به نقل از «الف»

ورود دادستانی تهران برای برخورد با اخلالگران بازار شب عید

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۶۲۲۵

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی در جلسه‌ای که با موضوع بررسی افزایش غیرمتعارف قیمت برخی از کالاهای اساسی در ایام پایانی سال، که با حضور معاونان دادستان و نمایندگانی از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط، در دادستانی تهران برگزار شد، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم در شب عید، به سوءاستفاده واسطه‌ها و سودجویان در توزیع برخی از کالاهای اساسی در ایام پایانی سال اشاره کرد و گفت: در این راستا دستگاه‌های متولی، ضابطان امنیتی و انتظامی باید نظارت‌های خود را افزایش داده و سودجویان و اخلالگران بازار مرغ را ظرف یک هفته شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که بر اساس گزارش مراجع مرتبط، مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، از بی‌نظمی‌های موجود در نظام عرضه و سوءاستفاده وسیع واسطه‌ها و سودجویان از این امر، انتقاد کرد و افزود: عمده این بی‌نظمی‌ها ریشه در ضعف اقدامات نظارتی دارد که بر این اساس این جلسه برای بررسی، آسیب‌شناسی و پیگیری و پاسخگویی دستگاه‌ها در قبال مسئولیتی که بر عهده دارند، تشکیل شده است.
 القاصی با اشاره به این‌که رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی متولی است، بیان کرد: ورود دادستانی از حیث نظارت بر حسن اجرای مقررات، حفظ حقوق عامه و بررسی ترک‌فعل‌های احتمالی صورت می‌گیرد.
دادستان تهران با اشاره به این‌که افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر، با اخلالگری در نظم معیشتی و اقتصادی مردم، نارضایتی را در کف جامعه گسترش می‌دهند؛ توضیح داد: بر هم زدن نظم و موازنه فرایند توزیع کالاهای اساسی موردنیاز مردم و اخلال در بازار، از بحث تخلفات تعزیراتی فراتر می‌رود و قابل پیگرد قضایی است.
این مقام عالی قضایی اضافه کرد: در ایفای وظایف مدعی‌العمومی و پیگیری حقوق عامه، دادستانی با افرادی که به صورت هدفمند و با برنامه، نظم بازار را به هم می‌زنند، بدون هرگونه اغماض و ملاحظه‌ای برخورد و پرونده آنها در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شود.

القاصی با بیان این‌که در کنار توجه به پیگیری مشکلات موجود در امر تولید و توزیع بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی و حفظ حقوق تولیدکننده، باید نظارت‌ها افزایش یابد، گفت: برای کمک به تثبیت بازار بر اساس قیمت‌های مصوب لازم است با تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی، سرشبکه‌های دلالی و سودجویی به‌ویژه در توزیع مرغ به عنوان یکی از مایحتاج اساسی مردم در آستانه شب عید، شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شوند.

در این جلسه احمد رحمانیان، معاون اول دادستان تهران با بیان این‌که طبق دستور جلسه، قرار بود سه محور تخلف در قیمت‌گذاری و فروش اجناس در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نقش صنایع بسته‌بندی در افزایش قیمت‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت مرغ مورد بحث و تبادل‌نظر و اتخاذ تصمیم قرار گیرد، اظهار کرد: با توجه با اهمیت موضوع، جلسه به رسیدگی به مشکلات تنظیم بازار مرغ که یکی از مهمترین نیازهای مردم است، اختصاص یافت.
وی در جمع‌‎بندی مصوبات جلسه اظهار کرد: بر اساس مصوبات جلسه مقرر شد ظرف ۴۸ ساعت آینده، یک تیم بازرسی با مدیریت یکی از معاونان دادستان تهران و با ترکیب نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضابطین قضایی و نیروی بسیج، به منظور اعمال نظارت و بازرسی و حضور میدانی تشکیل شود و دستگاه‌های مذکور موظف شدند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ نمایندگان خود را به دادستانی معرفی کنند.
معاون دادستان تهران در پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه ادامه داد: این تیم به طور روزانه و مستمر از اماکن تولید (مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها) و اماکن عرضه(میادین میوه و تره‌بار بهمن، حکیمیه و اصناف تهران) بازدید به‌عمل می‌آورد و به محض رؤیت و احراز تخلف، ضمن اعمال قانون در همان روز، مراتب از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

رحمانیان با تشریح دیگر مصوبات جلسه موردنظر، اعلام کرد: با توجه به کاهش عرضه مرغ در تهران مقرر شد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان سال حداقل یک‌هزار و ۲۰۰ تن گوشت مرغ در تهران عرضه شود.
به گفته معاون اول دادستان تهران، در این جلسه همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نسبت به معرفی تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان متخلف که با وجود دریافت نهاده‌های دامی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، مرغ به بازار تحویل نداده و یا خارج از شبکه بازار با قیمت بالاتر توزیع کرده‌اند، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دادستانی تهران اقدام و سهمیه نهاده‌های دامی متخلفان را قطع کند.
راه‌اندازی مراکز توزیع عمده گوشت توسط شهرداری تهران با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده در نقاط مختلف تهران، برقراری زنجیره تولید و بازار هدف به منظور نظارت همه‌جانبه و حذف واسطه‌ها و دلالان، نظارت تعزیرات حکومتی بر عرضه مرغ به صورت قطعه‌بندی و ... از دیگر مصوبات مهم جلسه برای رفع مشکلات در حوزه مرغ بود.
در بخشی از این جلسه معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله، گزارشی آماری در خصوص افزایش قیمت یکصد قلم از کالاهای اساسی در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۳۹۹ ارائه کرد و در ادامه هریک از مدیران دستگاه‌های حاضر در جلسه دیدگاه‌های کارشناسی و پیشنهادات خود را برای تنظیم بازار شب عید مطرح کردند.
بر اساس این گزارش، دو دستور جلسه دیگر مربوط به نشست دادستانی، هفته آینده پیگیری می‌شود.

منبع: الف

کلیدواژه: کالاهای اساسی دادستان تهران دستگاه ها بر اساس شب عید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌ونیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌ونیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضائی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضائی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسؤولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلا صاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کد خبر 6092178