تعیین نرخ دیه برای سال ۱۴۰۰ در دستور کار قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۱۷۰۲
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، تعیین نرخ دیه در قوه قضائیه و ابلاغ نهایی آن توسط قاضی‌القضات، از جمله تصمیمات مهم اجتماعی و اقتصادی کشور است که در واپسین روزهای هر سال انجام می‌شود و بر مبنای آن حق بیمه شخص ثالث تعیین می‌گردد. کلیدواژه این اقدام قوه قضائیه، «احقاق حقوم عامه» است که بر مبنای آن، هرگونه حق‌کشی، اضرار به مال غیر و توقف در امر خدمت‌رسانی را از پاشنه آشیل‌های جدی این نهاد مهم تعریف می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال شرکتهای بیمه نیز منتظر تعیین نرخ دیه هستند تا بر مبنای آن، خدمات خود در حوزه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را تنظیم کنند؛ اما در این میان، آنچه مسلم است بین ضریب کسانی که حق بیمه شخص ثالث را با هدف خریداری پوشش حوادث به شرکتهای بیمه می‌پردازند، با آنانی که از مزایای این بیمه‌نامه بهره می‌برند، تفاوت معناداری وجود دارد و طبیعی است که هر چقدر میزان دیه اعلام شده بالاتر باشد، در عدد حق بیمه ابلاغی، اثر مستقیم بر جا خواهد گذاشت.
در این میان، اوضاع اقتصادی کشور در سال جاری که همزمان با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها و به تبع آن، اقتصاد خانوارها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، شرایط را با سال‌های گذشته متفاوت کرده است؛ به خصوص اینکه اکنون با توجه به کوچک‌تر شدن سفره مردم و رشد سرسام آور نرخ تورم، اگر بهای دریافت بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث، افزایش محسوسی داشته باشد، طیف بزرگی از جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو می‌کند که به تبع آن، آسیب‌هایی نظیر بیمه‌گریزی و ناامنی روانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
مروری بر پرونده تعیین نرخ بیمه شخص ثالث به خوبی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، افزایش نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث به بخشی از انتظارات تورمی در کشور دامن می‌زد و در صورتی که با حمایت و همدلی نهادهای ذیربط، این نرخ ثابت بماند و حتی کاهش یابد، بخش مهمی از انتظارات تورمی هم فروکش می‌کند که باز هم، اثرات مثبت آن به حاکمیت و مردم باز می‌گردد.
حال در این شرایط حساس که شکنندگی بازار بیمه و قدرت خرید مردم، صنعت بیمه کشور را تهدید می‌کند، به نظر می‌رسد هر گونه افزایشی در حوزه تعیین نرخ دیه می‌تواند بازارهای مالی را نیز تحت تأثیر قرار داده و در این وضعیت تهدید تحریمی، کار اداره کشور را با سختی بیشتری مواجه کند؛ چراکه به طور قطع، ممکن است برخی از مردم توان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث را برای خودروهای خود نداشته باشند و در نتیجه آسیب‌های آن به مراتب بالاتر از سال‌های قبل باشد.
اکنون، با درایتی که از رئیس قوه قضائیه و تیم تخصصی این قوه در زمینه احصای نرخ دیه بر اساس حدود اسلامی و مصالح کشور وجود دارد، انتظار می‌رود نرخ دیه برای سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، به نفع تمامی ذی‌نفعان بوده و شرایط را برای بیمه‌گریزی و تبعات بعدی آن نامساعدتر نکند؛ این در حالی است که با توجه به خدمات‌رسانی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و نهادهای حمایتی دیگر، حق و حقوق مردم در نهایت مساوات، تادیه می‌شود و تصمیم صحیح قوه قضائیه به رشد شاخص‌هایی نظیر امنیت روانی، نشاط اجتماعی و رفاه عمومی منتهی خواهد شد.
افزایش ۳۰ درصدی طبق روال هر سال، مردم را دچار چالش جدی خواهد کرد
سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدماتی بیمه با بیان اینکه هر سال قوه قضائیه نرخ دیه را تا ۳۰ درصد بالا می‌برد، گفت: اکنون نرخ بیمه شخص ثالث برای رنج معمولی از خودروها، حدود ۲ میلیون تومان است که اگر قوه قضائیه قرار باشد نرخ را همانند سال‌های گذشته تا ۳۰ درصد افزایش دهد، نرخ بیمه به ۳ تا ۴ میلیون تومان می‌رسد.
وی افزود: البته باید توجه داشت که نرخ بیمه شخص ثالث برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین به ده میلیون تومان می‌رسد که همین امر سبب شده تا خرید بیمه‌نامه از سبد هزینه‌های خانوارها خارج شده و معمولاً افراد خرید آن را به تعویق می‌اندازند و مشمول جریمه می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه امسال در کشور با تورم بالایی مواجه بوده و نرخ همه اقلام از جمله شتر که مبنای تعیین نرخ دیه است، به شدت بالا رفته است، مبلغ دیه هم ممکن است اگر بر مبنای تورم باشد، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کند.
وصال گفت: بر همین اساس از قوه قضائیه درخواست می‌شود تا نرخ دیه را با کمی افزایش مواجه کند؛ چراکه تجربه نشان داده قوه قضائیه حتماً نرخ را افزایش می‌دهد و ثابت نگاه نمی‌دارد، اما درخواست ما این است که همه جوانب را در تعیین نرخ دیه که مبنای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است، نگه دارد.
این کارشناس بیمه اظهار داشت: قوه قضائیه نباید با تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، بیمه‌گریزی را رواج دهد، بلکه باید به هر طریقی فرهنگسازی کرد تا هزینه بیمه از سبد خانوارها خارج نشود، چراکه آنگاه در صورت بروز یک حادثه، فرد خاطی و خانواده او دچار خسارت روحی و روانی بسیاری خواهند شد.
وصال گفت: آنقدر تورم در کشور بالا بوده که خرید انواع بیمه‌نامه از سبد زندگی بسیاری از مردم خارج شده و فقط یک نوع بیمه آن هم شخص ثالث مانده که به دلیل اجباری بودن، از سوی خانواده‌ها خریداری می‌شود؛ اما اگر این نرخ هم به یکباره با افزایش چشمگیر مواجه شود، ممکن است همین بیمه اجباری نیز تمدید نشود و مشکلات اجتماعی را بیشتر نماید. در حالی که رسالت شرکت بیمه این نیست که مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم را بیشتر کند، بلکه می‌خواهد مشکلات را به حداقل برساند؛ اما تورم کار را کمی سخت کرده است.
مهر
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: کرونا اقتصاد جام نیوز دیه قوه قضاییه بانک مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث تعیین نرخ دیه قوه قضائیه بیمه نامه بر مبنای حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۱۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: مسیر تحول و تعالی در دستگاه قضا مسیری سخت و دشوار است
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در آیین تکریم و معارفه معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: آقای مصدق [معاون اول سابق قوه قضاییه] در طول بیش از ۳۰ سال خدمت در بخش‌های مختلف قوه قضاییه وسع خود را برای پیشرفت امور محوله گذاشتند.
بیشتر بخوانید: صحبت‌های اژهای در رابطه با عفاف و حجابرئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول جدید دستگاه قضا بیان کرد: حجت‌الاسلام خلیلی شخصیتی است که تمام مراحل و مراتب قضایی را طی کرده و اهل تدبیر، نوآوری، تلاش، هماهنگی و مشورت است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همه ما مسئولان قضایی باید توجه کنیم که عهده‌دار مسئولیتی خطیر و تکلیفی سنگین هستیم؛ لذا باید خیلی مراقبت کنیم و در انجام تکالیف، تلاش مضاعف داشته باشیم؛ گاهی ناچاریم از یک امر مباح نیز اجتناب کنیم.
رئیس عدلیه بیان کرد: توقعات به حقی از ما مسئولان قضایی وجود دارد؛ لذا باید با صبر و حوصله و بردباری در برابر موانع و مشکلات بایستیم و امور محوله را به نحو احسن به پیش ببریم.
قاضی‌القضات اظهار کرد: ما در سمت‌ها و مسئولیت‌های قضایی باید بیش از دیگران به حُسن خلق توجه داشته باشیم و تمامی همکاران قضایی باید همواره تکریم ارباب رجوع و مراجعان را در زمره اولویت‌های خود قرار دهند.
اژهای ادامه داد: امروز بیش از اوقات دیگر به هماهنگی و همکاری نیازمندیم؛ در این راستا نباید از وجود اختلافات و به میدان آمدن افکار و نظریات و سلیقه‌های مختلف هراسید؛ این هنر ماست که با شنیدن اقوال مختلف، اَحسن آنها را انتخاب کنیم و با متخصصین و اهالی فن و انسان‌های خبره در موضوعات مختلف مشورت کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: تأکید من به مسئولان قضایی آن است که در نحوه تعامل با بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر اساس تبیین و اقناع عمل کنند؛ چرا که پیشبرد برخی از امور و رفع برخی از مسائل صرفاً با رویکرد دستوری امکان‌پذیر نیست و باید پیوست‌های تبیینی و توجیهی نیز همراه دستور صادره باشد.
مسیر تحول و تعالی در دستگاه قضا که مسیری سخت و دشوار استپیش از سخنان رئیس دستگاه قضا حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی گفت: از خداوند متعال می‌خواهم که توفیق دهد تا بتوانم در مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه، در جهت بسط و گسترش عدالت، منشأ اثر باشم.
وی ضمن قدردانی از اقدامات حجت‌الاسلام مصدق طی دو سال و نیم گذشته در مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه گفت: ما باید از تجارب حجت‌الاسلام مصدق به نحو احسن استفاده کنیم.
خلیلی افزود: همه ما باید توجه داشته باشیم که در طول دوران مسئولیت خود، نه تنها از ارتباط با خداوند متعال غافل نشویم بلکه دائماً این ارتباط را افزایش دهیم.
معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: اگر ما امروز از تحول در دستگاه قضا سخن می‌گوییم و می‌خواهیم به نقطه مطلوب در قوه قضاییه برسیم، باید ابتدا به این حقیقت بیرونی که می‌خواهیم تحول را به معنای واقعی کلمه در دستگاه قضایی اجرا کنیم، باور داشته باشیم.
وی ادامه داد: ضرورت دارد که همه ما دست به دست هم دهیم و تمام توان، ظرفیت، همبستگی، دلبستگی و انسجام خود را برای رسیدن به تحول و تعالی در دستگاه قضا و اجرا و عملیاتی‌سازی رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضاییه به کار بگیریم.
خلیلی با بیان اینکه مسیر تحول و تعالی در دستگاه قضا که مسیری سخت و دشوار است را نمی‌توان به‌تنهایی طی کرد، گفت: امروز زمان کوتاه است و ضرورت دارد که همه ما با مشارکت جمعی، تمام تلاش خود را صرف کنیم تا به هدف بزرگ تحول و تعالی در دستگاه قضایی نائل شویم.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228349 برچسب‌ها قوه قضاییه
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد