نخبههایی که به جای تدریس کارگری میکنند / گزارش تسنیم از وضعیت معاش دانش آموختگان بورسیه
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۵۰۲۶
یکی از دغدغهها و مشکلات امروز دانش آموختگان بورسیه وضعیت امرار معاش آنهاست که به دلیل تعهدی که به وزارت علوم دارند از اشتغال دائمی محروم اند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مشکلات دانش آموختگان بورسیهها علیرغم ورود برخی نهادهای قضایی و نظارتی به این پرونده و ادعای مسئولان وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنان پابرجاست و این افراد که عمدتا قشر نخبه و دانشگاهی کشور هستند، این روزها با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدای از مسائلی چون جایابی، وضعیت استخدامی و عدم دریافت مقرری از وزارت علوم، پرداخت هزینه های زندگی و امرار معاش این قشر از بورسیه ها که به دلیل تعهدی که در زمینه عدم اشتغال به وزارت علوم داده اند یکی از اساسی ترین مشکلات این روزهای دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه است که ریالی از وزارت علوم مقرری نگرفته اند.
به گفته یکی از دانش آموختگان بورسیه، بورسیهها در شرایط عالی برای امرار معاش با برخی ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی در پروژههای تحقیقاتی همکاری میکنند و با وجود مشکلات فراوان برای دریافت حق الزحمه خود آن هم در دوران شیوع کرونا از سر ناچاری به این شرایط تن میدهند.
در این بین هستند بورسیههایی که با داشتن تخصصهای علمی و مورد نیاز کشور حتی با مدرک دکتری برای امرار معاش زندگی، ناچار به کارهایی چون رانندگی و مسافرکشی، ویزیتوری، نگهبانی، فروشندگی و حتی کارگری ساختمان و کشاورزی رو آوردند.
حامی عباسی، دانش آموخته دکتری ریاضی محض، گرایش هندسه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و بورسیه دانشگاه ایلام است که علیرغم داشتن مدرک دکتری برای گذران زندگی خود مسافرکشی می کند.
وی درباره وضعیت امروزه دانش آموختگان بورسیه میگوید: برای بورسیه ها فرصت های شغلی متعددی از دست رفته و عمر و جوانی ما در دیوان عدالت اداری و وزارت علوم برای گرفتن حق مان تلف شده است. موج ناامیدی بر زندگی بورسیه ها سایه افکنده و برخی از زندگی ها منجر به طلاق شده است. یکی از بورسیه ها دست به خودکشی زد، اتفاق تلخی که به فراموشی سپرده شد. این سال ها با جنجال آفرینی دولتمردان با آبروی علمی بورسیه های کشور بازی شد.
عباسی درباره نحوه بورسیه شدن خود گفت: در فراخوان بهمن ماه سال 1390 شرکت و حکم بورسیه برای دانشگاه ایلام دریافت کردم. هجمه های دولت تدبیر و امید باعث شد که در سال 1393 دانشگاه ایلام به من عدم نیاز دهد و تاکنون مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در هیچ دانشگاهی محل خدمتی را برای من مشخص نکرده است.
تصویر حکم بورس
وی افزود: عدم نیاز دانشگاه در حالی بود که در جلسه 1391/4/7 صلاحیت علمی و عمومی بنده در هیئت علمی دانشگاه ایلام مطرح شده بود و با امضای رئیس هیئت اجرایی جذب دانشگاه، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه و اعضای هیئت اجرایی جذب دانشگاه در شماره نامه/124/93/138/د مورد تایید قرار گرفته بود. در صورتی که رئیس فعلی دانشگاه ایلام (دکتر محمد علی اکبری) در تخلفی آشکار دستور تشکیل کار گروه علمی مجدد داده و بدون حضور بنده صلاحیت علمی من را رد کرده است.
تایید جذب در دانشگاه ایلام
عباسی که مسیر طولانی را برای پیگیری شکایت خود طی کرده است علیرغم داشتن وضعیت مشابه با دیگر بورسیهها از دیوان عدالت نیز رای منفی میگیرد و این مسئله را تعارض آرا از سوی دیوان میداند.
وی در این خصوص میگوید: علیرغم اینکه نهادهای نظارتی من جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و آموزش مجلس شورای اسلامی همگی به اتفاق بورسیه ها را به غیر از 36 نفر که اطلاعات نادرست ارائه کرده بودند، قانونی میدانند و وزارت علوم را الزام به پرداخت مقرری و تعیین محل خدمت کردند چرا خروجی کارشناسی این نهادها که به استناد قوانین بورس مصوب مجلس سال 64 و 68 و آئین نامه بورس داخل و سند تعهد محضری مصوب شده را در آرای خود نادیده می گیرد و دچار چنین اشتباهاتی می شوند؟ آیا سزاوار است زمانی بیشتر از مدت زمان دوره تحصیل مقطع دکتری را در دیوان سپری کنیم؟
آخرین اخبار از پیگیری پرونده بورسیهها در مجلس/ تهیه گزارشی درباره بورسیههاگزارش تسنیم از خانهنشینی یک نخبه بورسیه در پی کارشکنیهای وزارت علومگزارش تسنیم از بورسیهها / وقتی دیوان عدالت خود مشکل می شودآخرین وضعیت پرونده بورسیه ها / تعیین تکلیف 70 فقره شکایت در دیوان عدالتنامه بورسیه ها به رئیسی/تغییر آرای قطعی و طولانی شدن اجرای احکام از سوی دیوان عدالتارادهای برای حل مشکلات بورسیهها نیست/ 56 بار مراجعه بیحاصل به دیوان| گزارش تسنیم از وضعیت بلاتکلیف بورسیههاوزیر علوم: امسال 100 بورسیه به خارج اعزام شدند
نامه عدم نیاز ریاست دانشگاه ایلام
وی با اشاره به اقدامات کمیسیون اصل نود در این پرونده یادآور شد: پس از دیوان، بورسیه ها به کمیسیون اصل نود شکایت کردند که تا کنون وزارت علوم به تعهدات مکتوب خود با کمیسیون تمکین نکرده است و سناریوی بی سواد جلوه دادن آنها را دنبال می کنند. از کمیسیون اصل نود انتظار می رود که موضوع را به درستی بررسی و موضوع اعاده حیثیت و خسارات مالی را از وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان ستانده و متخلفین و عاملین این جنایت را به قوه قضائیه معرفی کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران مجلس وزارت علوم دانشجویان بورسیه دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران مجلس وزارت علوم دانشجویان بورسیه دانش آموختگان بورسیه کمیسیون اصل نود دانشگاه ایلام امرار معاش وزارت علوم بورسیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۵۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/