به نقل از «خرداد»

معصومه ابتکار: کشورهای عربی منطقه در قاچاق زنان و دختران نقش دارند/ مجلس هر چه سریعتر لایحه مبارزه با قاچاق انسان را به تصویب برساند

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۵۶۰۷

خرداد: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برخی کشورهای عربی منطقه را متهم کرده که در "قاچاق زنان و دختران سهم بسزایی دارند و در سطح بین الملل و سازمان های بین المللی با آنها هیچ برخوردی نمی شود." او همچنین از رییس مجلس خواسته که سریعتر لایحه مبارزه با قاچاق انسان را در مجلس به تصویب برسانند. 
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به موضوع قاچاق انسان و خطر آن برای دختران و زنان کشور، ضمن جهانی خواندن این مسئله از نقش فضای آنلاین در این باره سخن گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
ابتکار با تاکید بر آگاهی برای فعالیت در فضای آنلاین افزود: "در مورد چنین مسائلی اولین موضوع آگاهی در مورد مخاطرات شبکه های قاچاق و سوء استفاده هایی است که اتفاق می افتد و بخشی از آن به سواد دیجیتال مربوط است، در فضای مجازی برخلاف فضای واقعی که افراد را می شناسیم و اساس روابط اعتماد است، در فضای مجازی اساس روابط بر بی اعتمادی است که آموزش کافی داده نشده و در واقع این موضوع یکی از پیشنهادهای ما برای آموزش در سطح دبستان است."
معاون اموز زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به متلاشی کردن باندهایی که اخیرا توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور و نهادهای بین الملی اتفاق افتاده است، بیان کرد: «احتمالا باندهای دیگری هم باشند به خصوص باندهای بین المللی، پس مهمترین مسئله آگاهی و نظارت دستگاه های امنیتی و نظارتی است.»
او در مورد قانون مبارزه با قاچاق انسان گفت: "الان مدتی است که پرداختن به این قانون در مجلس متوقف مانده، این قانون به همه ابعاد قاچاق و خرید و فروش آن پرداخته و از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست دارم تا سریع تر به این موضوع بپردازند و آن را تصویب کنند. چون این قانون می تواند راه بسیاری از سوءاستفاده ها را ببندد و به کمک دختران بیاید و همچنین لایحه تامین امنیت زنان هم در این زمینه ورود کرده که امیدواریم این لایحه هم به سرانجام برسد."
ابتکار  با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در قاچاق دختران و زنان و گفت: «برخی کشورهای عربی در مسئله ی قاچاق زنان و دختران سهم بسزایی دارند و در سطح بین الملل و سازمان های بین المللی با آنها هیچ برخوردی نمی شود، یکی از علت ها این است که پشتوانه مالی بسیار بالایی دارند و خیلی از افراد را به عنوان کارگرهای خانگی جذب می کنند.»
او از کشورهای اروپایی و مجامع بین المللی در این رابطه انتقاد کرد که  اراده ای که برای مقابل با این پدیده نیاز است دیده نمی شود او گفت: "خیلی از آن جاها نیز مقصد این دختران است." 
 او کشورهای اروپایی را به دوگانگی در بحث حقوق بشر متهم کرد و افزود "گاهی هزاران دختر به همان کشورهای اروپایی قاچاق می شوند و در صنعت پورن و مسائل جنسی مورد استفاده قرار می گیرند و سکوت عجیبی در این رابطه وجود دارد، چون آنها دریافت کننده ی این خدمات هستند و آنقدر از نظر مالی در این موضوع پشتوانه ی قوی وجود دارد که خیلی وقت ها چنین مسئله هایی اصلا دیده نمی شود."
اردیبشهت امسال الکس سردسته باند بزرگ قاچاق زنان و دختران در مالزی دستگیرو به ایران باز گردانده شد
بحث قاچاق انسان به ویژه زنان و دختران از مسائل مهم اجتماعی کشور است که از حساسیت بالایی برخوردار است. هر چند وقت یکبار پلیس اعلام می کند که باندهای قاچاق انسان را متلاشی کرده است. اما درباره قاچاق زنان و دختران کمتر سخن گفته می شود. 
قاچاق انسان از ایران به کشورهای دیگر بیشتر از مرزهای جنوبی و غربی وبه ویژه از طریق امارات و ترکیه انجام می شود. 
در لایه زیرین قاچاق زنان و دختران بحث دختران فراری از خانه است که از دهه هفتاد به بعد آرام آرام تبدیل به یک چالش شده است.
کارشناسان از جمله دلایل فرار از خانه کودک آزاری، خشونت خانگی، محدودیت ها، و نیز مشکلات و اختلافات درون خانواده را می دانند. عمده دختران و زنان فراری برای کمک به مراجع دولتی مراجعه نمی کنند و اغلب گرفتار باندهای فساد می شوند.
این باندهای فساد با باندهای قاچاق انسان ارتباط نزدیکی دارند و نهایتا برخی از دختران و زنان فراری را به کشورهای دیگر منتقل می کنند و  از آنها سوء استفاده های جنسی می کنند. 
در یکی از این موارد اردیبهشت ماه سال جاری فردی به نام شهروز سخنوری مشهور به "الکس" بعنوان سردسته باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی دستگیر و به کشور باز گردانده شد. بر اساس گزارش ها الکس نفراول «بزرگترین باند قاچاق دختران ایرانی به خارج از کشور بوده است.» 
او به همراه مادرش و یک دختر دیگر معروف به "مانلی اقدام به تأسیس باند اسکورت دختران ایرانی کرده بود. براساس گزارش رسانه ها «درآمد وی از فروش هر دختر ایرانی ماهانه ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود.»
ادعا شده بود که الکس دختران مورد نیاز خود را "از میان دخترانی انتخاب می کرد که تصاویر برهنه خود را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته بودند."
دیگر اعضای باند نیز در داخل و خارج از کشور با همکاری اینترپل دستگیر شدند. 
درباره باند الکس گفته شده بود که او با برخی مقام های دولتی پر نفوذ تبانی کرده تا بتواند در موارد خاص از نفوذ آنها استفاده کند. گفته می شد در پرونده الکس فردی با نام مستعار "دُکی" از مسئولان بانفوذ دولتی بود که در چند مورد دختران باند الکس را از بازداشت نیروی انتظامی آزاد کرده بود.
ماجرای باند الکس موردی رسانه ای شده است. اخیرا بحث قاچاق دختران به ترکیه بحثی جدی است. ارتباط برخی اینفلوئنسرهای مشهور با مافیای قمار نیز به این موضوع دامن زده است. 
درباره قاچاق دختران به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز حرف و حدیث زیاد است اما پلیس و مقامات رسمی هیچ گاه به طور جدی و قاطع این موضوع را تائید نکرده است. 
از این جهت سخنان معصومه ابتکار اهمیت بالایی دارد. 
در داخل کشور رسانه ها کمتر در مورد قاچاق زنان و دختران سخن می گویند چرا که آمار و اطلاعات روشنی در این باره منتشر نمی شود و ماجرا به نوعی حساسیت امنیتی پیدا کرده است. بیشتر فعالیت های رسانه ای هم در این زمینه برای مقابله با فعالیت های شبکه های اجتماعی صورت می گیرد.این در حالی است که این پدیده ریشه های عمیق اجتماعی و فرهنگی دارد.
در سال گذشته روزنامه جام جم وابسته به صداو سیما در گزارشی با عنوان «شکار ناموس در اینستاگرام» از قاچاقچیانی که در شبکه های اجتماعی دختران ایرانی را به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می کنند، خبر داد. جام جم نوشته بود که رده سنی دخترانی که برای این کار انتخاب می شوند، ۱۸ تا ۲۸ سال است.
منبع: فرارو برچسب ها: معصومه ابتکار

منبع: خرداد

کلیدواژه: معصومه ابتکار قاچاق زنان و دختران معصومه ابتکار دختران ایرانی دختران و زنان قاچاق دختران قاچاق انسان بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۵۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت تیک‌تاک با تصویب قانون آمریکایی چه می‌شود؟

سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.

شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.

رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:

شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شد

اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.

تیک‌تاک شکایت می‌کند

اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.

تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.

مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.

تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.

تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.

 این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.

همه اینها چقدر طول می کشد؟

اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک  فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.

 ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.

آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟

اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.

دولت چین چه می‌گوید؟

چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک  در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.

انتهای پیام