به نقل از «خبرگزاری برنا»

درآمد سرانه در لرستان پایین‌تر از نرخ کشوری است / تورم سالیانه منتهی به بهمن ۹۹ در لرستان ۳۵٫۲ است

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۰۸۶۴

محمد خاکی گفت: درآمد سرانه در این استان پایین‌تر از نرخ کشوری است و متاسفانه نصف درآمد کشوری است.

به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛خاکی در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان که  با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارشده بود ،اظهار کرد : همه استان های منطقه زاگرس با مشکلات مشابهی مواجه اند و منطقه اقتصادی شدن آنها می تواند به ویژه در بحث گردشگری کمک خوبی به توسعه این استان ها کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوبا اشاره به اینکه ۱۱ میلیارد متر مکعب آب در لرستان داریم در حالیکه از لحاظ کشاورزی ۲۶ درصد زمین های ما آبی هستند،افزود: ۷۴ درصد زمین های کشاورزی لرستان دیم است در حالیکه میانگین زمین های آبی کشوری ۴۴ درصد است و با اینکه استان ما سرشار از منابع آبی است، خودمان حق استفاده از آن را به واسطه اینکه پایین دست استان ما سدهایی است که ممکن است با مشکل مواجه شوند،نداریم.

خاکی با اشاره به شاخص های ملی فضای کسب و کار ،تصریح کرد: این شاخص در سطح ملی سال ۹۶ با میانگین ۵٫۸۷ و برای لرستان با میانگین ۶٫۹ بوده است. هر چه عدد به سمت ۱۰ سوق پیدا کند وضعیت بد را نشان می دهد.

او خاطر نشان  کرد: سال ۹۷ این شاخص درسطح ملی ۶٫۳۳ و برای استان ۶٫۵۳ بوده و در سال گذشته در سطح ملی ۶٫۰۸ و در لرستان ۶٫۱۳ بوده است.

خاکی با بیان اینکه پاییز ۹۹ میانگین کل کشور دراین شاخص ۵٫۹۳ و در استان لرستان ۵٫۸۶ بوده، گفت:روند ما متاسفانه کلا نزولی بوده و در سال ۹۹ ‌شاخص ها بهبود پیدا کرده و مشخصا در ارتباط با بحث کرونا این شاخص را بررسی کردیم به طوریکه در پاییز ۹۹ شاخص کشوری ۶٫۴۹ و شاخص استانی ۷٫۳۴ بوده که متاسفانه این روند نزولی همچنان ادامه دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی لرستان در ارتباط با شاخص های اقتصادی چون نرخ بیکاری ،ادامه داد: در این شاخص میانگین کشوری ۹٫۴ و لرستان ۱۳٫۱ درصد است. میانگین کل کشور در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱٫۴ است و لرستان ۴۰٫۸ است.

خاکی با بیان اینکه تورم سالیانه منتهی به بهمن ۹۹ در کل کشور ۳۴٫۲ و در لرستان ۳۵٫۲ است، یادآورشد:  تحلیل وضعیت اقتصادی استان علی رغم برخورداری از مواهب طبیعی و خدادادی و با توجه به اینکه لرستان ۲٫۲ جمعیت کشور را دارد، اما متاسفانه همواره جزو استان های کمتر برخوردار بوده ایم و از طرفی نرخ تورم بسیار بالا بوده و چالشی که ما با آن مواجه ایم، نرخ تورم بالاست و روند صعودی داشته و همواره از میانگین کشوری بالاتر بوده است و از سال ۹۷ جهشی داشتیم و این فاصله بیشتر شده است و در سه ماهه پاییز امسال تقریبا برابر میانگین کشوری شده ایم.

او با تاکید بر این‌که نرخ بیکاری در لرستان بسیار بالاست،تاکید کرد: از منظر تجارت خارجی کل صادرات استان بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار است و بیش از ۹۰ درصد آن توسط بخش صنعت شکل گرفته و ۷۰ درصد آن به تنهایی توسط پتروشیمی لرستان صادر شده است.

 خاکی عنوان کرد: علی رغم حجم کم تجارت خارجی که داشته ایم اما از لحاظ توسعه بازارهای خارجی وضع خوبی داشتیم و به ۳۵ کشور دنیا صادرات داریم و این نشان می دهد اگر زیرساخت ها برای حوزه صادرات مناسب شده و مشوق هادر اختیار استان قرار دهند می توانیم در سال های آینده این رقم را به چند برابر برسانیم.

او با اشاره به چالش های لرستان ، یادآوری کرد: درآمد سرانه در این استان پایین‌تر از نرخ کشوری است و متاسفانه نصف درآمد کشوری است.

خاکی  نرخ بالای بیکاری، عدم برخورداری از صنایع مادر، نرخ تورم بالا، فساد اداری، عدم وجود بستر مناسب جهت سرمایه گذاری، عدم اتصال کانال های توزیع به حمل و نقل ریلی، سطح پایین آموزش های مهارتی، عدم ایجاد و تقویت بخش خصوصی در زمینه های مختلف، نرخ بالای مهاجرت، عقب افتادگی تاریخی و.. را از مهمترین مشکلات استان لرستان دانست.

نایب رییس اتاق بازرگانی لرستان خاطر نشان کرد: تخصیص آب برای لرستان بسیار حیاتی است و دو دوره است که نمایندگان ما این موضوع را در مجلس پیگیری می کنند و این حداقل حق لرستانی هاست که انتظار داشته باشند در کشور از شیوه های نوین آبیاری استفاده شود که البته این موضوع نیازمند تخصیص ویژه اعتبارات است.

خاکی با اشاره به بحث توسعه توازن منطقه ای تصریح کرد: محکم‌ترین حلقه هر زنجیره ضعیف ترین آن حلقه است. ما نمی توانیم مدعی باشیم که یک کشور توسعه یافته هستیم اما برخی از استان های ما هنوز در مسیر توسعه یافتگی هم قرار نگرفته باشند و این موضوع با تعریف توسعه متوازن تطابق ندارد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به آسیب ده هزار میلیاردی سیل به زیرساخت های لرستان، گفت :ما متوجه این موضوع هستیم که با کمبود اعتبارات مواجه ایم، اما از طرفی چون استانی هستیم که در مسیر توسعه قرار نگرفتیم، اعتبارات سالیانه تخصیصی به استان با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نمی تواند دردی از دردمان دوا کند و نیازمند توجه ویژه هستیم.

 خاکی گفت : در حوزه تجارت خارجی قوانین خلق الساعه و بحث تعهدات ارزی باعث شد که بازرگان شناسنامه دار و واقعی از فعالیت خود بکاهند و صادرات کمتر شود.

او در رابطه با بحث سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح  کرد: بیش از ۶۰ سال است که برنامه ریزی توسعه در استان در حال انجام است و چندان به نتایج خوبی نرسیده ایم و تنها فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته برنامه هفتم توسعه است تا بتوانیم حداقل به چشم اندازهای تعریف شده در افق ۱۴۰۴ نزدیک شویم. در این برنامه ها قرار بوده که رشد اقتصادی ۸ درصدی را به طور میانگین داشتع باشیم اما در برخی سال ها حتی رشد منفی هم داشته ایم وفاصله زیادی با اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ داریم و از طرفی با حجم تورم زیادی مواجه ایم و سرمایه گذاری ما در سال های اخیر رو به کاهش است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: انتظار می رود که در برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی چون اصلاح نظام تدبیر و برنامه ریزی کشور مدنظر قرار گیرد. در تدوین برنامه ریزی استراتژیک اگر همه ذی نفعان دخالت نداشته باشند نمی توانیم مدعی شویم که آن برنامه موفق خواهد بود مگر آنکه ما با ذی نفعان هماهنگی و همکاری داشته باشیم.

او گفت: همچنین متمرکز کردن قدرت اجرایی کشور برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۴ بسیار مهم است. الان به واسطه مشکلاتی که در کشور وجود دارد به نظر می رسد که باید این قدرت اجرایی را متمرکز کنیم تا بهتر بتوانیم از منابع آن بهره ببریم.

عضو هیات رئیسه اتاق لرستان  تاکید  کرد: برقراری ارتباط سازنده با نظام بین الملل یکی دیگر از مواردی است که نباید از نظر دور بماند.

خاکی اضافه کرد: ارتقای بهره وری عوامل تولید در اقتصاد نیز برای موفقیت در برنامه هفتم بسیار مورد تاکید است و میانگین رشد اقتصادی باید ۸ درصد باشد ولی متاسفانه کمتر از نیم درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری داریم.

او با بیان اینکه بهره مندی از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور نیز بسیار ضروری است،  خاطر نشان کرد: عدم گستردگی و پراکندگی سیاست های کلی و تاکید بر چالش محوری در سیاست های کلی برنامه هفتم و در نظر گرفتن ملاحضات سرزمینی و آمایش منطقه ای از دیگر موارد و اصلاحاتی است که نیاز است در برنامه هفتم مورد تاکید قرار گیرد.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: درآمد اتاق بازرگانی بهمن ماه اتاق بازرگانی برنامه هفتم استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۰۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کرده‌اند.

فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. 

وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده می‌شود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد. 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است. 

وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمت‌های کالاها و خدمات در ماه‌های آتی خواهد بود.

انتهای پیام