دفاعیات عجیب یک نماینده از عنابستانی/ دفاع سردار دهقان از نامزدی نظامیان در انتخابات/ علت اقبال اصلاح‌طلبان به حسن خمینی/ نظر بادامچیان درباره حمایت اصولگرایان از لاریجانی
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۷۷۵۵
آخرین آمار کرونا در ایران
دکتر سیما سادات لاری امروز سه‌شنبه در خصوص آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور گفت: از دیروز تا امروز ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۵۵۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۹۷ نفر از آنها بستری شدند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۵۹ نفر رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۰ هزار و ۸۶۷ نفر رسید.
بیشتر بخوانید:
وزیر بهداشت: التماس می‌کنم مردم مسافرت نروند/ تاب آوری نظام سلامت کم شده است
شناسایی بیماران، قرنطینه و بهبود کیفیت درمان سرپایی رمز کنترل کرونا است
***
دفاعیات عجیب یک نماینده از عنابستانی
محمود احمدی بیغش، نماینده شازند در مجلس و استاندار خراسان شمالی در دولت دهم در واکنش به این موضوع که پلیس همچنان پیگیر «سیلی عنابستانی به صورت سرباز نیرو ی انتظامی» است به آفتاب یزد گفت: «واکنش سریع و بررسی نشده‌ی قالیباف به این ماجرا، نشان داد برخی برای رسیدن به پله یا پله‌هایی بالاتر حتی ارزش و اعتبار جایگاه ریاست قوه‌ی مقننه را نیز پاس نمی‌دارند در حالی که رئیس مجلس یا نباید واکنش نشان می‌داد یا در نهایت دستور بررسی همه‌ی عوامل دخیل در این ماجرا را صادر می‌کرد تا حقی از طرفین ماجرا سلب نشود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه‌ی مجلس یازدهم می‌گوید: «شنیده‌ام پلیس گفته پیگیر ماجرا تا انتها است، قبول! اما آیا پیگیر آن افسری که از صحنه فیلم گرفت و مثل خبرنگاران مصاحبه کرد نیز خواهند شد؟!»
احمدی بیغش که مصر است؛ «آدم باید دیوانه باشد که ابتدا به ساکن از ماشین پیاده شود و به صورت سرباز سیلی بزند» می‌افزاید: «فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد و آن جو را علیه نماینده و مجلس به وجود آورد تمام ماجرا نبود! من معتقدم پلیس بیش از آن که پیگیر موضوع عنابستانی باشد باید به این نتیجه برسد که آن افسر خاطی با چه نیتی فیلمی را در فضای رسانه‌ای منتشر کرده که نشان دهنده تمام ماجرا نبوده است.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس که اصرار دارد ریشه‌ی چالشی شدن درگیری اصغر عنابستانی و سرباز نیروی انتظامی «انتشار فیلمی است که دربرگیرنده‌ی تمامی ماجرا نبوده است» می‌گوید: «پرخاش و درگیری در این فقره تنها بخشی از ماجرا است در تکذیب موضوع نیز معتقدم لابد نماینده تحت فشار بوده اما آن چه برای من عجیب است تلاش رئیس مجلس برای همراهی با عوام زدگی است و حالا که کار به این جا رسیده لابد انتظار داریم عنابستانی از مجلس اخراج شود در حالی که موضوع به این اندازه بزرگ نبوده و می‌شد از همان ابتدا به گونه‌ای دیگر برخورد کرد.»
***
علت اقبال اصلاح‌طلبان به حسن خمینی
فیض‌الله عرب‌سرخی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به شرق گفت: «به نظر من آقای خاتمی و آقای سیدحسن خمینی کاندیداهای مناسبی هستند؛ آقای خاتمی که نیازی به توضیح ندارد؛ فردی است که سطوح مختلف مدیریتی در کشور را تجربه کرده و اتفاقا جزء مدیرانی است که وقتی در مقام ارزیابی او می‌نشینید، عملکرد قابل‌قبول و قابل‌دفاعی داشته است...
درباره سیدحسن خمینی قصه متفاوت است. ایشان فاقد تجربه اجرائی کلان در سطح حکومت هستند اما او به لحاظ ظرفیت فکری و عقبه اجتماعی و سیاسی‌ای که دارد و حمایت گسترده‌ای که می‌تواند از جانب نیروهای توانمند از ایشان صورت بگیرد و همچنین با ملاحظه توان بسیج‌کننده‌ای که در جامعه دارد، می‌تواند در نبود آقای خاتمی یکی از چهره‌های مثبت و مؤثر در انتخابات باشد اما اگر فکر کنیم که تمام ویژگی‌های مطلوب در نظر ما در یک نفر جمع شود، امری قطعی نیست و سخت می‌شود چنین شخصی را انتخاب کرد.»
***
نقطه‌ضعف بزرگ اصولگرایان
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا درباره انتخابات 1400 به فرهیختگان گفت: «اکنون هیچ فردی از دو جناح برنامه‌ای ارائه نداده و نقد ما این است که همه جریان‌های سیاسی نسبت‌به ارائه برنامه خود را متعهد نمی‌دانند، حتی درحال حاضر که حدود 3 ماه به انتخابات مانده است همچنان هیچ‌یک از این جناح‌های سیاسی از کاندیداهای احتمالی خود خبر نداده‌اند. لذا این روند شور انتخاباتی را کمرنگ می‌کند. متاسفانه هر دو جناح درصدد رفع مشکلات داخلی خود بوده و اختلافات داخلی خود را حل می‌کنند. طوری‌که به‌نظر می‌رسد فراموش کرده بودند در یکی‌دو سال گذشته اختلافات خود را حل کنند و در آستانه انتخابات به یاد این امور افتاده‌اند...
بزرگ‌ترین ضعفی که اصولگرایان در انتخابات سال‌های اخیر داشتند، در حوزه فرهنگ و اجتماع بوده است. چراکه در این زمینه اظهارنظر و پیشنهاد خاصی ندارند و درواقع درمورد مسائل هنری و آنچه در کشور اتفاق می‌افتد و ضعف‌هایی که وجود دارد و کارهایی که باید انجام گیرد، سکوت کرده‌اند.
آنها درباره مسائل سینمایی و جزئیات آن، درباره هنرهای نمایشی، موسیقی و امثال آن نظری ندارند یا درباره آزادی‌های اجتماعی، مساله زنان، حجاب نیز همین‌طور است، درحالی‌که باید مواضع خود را تبیین کنند؛ البته این مورد یک اتهام یا نوعی نگاه جامعه نسبت‌به اصولگرایان است که معتقدند آنها درمورد حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی کاملا بسته هستند و به نوعی اداره جامعه به‌صورت بسته و بدون مشارکت بسیاری از اقشار مردم و با دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه شرعی اعتقاد دارند.
درواقع اصولگرایان به این امر متهم هستند و بنده نیز نمی‌خواهم بگویم این روند درست است اما اینکه آنها در این زمینه چه اقدامات و نظراتی مدنظرشان است مشخص نیست، که باید در این زمینه اظهارنظر کنند.»
***
انتظار روحانی از شورای نگهبان
حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، تاکید کرد: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئنا شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.
روحانی در حالی این سخنان را مطرح کرد که کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی با موضوع ایرادات فراوان این شورا به بودجه ۱۴۰۰، با بیان اینکه این ایرادها مانند همیشه و همه ساله و مشابه است، به ایلنا گفت: شورای نگهبان از هفته گذشته که مجلس بررسی جزئیات بودجه را در دست داشت، به شکل غیر رسمی برخی از تبصره‌ها را دریافت کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
روحانی: اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون است
***
دفاع سردار دهقان از نامزدی نظامیان در انتخابات
سردار حسین دهقان، وزیر سابق دفاع که بنا دارد در انتخبات 1400 کاندیدا شود درباره نامزدی نظامیان به ایسنا گفت: «اگر قانون به فرد نظامی اجازه حضور در انتخابات نمی دهد، پس او حق نامزد شدن ندارد... در حقیقت قانون هیچ منعی برای حضور یک فرد نظامی در انتخابات ندارد و همانگونه که رای دادن نظامیان، حق شهروندی آنها محسوب می شود، نامزدن شدن فرد نظامی در هر انتخاباتی هم حق شهروندی اوست و با فرد غیرنظامی هیچ تفاوتی ندارد.
اما آنچه موجب نگرانی داوطلب شدن فرد نظامی در انتخابات می شود و البته من هم این نگرانی را دارم زمانی است که نظامیان سازمان یافته بخواهند یک جایگاه سیاسی را اشغال کنند که شدیدترین نوع آن کودتا و در حداقل ترین سطح روی کارآمدن یک نظامی به کمک سایر نظامیان است که هر دو حالت مذموم و غیرقابل قبول است و قطعا من چنین وضعیتی را تایید نمی کنم. ضمن اینکه در این کشور نه می توان کودتا کرد و نه شرایط کشور به گونه ای است که نظامیان سایرین را کنار بگذارند و فرد منتخب خود را جایگزین کنند...
در وصیت نامه امام آمده است که نظامیان در سیاست نباید ورود کنند اما این به معنی این است که نظامیان نباید ابزار جناح های سیاسی بشوند؛ چرا که این جریان ها نمی توانند نماینده همه مردم باشند، در حالی که نیروهای مسلح باید حافظ امنیت ملی باشند و اگر بخواهند نحله فکری خاصی را نمایندگی کنند، امنیت و منافع ملی می شود؛ بنابراین ورود سازمانی نظامیان یا حمایت آنها از فردی در انتخابات منع شده است در غیر این صورت ورود فردی با سابقه نظامی برای تصدی پست ریاست جمهوری هیچ منعی ندارد و می تواند حتی سازنده هم باشد.»
بیشتر بخوانید:
سردار دهقان: برای رابطه با آمریکا دو شرط وجود دارد/ مردم به برنامه نامزدها رای می‌دهند نه صنف کاری
***
نظر بادامچیان درباره حمایت اصولگرایان از لاریجانی
به گزارش ایرنا اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه در نشست خبری گفت: در شورای مرکزی و دبیران استان‌های حزب موتلفه درباره نامزد درون و برون حزبی بحث شد و درباره نامزد برون حزبی ابراهیم رییسی مورد توجه ما قرار دارد.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: درباره نامزد درون حزبی هم بزودی اسامی را اعلام می‌کنیم و مصمم هستیم تا با سیاست شورای مرکزی به‌شکل تیمی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنیم.
بادامچیان با اشاره به اینکه رییسی تاکنون برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی نکرده است، گفت: نسبت به او تفاهم داریم ولی نمی‌توانیم او را وادار به نامزدی در انتخابات کنیم.
دبیرکل حزب موتله اسلامی درباره احتمال حمایت از لاریجانی گفت: اینکه شورای وحدت و روحانیت این مجموعه را راه انداختند تا لاریجانی رییس جمهوری شود فقط گمانه زنی است. هدف وحدت کل است و اگر رییسی نیاید بستگی به نظر جمع دارد. شورای نگبان هر فردی را تایید کرد از میان آن بر فرد اصلح و ارجح وحدت می‌کنیم. معلوم نیست که لاریجانی در انتخابات شرکت کند یا خیر و اگر تایید شود جزو احراز صلاحیت‌ها قرار می گیرد. بررسی می کنیم که چه فردی اصلح است.
***
توضیحات محسن رضایی درباره جلسات وحدت برای انتخابات ۱۴۰۰
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره آنچه با عنوان "جلسات 13نفره برای وحدت نیروهای انقلاب" مطرح شده است، تصریح کرد: من در چنین جلسه‌ای که با موضوع وحدت و با حضور 13 نفر مطرح شده است شرکت نکرده‌ام اما در یکی دو جلسه که برای وحدت نیروهای انقلاب تشکیل شده بود، شرکت کرده‌ام.
وی گفت: بنده در حال کمک به نیروهای انقلاب برای وحدت و همگرایی بیشتر هستم اما این کمک به‌صورت سازمان‌یافته نیست.
رضایی در پاسخ به این سؤال که "آیا در آن جلسات بحثی درباره مصداق کاندیدای انتخابات 1400 شده است یا نه؟"، گفت: من در یکی دو جلسه‌ای که حضور داشتم چنین چیزی احساس نکرده‌ام اما آماده‌ام که برای وحدت بیشتر نیروهای انقلاب کمک کنم.
***
ابهام درباره محکومیت کلانتری
صبح امروز خبر محکومیت عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در برخی خبرگزاری ها منتشر شد. به گزارش تسنیم با اتمام رسیدگی به پرونده اتهامات عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، نامبرده به اتهام توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به صورت بدوی به 4 ماه حبس تعزیری و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد.
وی همچنین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نیز به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در شعبه 1058 دادگاه کیفری محکوم شد.
اما چند ساعت بعد دانشیان معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،درباره شایعه محکومیت عیسی کلانتری اظهار کرد:هیچ حکم محکومیتی برای آقای کلانتری صادر نشده است.
وی افزود: تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود اعلام رسمی آن جرم محسوب می‌شود.
همچنین یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مدعی شد حکم محکومیت وی در اتهام توهین به امام خمینی (ره) فقط جریمه نقدی بوده است.
منبع: الف
کلیدواژه: نیروهای انقلاب درباره نامزد قانون بودجه حسن خمینی برای وحدت فرد نظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۷۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است