چرا برای تأمین مایحتاج مردم از اجناس تملیکی استفاده نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۱۴۰۴
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، عبدالکریم جمیری امشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حجم عمده‌ای از اجناس و کالاهای موجود در انبار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی استان بوشهر تخریب و فاسد شده‌اند چرا برای رفع محرومیت مردم و تأمین مایحتاج نیازمندان از این اجناس استفاده نمی‌شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: این معضل مهم ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف انبارداری و نگه‌داری، به سبب انقضا و تخریب کالاها موجب تضییع حقوق اموال دولت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر تصریح کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته به سبب طولانی بودن فرآیند فروش متمرکز کالا در کمیسیون مرکزی، تعیین تکلیف کالاها به کندی صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر تعیین تکلیف کالاهای وارداتی در انبارهای سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی استان بوشهر گفت: درجه بالای دما و عدم وجود انبارهای مناسب برای اقلام غذایی و فاسدشدنی از عوامل تخریب کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان بوشهر است که لازم است هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
جمیری توضیح داد: پیرو بازدید از انبارهای این سازمان و مذاکراتی که با مسئولان استانی صورت گرفت، در دیدار با وزیر اقتصاد پیشنهاد شد کمیسیونی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای جمع‌آوری اموال تملیکی تشکیل و از این فرصت برای تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم خصوصا اقشار کم درآمد و محروم استفاده شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر تاکید کرد: اگر کمیسیون با اختیارات قانونی تشکیل شود می‌تواند به سرعت اموال را تعیین تکلیف و از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مهم مورد پذیرش وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفت و بر تسریع عملیاتی شدن آن تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: قطعا اگر مشکلی در این مسیر به وجود بیاید از همه ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال استفاده می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: عبدالکریم جمیری بوشهر وزیر اقتصاد تخریب اموال تملیکی تعیین تکلیف استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۱۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره برداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با عنوان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استانها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟