاز سخنان خود درباره اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه این اصل در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده و چارچوب نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده و نه نظام قضائی و وکالت کشور را، گفت: متعاقب تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی کشور قانون عادی اجرای سیاست‌های اصل 44 را در سال 1386 در 92 ماده تصویب کرد.
وی افزود: به موجب این قانون و به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری در کشور، اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی مکلف شدند که مجوزهای کسب و کار خود را در پایگاه مجوزهای کسب و کار ثبت کنند. به موجب بند 24 ماده 1 این قانون، مراجع صادرکننده مجوز، به موجب قوانین متعدد اصناف اطلاق شده‌اند. همچنین به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فعالیت‌های اقتصادی در ایران در راستای اصل 44 قاون اساسی شامل تولید و خرید و یا فروش کالا و خدمات است.
مالکی ادامه داد: در مواد دیگر این قانون هم قانونگذار به تشریح فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش‌های دولت و الزامات مربوط به آنها پرداخته است و مجازاتی برای خاطیان از قانون تعیین کرده است. به موجب مواد این قانون سازمان ها و نهادهایی مشمول مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌شوند که اولاً مشمول امر سرمایه‌گذاری در کشور شوند، ثانیاً فعالیت اقتصادی از قبیل تولید و فروش کالا و خرید باشند و ثالثاً در محدوده بند 24 این قانون باشند. وکالت دادگستری نه سرمایه‌گذاری است و نه مشمول بند 24 ماده 1 است و نه مشول فعالیت اقتصادی از قبیل تولید و و فروش کالا و خدامات.
وی تأکید کرد: وکالت در هیچ یک از کتب فقهی از جمله تحریرالوسیله، صاحب جواهر، مکاسب و ... در زیرمجموعه عقود مقابله‌ای و عقود معوض قرار نگرفته است و حتی شرط عوض و اجرت نیز جزو مقتضیات وکالت تلقی نشده است. پس چگونه می‌توان کانون‌های وکلا که فروش خدمت نمی‌کنند را به دلیل صدور پروانه خدمت، در زیرمجموعه بنگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار اقتصادی قرار داد؟
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با اشاره به بندهای قانونی متعدد که کانون‌های وکالت را جزو شمول مجوزهای ارائه‌دهنده مجوزهای کسب و کار نمی‌داند، گفت: بر خلاف تصورات و شبهات مطرح شده در فضاهای رسانه‌ای و رسانه ملی، اساساً قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شامل کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر فعالیت اقتصادی طبق ماده 2 قانون اجرای سیاسیت‌های کلی اصل 44 نمی‌شوند و اصرار کانون‌ها به مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برای تصریح به خروج کانون‌ها از شمول این قانون به خاطر پیشگیری از تفاسیر ناصواب بعدی بود که امروزه شاهد آن هستیم.
جلیل مالکی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد رسانه ملی در پخش برنامه گفتوگوی ویژه خبری پنجشنه شب و پخش سریال "چوب خط" را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد گفت: این برنامه‌های صدا و سیما مغایر فضایل اخلاقی و برخلاف ماده 9 اساسنامه صدا و سیما و قانون خط و مشی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است.
وی افزود: در ماده 9 اساسنامه صدا و سیما در بخش اهداف و وظایف صراحتاً مقرر شده است که صدا و سیما به عنوان دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی باید محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی ایجاد کند و به موجب الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه صدا و سیما مصوب 1388 مقرر شده؛ چنانچه در برنامه‌های پخش شده صدا و سیما اعم از خبری و گزارشی و غیره، مطالب خلاف واقع یا مشتمل بر توهین و هتک حیثیت وجود داشته باشد باید به شخص حقیقی و حقوقی ذینفع حداقل دو برابر برنامه پخش شده در همان ساعت و برنامه و شبکه به رایگان حق دفاع داده شود و شورای نظارت بر صدا سیما مسئول تحقق این وظیفه است.
وی افزود: در چند روز گذشته برنامه‌ای از سیما پخش شده که مقررات قوانین مذکور در آن زیر پا گذاشته شده که البته مسبوق به سابقه طولانی است. در برنامه ویژه گفتوگوی ویژه خبری 5 شنبه گذشته شبکه 2 سیما، به عنوان برنامه پرمخاطب چند ده میلیونی، موضوع شمول قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران که به صورت رسمی از کانون وکلا به عنوان یکی از مخاطبان برنامه دعوت نشده بود، در دستور کار قرار گرفت. 5 نفر به صورت گزینشی و جهت‌دار از یک طیف فکری در مقابل یکی نفر از وکلای دادگستری که به صورت مستقل و تلفنی در برنامه دعوت شده بود قرار گرفته بودند. از میان 5 نفر 3 نفر اقتصاددان بودند که در یکی از تخصصی‌ترین امور حقوقی اظهار نظر می‌کردند، یک نفر کارشناس حقوقی از میان بازماندگان آموزن سراسری کارآموزان وکالت و مجری محترم برنامه که جهت‌دار عمل می‌کرد و به عنوان عضو پنجم به 4 عضو دیگر کمک می‌کرد.
وی افزود: در این برنامه برخلاف ماده 9 اساسنامه صدا و سیما و قانون خط و مشی صدا و سیما، روح اصل سوم قانون اساسی رعایت نشده بود و 5 نفر از یک جریان فکری مقابل یک نفر وکیل دادگستری قرار داده شده بود و مجری از ابتدا جهت‌دار و جانبدارانه شمول قانون اصلاح مواد 1و 7 را بر کانون‌های وکلا مفروض تلقی کرد و با قرار دادن خود در جایگاه نهادهای رسمی مانند شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه مبادرت به تفسیر قانون و صدور حکم کرد. و نهایتاً چنین به مردم القا شد که وکالت دادگستری در زمره کسب و کار قرار گرفته است.
مالکی ادامه داد: در این برنامه احدی از میهمانان برنامه به وکیل دادگستری دعوت شده به صورت تلفنی، اتهام دروغگویی را طرح کرد که مجری به جای تذکر، به وکیل دادگستری که در مقام اعتراض برآمده بود عتاب و خطاب کرد که این عمل، مغایر با ماده 9 اساسنامه صدا و سیما و قانون خط و مشی این سازمان است و حق اقدام قانونی برای وکیل و کانون وکلای دادگستری محفوظ است.
وی همچنین با اشاره به پخش سریال "چوب‌خط" این سریال را موهن دانست و گفت: این سریال با توهین به مقام شامخ وکیل و مشاور حقوقی به جای ترویج فضائل اخلاقی، رذایل اخلاقی را به مردم آموزش می‌دهد و با تحقیر قشر وکلای دادگستری، زمینه تجری خلافکاران نسبت به وکیل در مقام دفاع در جامعه را فراهم می‌کند و بر امینت روحی و روانی و حیثتیی وکلا تأثیر منفی می‌گذارد.
وی تأکید کرد: اگر رسانه ملی نسبت به اختصاص زمان قانونی به کانون وکلای دادگستری برای پاسخ به آنچه در برنامه پنجشنبه شب عنوان شد اقدامی نکند، شکایت از صدا و سیما در دستور کار هئیت مدیره این کانون قرار می‌گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره پیشنهاد اصلاح لایحه آیین‌نامه استقلال وکلا، گفت: پیشنهادات ارائه شده از سوی قوه قضائیه در راستای اصلاح لایحه مذکور در کارگروه منتخب رؤسای کانون‌های سراسر کشور مطرح شده و در نهایت اصلاحات لازم انجام شد و در حال حاضر برای اظهار نظر هیئت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور ارسال شده است و پس از وصول پاسخ و نظرات آنها در سایت کانون‌ها بارگذاری می‌شود تا همکاران نظرات خود را اعلام کنند و پس از انجام این موارد جهت تصویب نهایی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنانش درباره پیامدهای کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: در این صورت یک فاجعه ملی در کشور رخ خواهد داد. در چنین صورتی یک بال فرشته عدالت که ماهیت حقوقی و ذاتی آن کمک به احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قوه قضائیه است تبدیل به شغل می‌شود که تابع قاعده بازار است و وکیل برای جذب مشتری همان راهی را خواهد رفت که فعالان اقتصادی از طریق تبلیغات انجام می‌دهند. همچنین مراجع انتظامی کانون‌ها دیگر نخواهند توانست رسالت خودشان را در مقابل وکلایی که مبادرت به تبلیغات مبالغه‌ای می‌کنند به خوبی انجام دهند و دود این قضیه قبل از نهاد وکالت به چشم مردم و قوه قضائیه خواهد رفت.
وی در ادامه درباره نامه به وزیر بهداشت گفت: ما در نامه اعلام نکردیم که وکلای دادگستری اولویت اول تزریق واکسن کرونا باشند بلکه گفتیم در میان اقشار در معرض جدی که خدمات عمومی به مردم ارائه می‌دهند و در اولویت وزارت بهداشت هستند، قرار بگیرند که درخواست غیرمطقی نبود؛ به خصوص اینکه وکلا بدون وقفه در دادسراها و دادگاه‌ها و زندان‌ها و کلانتری‌ها و سایر مراجع انتظامی، در معرض شدید ابتلای به بیماری کووید 19 هستند و شاید ده‌ها همکار ما و خانواده آنها مبتلا به بیماری شده‌اند و تعداد زیادی از آنها هم جان خود را از دست داده‌اند.
وی درباره آزمون وکالت با توجه به شرایط کرونا و تلاش برای کسب و کار دانستن وکالت، گفت: به موجب قانون هر سال کانون‌های وکلا مکلف هستند که حداقل یک آزمون را برگزار کنند و طبق روالی که وجود داشت این آزمون آذرماه هر سال برگزار می‌شد که امسال به دلیل شیوع کرونا آزمون در 22 اسفند برگزار می‌شود و اگر وضعیت بحران کرونا در کشور اجازه دهد، کانون‌های وکلای دادگستری مجدداً با تفویض اختیار به اسکودا و سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون را آذرماه هر سال برگزار خواهد کرد.
رئیس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: ما تابع ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در کشور و نیز تبصره ذیل همین ماده هستیم که در آن مقرر شده کمیسیونی از مقامات عالی هر استان و رئیس کانون وکلای هر استان، ظرفیت هر ساله کارآموزان وکالت را بر اساس نیازی که دستگاه قضائی و کانون‌ها اعلام می‌کنند، مشخص کرده و آزمون را هر سال برگزار کنند. بنابراین کماکمان آزمون ورودی کارآموزی وکالت را در سال‌های بعد هم برگزار خواهیم کرد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالا خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اقدام عملی کانون وکلای دادگستری برای خروج موضوعی از شمول قانون اصلاحی مواد 1 و 7 گفت: از همان زمان طرح این قانون در شورای نگهبان، برای پیشگیری از شبهاتی که ممکن بود در آینده بروز یابد، از شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم شبهات موجود در این قانون را که عمدتاً ناظر بر مواد این قانون است، رفع کنند. قطعاً اگر کانون‌های وکلای دادگستری متوجه شوند قوای رسمی کشور بالاخص قوه مقننه در صدد شمول این قانون در کانون‌های وکلا هستند، با مراجعه به نمایندگان مردم در مجلس و مراجع رسمی که در این حوزه وجود دارد و با ارائه استدلال‌های کاملاً محکم و منطقی، ادله خروج کانون‌های وکلا از شمول این قانون را مطرح خواهند کرد و با توجه به عقلانیت موجود در مراجع تصمیم‌گیرنده امیدواریم که چنین اتفاقی رخ دهد.
وی ادامه داد: همچنین راهکار دیگر ما مراجعه به مراجع قضائی ذی‌مدخل در این حوزه است که اگر نهادهایی بخواهند کانون‌های وکلا را در زیرمجموعه این قانون قرار دهند، با طرح شکایت درصدد مقابله و احقاق حق برخواهیم آمد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: کانون وکلا با بحران مواجه استافکار عمومی از خدمات معاضدتی وکلا اطلاع نداردجزئیات دیدار رئیسی با مسئولان کانون‌های وکلا / تبادل نظر درباره سند تحول قضائی و آیین‌نامه استقلال وکلاکانون وکلای مرکز هم خواستار دریافت خارج از نوبت واکسن کرونا شد!جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رسانه ملی مجلس قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی کانون سردفتران کانون وکلا رسانه ملی مجلس قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی کانون سردفتران کانون وکلا 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز کانون های وکلای دادگستری قانون اصلاح مواد 1 شمول قانون اصلاح کانون های وکلا قوه قضائیه کسب و کار مواد 1 و 7 کانون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۷۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟