زمان برطرف شدن تحریم و عوارض آن فرا رسیده | روحانی: تصمیم‌گیری و اجرا در کشور نباید معطل اختلاف‌نظرها بماند
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۵۲۴۲
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه وضعیت اقتصادی به سبب تحریم‌های ظالمانه به ویژه در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت مردم دارد، مورد رضایت نیست، گفت: تمامی تلاش‌ها در سه قوه و همه نهادها می بایست در جهت کم کردن فشار اقتصادی از زندگی مردم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با اشاره به اینکه عمده این معضلات و مشکلات به گونه‌ای از عوارض جنگ فراگیر و نفس گیر اقتصادی تحمیل شده به کشور در ۳ سال گذشته است، افزود: اکنون پس از تاب‌آوری و مقاومت ستودنی مردم در خنثی‌سازی تحریم و جنگ اقتصادی، زمان برطرف شدن تحریم و عوارض آن فرا رسیده که بی ثباتی قیمت‌ها عمده‌ترین این عوارض است.
روحانی اظهار داشت: دشمنان با این تصور که جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر در برابر فشار حداکثری تاب نخواهد آورد، تحریم‌ها را طراحی کرده بودند، اما ملت ایران با مقاومت و ایستادگی حداکثری در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی، در برابر دیدگان جهانیان، افتخاری دیگر خلق کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازآفرینی، شکوفایی اقتصاد و برطرف کردن عوارض تحریم‌ها نیازمند وحدت و انسجام ملی است، تصریح کرد: وجود اختلاف سلیقه و دیدگاه در کشور طبیعی است، اما اکنون وقت پرداختن به این اختلافات نیست و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می تواند منشا انسجام و یکپارچگی کشور در تصمیمات و اقدامات باشد و تمامی ظرفیت‌های کشور در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی را به کار گیرد.
روحانی با بیان اینکه مردم و فعالان اقتصادی از این شورا و مسئولان توقع دارند تصمیمات با دقت اتخاذ و با سرعت اجرا شود، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد تصمیمات و اجرای آنها معطل اختلاف‌نظرها بماند.
رئیس جمهور ادامه داد: احساس بی‌ثباتی و ناپایداری سیاسی تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد و جامعه را دچار آسیب جدی می‌کند. گاهی اظهارات و مواضع شخصی صرفا با ماهیت سیاسی، ناامنی روانی و عدم اطمینان از آینده جامعه ایجاد می‌کند و عوارض اقتصادی منفی دارد که موجب نگرانی فعالان بازار به ویژه بازار سرمایه می‌شود.
رئیس جمهور با اشاره به فرصت‌هایی که می‌توان از آنها برای برطرف کردن اثرات تحریم و جنگ اقتصادی استفاده کرد، گفت: با توجه به استحکام زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های کشور می‌توان با استمرار مشارکت و همکاری مردم از این مشکلات عبور کرده و سایر مشکلات را نیز حل کنیم.
روحانی با اشاره به ظرفیت و سرمایه‌های مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور بر لزوم بسترسازی برای بازگشت ایشان و بهره‌مندی از سرمایه‌های آنان در جهت ساخت و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: هر کدام از ایرانیان خارج از کشور به نحوی علاقمند به فراهم شدن شرایط مساعد برای فعالیت در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد هستند و از این نظر با وفاق میان همه دستگاه‌ها می‌توان امنیت خاطر و اطمینان برای استفاده از این ظرفیت بزرگ را فراهم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به رونق و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان، بر امکان استفاده از ظرفیت ایرانیان مستعد خارج کشور در این راستا تاکید و تصریح کرد: توسعه و شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان بهترین نمونه برای تحقق مشارکت ایرانیان مقیم خارج در توسعه کشور بر اساس تجربه قبلی و وفاق و اتفاق نظر ملی است که توانسته زندگی و معیشت مردم را در برخی حوزه‌ها متحول کند.
در این جلسه پیشنهاد تمدید مصوبه پیشین شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا درباره مدیریت بازار ارز برای مدت یکسال دیگر مورد تصویب اعضا قرار گرفت. همچنین اختیارات قانونی تفویض شده به بانک مرکزی در موسسات اعتباری و نحوه مدیریت و سرپرستی موسسات ناتراز و مشکل دار تمدید شد. بخشودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی واحدهای تولیدی، مشروط به حفظ اشتغال نیروهای کار نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.
کد خبر 589588 برچسب‌ها حسن روحانی شورایعالی هماهنگی اقتصادیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی شورایعالی هماهنگی اقتصادی هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۵۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت