لایحه قانون آب به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۹۳۰۲
ایران اکونومیست- لایحه قانون آب (ویرایش نخست) به طور رسمی در تاریخ ۹ بهمنماه در حضور وزیر نیرو رونمایی شد و آن طور که مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرده روند دریافت نظرات و پیشنهادات همه گروهها تا ۲۰ اسفندماه همچنان ادامه دارد.
از تاریخ انتشار ویرایش نخست لایحه و به منظور دریافت نظرات صاحبنظران، متخصصان و عموم علاقهمندان، ساز و کار دریافت دیدگاهها از طریق مکاتبات رسمی، بارگذاری نظرات در پورتال وزارت نیرو (سامانه اختصاصی بهروزرسانی قانون آب) و همچنین برگزاری سه نشست تخصصی با نمایندگان دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، شرکتهای آبمنطقهای، سازمان آب و برق خوزستان و دفاتر تخصصی وزارت نیرو، سمنها و انجمنهای غیردولتی با ارسال دعوتنامه رسمی پیگیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صدیقه ترابی- مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در این باره با اشاره به نشست هماندیشی (ویرایش نخست) لایحه قانون آب با نمایندگان دستگاههای اجرایی و حاکمیتی در دوم اسفندماه سالجاری، گفت: در این جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و حاکمیتی، نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین نمایندگانی از جامعه دانشگاهیان برگزار شد، نمایندگان ۱۴ دستگاه نظرات خود را در خصوص این لایحه اعلام کردند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشان کرد: علاوه بر ارائه نظرات در ارتباط با مواد لایحه قانون آب، نمایندگان برخی از دستگاهها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر ذینفعان در ادامه فرآیند تدوین قانون آب و توجه بیشتر تیم تدوین لایحه قانون آب به نظرات ارائهشده، عدم تعجیل و شتابزدگی در تدوین قانون و بازبینی و اصلاح مفاد لایحه از منظر حقوقی تأکید کردند.
ترابی با بیان اینکه نشست دوم هماندیشی با حضور نمایندگان دفاتر تخصصی وزارت نیرو، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان در ۵ اسفندماه برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه که نمایندگان ۱۹ شرکت و سازمان حضور داشتند، دیدگاهها عمدتا با ورود کارشناسی و فنی به جزئیات و با تمرکز بر محتوای مواد لایحه قانون آب ارائه شد.
وی افزود: تغییر فصول لایحه قانون آب، ویرایش لایحه از لحاظ مباحث حقوقی، بهکارگیری موضوع سازگاری با کمآبی، بهکارگیری نظام مهندسی آب، تعریف یک ماده برای حق دسترسی به آب برای همگان، مشخص کردن نحوه تعیین آب قابل برنامهریزی، در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی آتی در تعیین حقابهها، توجه بیشتر به مباحث سیلاب و خشکسالی و ملزم کردن صنایع پرمصرف و صنایع بزرگ به استفاده از فناوریهای نوین در صرفهجویی مصرف آب، برخی از پیشنهادهای ارائهشده در این جلسه بود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به جلسه هماندیشی با سمنها و انجمنهای غیردولتی در ۷ اسفندماه سالجاری یادآور شد: در این جلسه نیز که با دعوت از نمایندگان سمنها و انجمنها از جمله شبکه سازمانهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، اتحادیه انجمنهای علوم آب ایران، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار شد، نمایندگان بیش از ۳۵ سمن و انجمن مردمنهاد شرکت کرده و نظرات خود را در ارتباط با مواد لایحه قانون آب ارائه کردند.
وی با بیان اینکه یکی از مطالبات اغلب مشارکت کنندگان اختصاص یک بازه دو تا سه ماهه برای اظهارنظر و مشارکت در تدوین مواد قانونی در قالب یک سازوکار مشخص بود، گفت: در همین راستا پیشنهاد شد روند بررسی لایحه قانون آب با تشکیل کارگروههای تخصصی و برگزاری جلسات تکمیلی ادامه یابد و نتایج به صورت تلفیق نظرات و مباحث، به دبیرخانه تدوین قانون آب ارائه شود.
ترابی همچنین یادآور شد: با درخواست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، نشست اختصاصی نیز در تاریخ ۶ اسفندماه با حضور نمایندگان معاونتهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی، موسسات تحقیقاتی وابسته و سازمان مراتع، جنگلها و آبخیزداری کشور و نمایندگان منتخب نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه روند دریافت نظرات و پیشنهادها در ارتباط با لایحه قانون آب (ویرایش نخست) همچنان ادامه دارد، گفت: با توجه به استقبال صورتگرفته، مهلت زمانی ارائه نظرات قبلاً از سوی وزیر نیرو تا تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ تمدید شده است.
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو لایحه قانون آب ویرایش نخست انجمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/