به نقل از «ایرنا»

دستور دادستان بیرجند برای ساماندهی اموال منقول ادارات

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۶۷۲۸

به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی، حجت الاسلام علی نسایی اظهار داشت: حسب گزارشات موثق واصله تعدادی از ادارات و دستگاه‌های دولتی در سطح استان اعم از مرکز استان و شهرستان‌ها دارای اموال منقولی هستند که از سال‌های قبل در انبارها یا در محیط‌های باز ادارات بدون نصب حفاظ و بدون استفاده نگهداری می‌شوند و در اثر عدم استفاده بعضی از این اموال دچار فرسودگی و در نتیجه غیرقابل مصرف شده و نیز اموالی هستند که در معرض تلف شدن قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: آیین‌نامه اموال دولتی حاکم بر روش‌های نگهداری، حفاظت، نظارت و استفاده صحیح از اموال است و براساس این آیین‌نامه هدف اصلی سیستم کنترل اموال دولتی، حفظ و حراست اموال و جلوگیری از حیف و میل آنها است که اموال مذکور به اشکال مختلف، نگهداری و مورد کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرند و براساس ماده چهار آیین‌نامه اموال دولتی مشمول قوانین مقررات کنترلی می‌شود و همه احکام قانونی در مورد آنها صادق است.

دادستان بیرجند تصریح کرد: براساس قوانین موجود، مراجع ذیصلاح مختلفی مجاز به نگهداری، رسیدگی و کنترل اموال دولتی و این مراجع علاوه بر دستگاه‌ دولتی در اختیار دارنده اموال، ‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی  و سایر مراجع ذیصلاح هستند.

وی ادامه داد: براساس ماده ۱۰۶ آیین‌نامه اموال دولتی، مسوولیت اصلی رسیدگی، نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال منقول به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و طبق این ماده، این وزارتخانه مجاز است در مواردی که لازم تشخیص می‌دهد به حساب و موجودی اموال وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی کند و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود.

حجت الاسلام نسایی زهان اظهار داشت: هرچند مسوولیت نظارت و رسیدگی به حساب اموال دولتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما این امر موجب سلب مسوولیت دستگاه‌های مربوط نخواهد بود علاوه بر وزارت اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات نیز حق رسیدگی و نظارت بر اموال دولتی را دارا است از جمله این موارد رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها است.

وی افزود: کنترل و نگهداری حساب موجودی‌ها در انبار دستگاه‌های دولتی از زمان تحویل کالا به انبار شروع و تا خروج آن از طریق گردش و مبادله اسناد که مبتنی بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی هستند، انجام می‌پذیرد به طوری که هر یک از فعالیت‌های اساسی انبار نظیر دریافت کالاها، ثبت اموال و تحویل و صدور اموال تابع مقررات مصوب است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اظهار داشت: سیستم اموال دولتی در ایران، سابقه ممتد و طولانی تقریبا چهل ساله دارد و آیین نامه اموال دولتی ایران، حاکم بر اعمال و رویه‌های آن است.

وی بیان کرد: ایجاد شرایطی برای متمرکز ساختن حساب‌ها، ارتباط دادن سیستم داخلی با شبکه ذیحسابی کشور و در نتیجه دولت‌ پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی در طول چرخه گردش کالاها و اموال در سازمان، وجود مراکز کنترلی متعدد از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد این سیستم هستند که اعمال آنها در سازمان سیستم کنترل داخلی ویژه‌ای را به وجود آورده است که ضمن حفظ و نگهداری سوابق ملی از حیف و میل آنها جلوگیری می‌کند.

حجت الاسلام نسایی زهان افزود: علیرغم ویژگی‌ها و مزایایی که سیستم کنونی کنترل اموال در ایران دارد، متاسفانه این سیستم هنوز هم به طور کامل پاسخگوی نیازهای کنترلی دستگاه‌ها نبوده به نحوی که میزان موفقیت آن در حفظ و نگهداری سوابق ملی و اجرایی دقیق مفاد قانون و آیین‌نامه‌های مربوط قابل تردید و بررسی است.

وی دلایل عدم کنترل اموال در دستگاه‌ها را این گونه عنوان کرد.

۱- در دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) به علت عدم نمایش اموال دولتی در حساب‌های ماهانه یا سالانه و عدم کسر استهلاک قانونی، کنترل اموال، حتی برای خود دستگاه از نظر موجود بودن و نحوه استفاده ایجاد مشکل می‌کند.

۲- طبق آیین‌نامه اموال دولتی مشخصات کامل اموال غیر مصرفی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در دفترهای اموال و به صورت آماری ثبت می‌شود و گزارش مربوط به اموال خریداری شده و اموالی که بنا به دلایلی از جریان استفاده خارج می‌شود، به وسیله امنای اموال تهیه و به اداره کل اموال دولتی ارسال می‌شود.

۳- گستردگی دستگاه‌های دولتی، تنوع و حجم زیاد اموال و دارایی‌های دولتی، حجم زیاد جابه‌جایی‌ها و تغییرات در اموال و ویژگی‌های فناوری نوین از جمله عواملی هستند که ضرورت بازنگری سیستم اموال دولتی را ایجاب می‌نماید.

دادستان بیرجند تصریح کرد: با توجه به مراتب فوق و اینکه اموال منقول مذکور جزو بیت‌المال محسوب می‌شوند و حیف و میل نمودن و در معرض تلف قرار دادن آنها نوعی تخلف و ترک فعل محسوب می‌شود شایسته است همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی مطابق قوانین نسبت به تعیین تکلیف اموال منقول مازاد و یا غیرقابل استفاده خود ظرف مدت ۶ ماه اقدام و نتیجه را به سازمان بازرسی استان گزارش کنند.

وی افزود: بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف در مدت مقرر وفق قوانین و مقررات جاری، اقدامات لازم انجام می‌شود و مسوولیت و عواقب ناشی از عدم انجام کار با دستگاه‌ها و ادارات متولی خواهد بود.

برچسب‌ها دادگستری وزارت اقتصاد و امور دارایی دادستانی کل کشور خراسان جنوبی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری وزارت اقتصاد و امور دارایی دادستانی کل کشور دادگستری وزارت اقتصاد و امور دارایی دادستانی کل کشور خراسان جنوبی اخبار کنکور آیین نامه اموال دولتی دستگاه های دولتی کنترل اموال اموال منقول دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۶۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب

به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.